«رئيس شعبة الدخان» عن أسعار السجائر: «تعامل الحكومة مع الأزمة زي وضع الزمالك بالظبط»
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، إن وضع الحكومة في التعامل مع أزمة ارتفاع أسعار السجائر مثل وضع إدارة نادي الزمالك مع جماهيره.
أخبار متعلقة
عمرو أديب: السنة الجاية هتتكلم على الزمالك زي الإسماعيلي (فيديو)
عمرو أديب يعلق على «خسارة الزمالك أمام الأهلي باستخدام السحر»
عمرو أديب: «عايشين في فرن.
وحمل «إمبابي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، عبر فضائية «mbc مصر»، الحكومة مسؤولية أزمة السجائر لعدم إصدارها القرار الخاص بالتعديل الضريبي مشيرًا إلى أن التعديل تم في شهر مارس الماضي.
وتساءل رئيس شعبة الدخان والسجائر عن سبب عدم صدور القرار حتى الآن، مشيرًا إلى أن التعديل الضريبي تضمن زيادة لا تتجاوز 4 جنيهات فقط.
وأوضح أن انتاج السجائر يغطي الأسواق المصرية بشكل كاف، ولكن التجار يحجبون السلعة، لافتًا إلى أن إصدار القرار يحل الأزمة.
وكشف عن تواصله مع الحكومة لتعديل الفئة الضريبية للسجائر، وكان رد الحكومة بأن القرارسيصدر قريبًا، متابعًا: «هى الحكومة غنية أوي مش عايزة الفلوس تدخل خزنتها ولا إيه. الحكومة فين؟! بقالي 3 شهور بصرخ طلعوا التسعير الضريبي».
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين أسعار السجائر السجائر
إقرأ أيضاً:
أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان بين قرارات القضاء والمناكفات السياسية - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
تصاعدت أزمة رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان وسط قلق آلاف المتقاعدين بشأن مصير مستحقاتهم المالية، في ظل استمرار التوتر بين حكومة الإقليم والسلطات الاتحادية بشأن تنفيذ القوانين التقاعدية النافذة.
المحكمة الاتحادية تحسم الجدل
في تعليق له على هذه الأزمة، كشف النائب الكردي السابق يوسف محمد لـ"بغداد اليوم"، عن تلقيه رسالة رسمية من المحكمة الاتحادية العليا رداً على استفسار من وزارة المالية العراقية حول توقيت تنفيذ القرار رقم (212-اتحادية-2022)، الذي يقضي بإلزام حكومة إقليم كردستان بتطبيق قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 بدلاً من القانون الملغى رقم (27) لسنة 2006.
وأوضح محمد أن المحكمة، في ردها، استندت إلى المادة (37/ثانياً) من نظامها الداخلي، والتي تؤكد أن القرارات القضائية تسري من تاريخ صدورها، إلا إذا نص الحكم على غير ذلك.
وبالتالي، فإن حكومة الإقليم ملزمة بإعادة احتساب رواتب المتقاعدين وفق قانون التقاعد الموحد، وبأثر رجعي، منذ صدور قرار المحكمة في 23 نوفمبر 2022.
التداعيات القانونية والمالية
أكد محمد أن عدم تطبيق القرار على جميع المتقاعدين في الإقليم سيشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور العراقي، إذ لا يمكن تطبيق قانون ملغى على شريحة من المتقاعدين، فيما يُطبَّق القانون الساري على آخرين.
وأضاف أن حكومة الإقليم مطالبة الآن بإعادة احتساب رواتب جميع المتقاعدين دون تمييز، وليس فقط من أحيلوا للتقاعد بعد صدور القرار، مشيراً إلى أن أي تأخير في التنفيذ قد يفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية، ويضع حكومة الإقليم أمام ضغوط قانونية وشعبية متزايدة.
المناكفات السياسية تعرقل التنفيذ
رغم وضوح قرار المحكمة الاتحادية، إلا أن التوتر المستمر بين السلطات في أربيل ووزارة المالية الاتحادية يعقّد مسار التنفيذ. ويرى مراقبون أن الأزمة تتجاوز البعد القانوني لتصبح ورقة ضغط سياسي بين بغداد وأربيل، في ظل الخلافات المستمرة بشأن الموازنات والصلاحيات المالية.
مصدر مطلع في وزارة المالية العراقية أوضح لـ"بغداد اليوم" أن الحكومة الاتحادية تتابع التزام الإقليم بتنفيذ القرار، لكنها لا تستطيع التدخل المباشر في آليات التنفيذ داخل كردستان، ما يترك الأمر بيد السلطات المحلية.
ردود فعل المتقاعدين والمجتمع المدني
في ظل هذا الوضع، أعرب آلاف المتقاعدين في الإقليم عن استيائهم من التأخير في تطبيق القرار، مطالبين حكومة الإقليم بالالتزام بالقرارات القضائية، وإعادة احتساب رواتبهم وفق القانون النافذ.
أحد المتقاعدين من السليمانية قال لـ"بغداد اليوم": "لا نريد الدخول في الصراعات السياسية، كل ما نطالب به هو حقنا في راتب تقاعدي عادل وفق القانون، أسوة ببقية المتقاعدين في العراق".
وتبقى أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان رهينة الصراع السياسي بين بغداد وأربيل، رغم وضوح الحكم القضائي الملزم. ومع استمرار التأخير في التنفيذ، تتزايد الضغوط على حكومة الإقليم، سواء من قبل المتقاعدين المتضررين، أو من السلطات الاتحادية، مما يجعل هذا الملف أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد العراقي الراهن.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة