حزب الحركة الوطنية: نستعد لـ2024 بمواصلة مسيرة بناء الدولة وتحقيق مصالحها
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
تقدم اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بخالص التهاني والتبريكات إلى شعب مصر العظيم، والرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على الدولة المصرية بالخير واليمن والبركات، وأن ييسر كل الجهود المخلصة لترسيخ الاستقرار والسلام، وتحقيق الأمن والأمان لشعبنا ووطننا العزيز .
وأضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية، في بيان له: إننا نستقبل العام الجديد 2024، بروح مفعمة بالأمل والطموح، والثقة في قيادات الدولة ومؤسساتها الوطنية، لتحقيق كل ما يصبو إليه الشعب الخالد من آمال وتطلعات تُحسن من أوضاعه المعيشية، وترتقي به نحو مكانة أفضل، تتناسب مع تاريخه ومكانته التي يستحقها.
توحيد صفوف الشعبوتابع: «نأمل ونحن نستقبل العام الجديد، أن تتفتح أمامنا آفاق جديدة في العمل السياسي، في ظل مناخ يستوعب الجميع، ويكون أكثر أمنا واستقرارا، وأن نواصل مسيرة بناء الدولة وتحقيق مصالحها، وتوحيد صفوف شعبها لتجتمع كل الطاقات الإيجابية، نحو العمل الجاد وترسيخ المفاهيم الحقيقية لدولة المواطنة التي يتساوى فيها الجميع، وفق معايير الديمقراطية الحديثة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رؤوف السيد علي الحركة الوطنية السيسي الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
قانون العفو العام الجديد يشكل نصراً للاطار التنسيقي في مجلس النواب
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 10:13 صبقلم: جمعة عبدالله
بعد جهد مضني ومثابر بدون كلل في جلسات مجلس النواب , تكللت هذه الجهود بالنصر الكبير , الذي يعزز مكانة الدولة , بأن يكون صاحبها الشرعي , الفساد والفاسدين , يعزز ثقة في ترسيخ دولة وبين الحرامية واللصوص , في دولة ( كليبو كراتيا / دولة الحرامية ) . تكون عمليات السرقة والنهب والاختلاس شرعاً , تحت مظلة القانون وحمايته ورعايته , وكان اقرار قانون العفو العام , الذي أقر في مجلس النواب يوم 25 / 1 / 2025 , ليصبح قانون الدولة بفقراته 74 فقرة , وهي تشرع علناً , عمليات النهب والاختلاس والاحتيال ,تحت مظلة القانون , الضامن والراعي الاساسي , لكل حرامي ولص , لكل مجرم يسرق وينهب أموال الدولة , دون تبعيات قانونية تطارده أو تمنعه , بل هناك من يحميه ويضمن سلامته من الاعتقال والحجز , وان يكون حراً كمواطن شريف يقوم بواجبه المطلوب . هذا قانون العفو العام , الذي أقر من مجلس النواب الموقر , يعزز الثقة بين الحرامي واللص والدولة , هي الضامن والراعي لعمليات الفساد الكبرى لحيتان الفساد برؤوسها الكبيرة و الاخطبوطية , بقرونها الطويلة ( لأن كل عملية نهب واختلاس , تسمى في الإعلام , سرقة القرن الكبرى , ولله الحمد أصبح العراق دولة ذو القرون الطويلة , في زمن المضرطة / الديمقراطية , بهوائها الفاسد والعفن بروائحها الكريهة . ويشمل هذا قانون العفو الشامل , كل الجرائم الواردة بفقراته 74 . نذكر بعضها للتباهي والفخر بدولة الحرامية الميمونة في عهدنا الزاهر بالإيمان والدين .. وهذه بعض الفقرات المشمولين بالعفو العام والشامل :
– الجرائم المخلة بواجبات الوظيفية .
– الجرائم التي تخص السرقة والرشوة .
– جرائم تزوير السندات والأموال .
– جرائم الاحتيال .
– جرائم التدخل في حرية المزايدات والمناقصات .
– جرائم الغش في المعاملات التجارية .
– جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية .
– جرائم التخريب والإتلاف .
– جرائم اساءة الائتمان .
– جرائم صكوك دون رصيد .
– جرائم الغش في نوع البضاعة .
– المخالفات المتعلقة بالطرق العامة .
– جرائم الإخلال بالصحة العامة .
– جرائم الاقتصادية .
– جرائم التملص من الوجبات العسكرية .
– جرائم المخلة بالشرف والواجب .
– جرائم تزوير السجلات العقارية وسندات الملكية , والشهادات الدراسية .
– جرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة , بشرط ان يدفع دفعة واحدة من المال المسروق ليصح حراً بالبراءة الكاملة , كمواطن صالح بكل المواصفات .
اضافة الى ان هناك فقرات أخرى . تخص لعب القمار , وانتهاك حرمة الموتى , و المتسولين والمشردين , وإخلال في سير العدالة , وغيرها من الفقرات الاخرى . لكن هذا قانون العفو العام , لا يشمل سجناء شباب انتفاضة تشرين , رغم ان المشرعين أكدوا على هدف هذا القانون العفو الشامل , تنظيف السجون وافراغها كلياً . لان شباب انتفاضة تشرين ضد اقامة دولة الفساد والفاسدين . فهم فئة غير مرغوب فيها اصلاً , وانها تعمل على هدم صرح دولة الفساد والفاسدين .
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن