أزمة في الكاميرون بسبب شحنة قمح روسي إلى أفريقيا الوسطى
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أثارت شحنة مجانية من القمح الروسي، مرسلة إلى أفريقيا الوسطى أزمة في الكاميرون بسبب ما تواجهه من مأزق قانوني.
بدأت القصة بعد وصول شحنة القمح الروسي على متن سفينة محملة بآلاف الأطنان إلى ميناء دوالا في الكاميرون في 15 ديسمبر الجاري، وكانت وجهتها النهائية بانجي عاصمة أفريقيا الوسطى.
الشحنة الروسية المجانية تأتي في إطار وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة الروسية الأفريقية التي عقدت في يوليو الماضي بمدينة سان بطرسبورج لستة دول أفريقية بإرسال القمح إليهم مجانا.
وبدأت المشكلة الأولى بشأن القمح المرسل إلى بانجي، أن جمهورية أفريقيا الوسطى دولة غير ساحلية، ويجب أن يعبر القمح من الكاميرون، ولا سيما عبر ميناء دوالا، والمشكلة الثانية، أن أفريقيا الوسطى لا تملك صناعة محلية قادرة على تحويل هذا القمح إلى دقيق، بحسب ما أوردته إذاعة فرنسا الدولية.
ولمعالجة هذه الأزمة طلب المدير العام لجمارك أفريقيا الوسطى من نظيره الكاميروني بيع شحنة القمح الروسية إلى المطاحن الكاميرونية، مع الالتزام بإعادة شراء كل دقيق القمح الذي تنتجه لأفريقيا الوسطى.
ولم يعترض المسئول الكاميروني على هذا المقترح الذي سيرفق موافقته مع ذلك على بعض الشروط العملية، لا سيما فيما يتعلق بالإعفاءات الجمركية المختلفة، إلا أن المشكلة الجديدة هي أن أصحاب المطاحن الكاميرونيين الذين يتحدون ويتمردون ضد هذه العملية ويرون أنها صفقة مشبوهة من وجهة نظر أخلاقية ودبلوماسية واقتصادية.
وترى مجموعة صناعات الطحن الكاميرونية، أن "بيع هذا القمح المقدم مجانًا من روسيا إلى أفريقيا الوسطى بضر بالصناعات الموجودة في الكاميرون في ظل نفس الشروط مثل القمح الذي تم شراؤه للسوق الكاميرونية، لن يتم استيعابه أكثر أو أقل من الضرائب، وهو احتيال".
ونتيجة لذلك، وبعد مرور أسبوعين على وصول القمح المذكور إلى دوالا، لم يتم تفريغ حمولة القمح المذكور بعد، بسبب عدم العثور على مشتر يمكن بيع البضائع إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شحنة القمح الروسي أفريقيا الوسطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الروسى بوتين القمة الروسية الأفريقية أفریقیا الوسطى فی الکامیرون
إقرأ أيضاً:
“المركزي الأوروبي” يحذر من استدامة أزمة الديون في منطقة اليورو بسبب النمو الاقتصادي الضعيف
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن توقعات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأمريكية الوشيكة على الواردات الأوروبية تهدد بعودة المخاوف بشأن استدامة الديون في منطقة اليورو.
وقال البنك في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي إن مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير في الميزانية، إلى جانب ضعف إمكانات النمو في الأمد البعيد وعدم اليقين السياسي تزيد من خطر إعادة إشعال الانزلاق المالي مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.
ويعد النمو المنخفض قضية شائكة بشكل خاص بالنسبة لدول مثل فرنسا وإيطاليا والتي تعاني المالية العامة بها من ضغوط.
ومع استقرار أسعار الفائدة في السوق عند نطاق أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية ما يعني أن الحكومات إما أن ترفع الضرائب أو تجد اقتصادات في أماكن أخرى لدفع فاتورة الفائدة المتزايدة.
ونوه البنك المركزي الأوروبي إلى أن الجمع بين النمو المنخفض وأسعار الفائدة المرتفعة يعد أيضا مشكلة على مستوى الشركات، مع ارتفاع عدد الشركات المفلسة في مختلف القطاعات والبلدان وإن كان بمستويات متواضعة.
وقال لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك في تقرير الاستقرار المالي إن آفاق الاستقرار المالي مشوبة بعدم اليقين المالي الكلي والجيوسياسي المتزايد إلى جانب عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية.وام