العقار السعودية: انتهاء فترة الترشيح في البرنامج التدريبي للاستشارات
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للعقار يوم الخميس، عن انتهاء فترة الطلبات الترشيح للقبول في البرنامج التدريبي للحصول على رخصة فال للاستشارات العقارية، ورخصة فال للتحليلات العقارية، حيث بلغ عدد المتقدمين للحصول على الدورات أكثر من 450 متقدمًا ما بين أفراد ومنشآت.
وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم إشعار المتقدمين بالقبول من عدمه عن طريق الرسائل النصية في موعد أقصاه 10 يناير 2024م، بعد ما تقوم الهيئة بفرز الطلبات ومراجعات بيانات المتقدمين للتأكد من تطابقها مع المتطلبات للحصول على الرخصة حيث أوضحت المتطلبات لرخصة الاستشارات العقارية أنّ يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة ومنها على سبيل المثال (الاقتصاد – الهندسة – المالية– إدارة الأعمال) ونحوها، وخبرة لا تقل عن (3) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، أما بالنسبة للتحليلات العقارية فيشترط خبرة لا تقل عن (10) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.
يُذكر أنّ البرامج التدريبية قد تم إعدادها في المعهد العقاري السعودي بالتعاون مع كبرى دور التدريب المحلية والدولية المتخصصة في برامج الاستشارات والتحليلات، ويُغطي الجوانب القانونية والاتصالية والفنية في مجال تقديم الاستشارات والتحليلات العقارية عبر كفاءات تدريبية عالية المستوى في هذا المجال، وتصل مدة البرنامج التدريبي إلى شهر ونصف (6 أسابيع) مما يعكس الاهتمام في أهمية المخرجات لضمان دقة الاستشارات والمعلومات التي تقدّم للمستفيدين، وتقدّم الدورات التدريبية في هذين المسارين حضوريًا في الرياض كل ربع سنة أربع مرات في العام ابتداءً من تاريخ 21 يناير القادم للربع الأول، وسيتم فتح الطلبات للبرامج التدريبية للربع الثاني في نهاية مارس القادم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار فترة الترشيح الأنشطة العقارية
إقرأ أيضاً:
أجهزة الدولة ملزمة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة غدا الأحد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات ، مما يسهم في تحديد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها.
وألزمت المادة (7) من مشروع القانون، سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
كما تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين، بإتاحة ما لديهم من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفرضت المادة (9) على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا