بلومبيرغ: مساع أميركية لإقناع شركات الشحن بالملاحة في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
تعمل الولايات المتحدة على "إقناع" شركات الشحن بأن القوة متعددة الجنسيات التي دعت إليها واشنطن، تضمن أمن الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، وذلك في ظل الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران، ضد سفن جنوبي البحر الأحمر.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، لوكالة بلومبرغ، الخميس، إن البنتاغون يعمل "بشكل شبه يومي" مع صناعة الشحن البحري "لمعرفة الاحتياجات وتقديم الضمانات بأن المجتمع الدولي موجود للمساعدة في توفير ممر آمن".
ويبدو أنه حتى الآن، بحسب بلومبرغ، "لا تعتبر محاولات البنتاغون كافية لمعظم خطوط الشحن، حتى تراهن على أن الطائرات بدون طيار أو الصواريخ (الحوثية) لن تتمكن من تجاوز الدفاعات وإصابة سفنها".
وصرح ضابط البحرية المتقاعد وكبير الاستشاريين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، مارك كانسيان، للوكالة: "سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتيقنوا (شركات الشحن) من الوضع الأمني. لو اتضح أن الولايات المتحدة والتحالف بإمكانهم الحفاظ على أمن الممر الملاحي، فستعود الشركات، لكن في الوقت الحالي لا يمكنهم التأكد حقًا".
وأضاف أن "بعض سفن الشحن ستكون أكثر استعدادا للمخاطرة من الأخرى، وستكون المرتبطة منها بإسرائيل أكثر حذرًا".
وكثفت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران هجماتها على السفن في البحر الأحمر، في إطار دعمها لحركة "حماس" في قطاع غزة، التي تخوض حربا مع إسرائيل.
شركات شحن تستأنف المرور عبر البحر الأحمر أعلنت "سي أم آ سي جي أم" الفرنسية أن بعض سفنها عاودت عبور البحر الأحمر، بينما تعتزم "ميرسك" الدنماركية القيام بالخطوة ذاتها، وفق ما أعلنت شركتا الشحن الأربعاء، بعد تعليق ذلك بسبب هجمات الحوثيين في اليمن على خلفية الحرب في غزة. وتستهدف الهجمات ممرا مائيا (مضيق باب المندب) الذي يربط بين الشرق والغرب ويسمح للتجارة، لا سيما تجارة النفط، بالعبور من قناة السويس، بطريقة توفر الوقت والنفقات، بدلا من الدوران حول القارة الأفريقية.
ودفعت الهجمات الحوثية بعض شركات الشحن لتغيير مسار سفنها، في وقت سابق من ديسمبر، لتجنب المنطقة.
واتفقت عدة دول بقيادة الولايات المتحدة، في 19 ديسمبر، على تسيير دوريات في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، لحماية سفن الشحن التجارية من الهجمات التي تشنها حركة الحوثي، ضمن عملية تعرف باسم "حارس الازدهار".
وتقول الولايات المتحدة إن "حارس الازدهار" هو "تحالف دفاعي يضم أكثر من 20 دولة، لضمان تدفق تجارة بمليارات الدولارات بحرية عبر نقطة شحن حيوية في مياه البحر الأحمر قبالة اليمن".
والخميس، أسقطت البحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر مسيرة وصاروخا بالستيا مضادا للسفن، أطلقهما المتمردون الحوثيون في اليمن، حسبما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط "سنتكوم".
ويقول الحوثيون إنهم سيواصلون ما يقومون به "حتى دخول ما يكفي من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة"، الذي تقصفه إسرائيل وتحاصره بشكل كامل ردا على هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر على بلدات بغلاف غزة.
من جانبه، قال المحلل المختص في الشؤون الدفاعية، جيني موران، لبلومبرغ، إن الطريقة التي يتم التعامل بها "لا تعالج سبب التهديد"، مضيفًا: "يبدو أننا نتحرك بحذر شديد في وقت تتطلب فيه الظروف ردا أكثر قوة".
لكنه أوضح أن طبيعة التهديد "المختلطة"، التي تشمل هجمات محتملة من طائرات مسيرة وصواريخ وزوارق صغيرة، يجعل الرد "أكثر صعوبة، لأن السفن المشاركة في التحالف لن تكون بنفس قوة السفن الأميركية".
وتمتلك واشنطن ما لا يقل عن 3 مدمرات متمركزة في البحر الأحمر، بحسب تحليل نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية بوقت سابق هذا الشهر، فيما تشارك عدة دول بسفن حربية.
"حارس الازدهار".. كيف تؤمن الولايات المتحدة البحر الأحمر؟ مع ازدياد التهديدات الحوثية في البحر الأحمر، تتحرك السفن الحربية الأميركية لمواجهة الهجمات المتتالية التي أربكت خطوطا حيوية للشحن البحري. وتكرر الولايات المتحدة تصريحاتها بشأن عملها على عدم توسع نطاق الحرب الدائرة في غزة حاليا، والتي تسببت في قصف وهجمات متبادلة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، بجانب استهداف قواعد أميركية في العراق بواسطة مجموعات موالية لإيران.
ويواصل كانسيان: "لو بدأت الولايات المتحدة استهداف معسكرات الحوثيين، ربما يزيد ذلك من المخاطر ولن يقللها. لا أعتقد أن شركات الشحن خصوصا، ترغب في حدوث ذلك".
يذكر أنه في أعقاب الإعلان عن التحالف الجديد، قالت شركة "سي إم آ سي جي إم" الفرنسية، أن بعض سفنها عاودت عبور البحر الأحمر، في وقت تعتزم "ميرسك" الدنماركية القيام بالخطوة ذاتها، وذلك بعد تعليق رحلاتها بسبب هجمات الحوثيين.
ورأت شركة "ميرسك"، بحسب بيان الأربعاء، أن تشكيل هذا التحالف هو "نبأ جيد لكامل قطاع" النقل البحري، يتيح استئناف حركة الملاحة، إلا أنها شددت على أن "الخطر الإجمالي في هذه المنطقة لم يلغ بعد".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی البحر الأحمر شرکات الشحن
إقرأ أيضاً:
رسائل تهديد أميركية لأوروبا بسبب دعمها قرار الجنائية ضد إسرائيل
واشنطن- على النقيض من الولايات المتحدة التي رفضت الانضمام لنظام المحكمة الجنائية الدولية، تعد الدول الأوروبية جزءا أصيلا من هذا النظام، وهو ما يعرّض علاقاتها بواشنطن لاختبار كبير حتى قبل وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني القادم.
ولا تعترف كل من إسرائيل والولايات المتحدة باختصاص الجنائية الدولية، التي ليس لديها شرطة لتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها، لكن تعرّض تلك المذكرات المسؤولين الإسرائيليين لخطر التوقيف في بلدان أخرى، بما في ذلك معظم دول القارة الأوروبية.
وفي مؤتمر صحفي أمس الخميس، قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن مذكرة التوقيف "ليست قرارا سياسيا، إنها قرارات محكمة ويجب احترامها وتنفيذها". وتبعا لذلك، تعهدت دول أوروبية كثيرة، بما فيها أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وتركيا، بتأييد حكم الجنائية الدولية ودافعت عن استقلالها.
انقسام
وكانت المحكمة قد أصدرت، أمس الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وفي حين أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، أصبحت 125 دولة عضوا فيها مطالبة -قانونيا- باعتقال نتنياهو إذا وطئت قدمه أراضيها، وهو ما يجعله منبوذا في معظم أنحاء العالم.
وأصبح نتنياهو أول زعيم دولة يواجه مثل هذه المذكرة بعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اتهم بخطف الأطفال الأوكرانيين العام الماضي، واضطر منذ ذلك الحين إلى تقليل سفره الخارجي بعد أن حذّرت بعض الدول موسكو من أنها ستكون ملزمة باحتجازه.
وقال مسؤول أميركي لموقع "بوليتيكو" إن مذكرة الجنائية الدولية تعني "أن على الدول التفكير مرتين قبل التفاعل مع شخص ما". ودفع قرار المحكمة إلى المخاطرة بانقسام بين حلفاء إسرائيل الأوروبيين، والولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، صرح السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام بأن واشنطن يمكن أن تنظر في فرض عواقب على الدول التي تتعاون مع الحكم. وفي بيان أصدره أمس الخميس، قال "إذا لم نتحرك بقوة ضد الجنائية الدولية بعد قرارها الشائن، نحن نرتكب خطأ فادحا".
رسالة تحذيرويُعد غراهام رسالة يحذر فيها قادة الدول الأوروبية من اتباع توجيهات الاتحاد الأوروبي لإنفاذ أوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت. وأوضح أنه سيرسل خطابا إلى الاتحاد يقول فيه "نعتقد أن هذا خارج نطاق ولايتهم القضائية، إنه مارق ومتهور. أي شخص يساعد ويحرض على هذا الجهد المتهور سيكون في الجانب الخطأ من الولايات المتحدة".
كما أضاف أن لديه الأصوات اللازمة لتمرير تشريع لمعاقبة المحكمة العام القادم، عندما يسيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين والبيت الأبيض. وأكد: "أنا واثق من أن لدي الأصوات اللازمة لتحقيق ذلك في الكونغرس المقبل".
وعبّر غراهام عن ثقته في موقف الرئيس جو بايدن، وأضاف "أنا واثق من أن الرئيس دونالد ترامب يفهم إجراءات المحكمة ضد إسرائيل. يجب أن نرد بقوة عليها من أجل مصلحتنا. ويجب على أي دولة أو منظمة تساعد أو تحرض على هذا الغضب أن تتوقع مواجهة مقاومة حازمة من الولايات المتحدة، وأنا أتطلع إلى العمل كذلك مع ترامب وفريقه وزملائي في الكونغرس للتوصل إلى رد قوي".
وكتب ديفيد ماي، مدير الأبحاث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي جهة بحثية قريبة من إسرائيل، أنه سيكون لهذا القرار تداعيات هائلة على نتنياهو بشكل خاص وإسرائيل بشكل عام. وأن تعهد الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مذكرة الاعتقال سيجعل السفر إلى الخارج صعبا للغاية بالنسبة له.
وتساءل "إذا واجهت طائرة نتنياهو صعوبات فنية في طريقها إلى الولايات المتحدة، فأين يمكنه الهبوط؟ هل ستعتقله دولة أوروبية؟ سيكون اعتقاله استفزازيا للغاية ليس فقط ضد إسرائيل، ولكن أيضا ضد واشنطن. وعلى الصعيد الداخلي، قد يشجع ذلك أنصاره على القول إن المجتمع الدولي مُعاد لإسرائيل بشكل لا يمكن إصلاحه ويتدخل بنشاط في الشؤون الإسرائيلية".
عقوباتمن جهته، طالب مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، الحكومة الأميركية بمعاقبة أعضاء المحكمة وفرض عقوبات على أي دولة توافق على ما صدر منها تجاه قادة إسرائيل.
وفي تغريدة على منصة إكس، قال أورين "في عام 2002، أقر الكونغرس قانون حماية العسكريين الأميركيين لمعاقبة أي دولة أو كيان يتعاون مع حكم الجنائية الدولية ضد القوات الأميركية أو حلفائها. إسرائيل حليفة واشنطن. لذلك، يجب على الولايات المتحدة، بموجب القانون، معاقبة المحكمة وأي دولة تتعاون مع حكمها المعادي للسامية".
وسبق أن فرض ترامب عقوبات على بعض مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 بسبب فتح التحقيق في مخالفات القوات الأميركية في أفغانستان، وتراجعت المحكمة. كما ألغى بايدن العقوبات في عام 2021.
وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "عزل الجنائية الدولية وكبار مسؤوليها، البالغ عددهم 100، عن النظام المصرفي الأميركي عن طريق العقوبات، سيؤثر على حساباتها المصرفية الأوروبية، وهو ما يمكن أن يشلها".
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية