المفوضية تفصّل لـبغداد اليوم مراحل ما بعد إعلان نتائج الانتخابات لحين المصادقة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
فصّلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت (30 كانون الاول 2023)، مراحل ما بعد اعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات، لحين المصادقة على اسماء الفائزين.
وقال المستشار القانوني لمفوضية الانتخابات حسن سلمان في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد مرحلة اعلان النتائج النهائية غير المصادق عليها، سيمنح كل من له مصلحة في الطعن، فترة للطعن ابتداءً من اليوم التالي لإعلان النتائج النهائية".
وأضاف المستشار القانوني لمفوضية الانتخابات، أن "الطعن في النتائج يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويحق الطعن في النتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات".
وأشار سلمان إلى، أن "الطعن يكون من خلال الهيئة القضائية للانتخابات"، مبينا أن "الهيئة القضائية للانتخابات هي من تقوم بالنظر في الطعون".
وتابع، "من حق الهيئة القضائية للانتخابات، مطالبة المفوضية بجميع التفاصيل المتعلقة بالطعن، الذي يقدم"، مشيرا الى أن "المفوضية عليها الإجابة خلال 7 أيام، وهناك 10 أيام للهيئة القضائية للبت في جميع الطعون.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس (28 كانون الاول 2023)، النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات والأقضية 2023، فيما حددت أسماء الفائزين.
كركوك
في كركوك، أظهرت النتائج النهائية، فوز تحالف كركوك قوتنا وإرادتنا بـ5 مقاعد، والتحالف العربي 3 مقاعد، وجبهة تركمان العراق الموحد مقعدان، الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقعدان، تحالف العروبة مقعد واحد، حركة بابليون مقعد واحد.
الأنبار
وفي الأنبار، فاز حزب تقدم بـ6 مقاعد، والأنبار هويتنا 3 مقاعد، وتحالف قمم مقعدان، وحزب السيادة مقعدان، وتحالف عزم مقعد واحد، والحسم الوطني مقعد واحد، وتحالف الأنبار المتحد مقعد واحد.
البصرة
وفي البصرة، أظهرت النتائج، فوز تحالف تصميم بـ12 مقعداً، وتحالف نبني 5 مقاعد، وائتلاف دولة القانون 3 مقاعد، وتحالف قوى الدولة الوطنية مقعد واحد، وتحالف الأساس العراقي مقعد واحد.
القادسية
أما محافظة القادسية، فقد شهدت فوز تحالف نبني بـ4 مقاعد، وإئتلاف دولة القانون 3 مقاعد، وتحالف قيم المدني 3 مقاعد، وتحالف قوى الدولة المدنية مقعدان، وإشراقة كانون مقعد واحد، وابشر يا عراق مقعد واحد.
المثنى
في حين فاز عن محافظة المثنى، ائتلاف دولة القانون بـ3 مقاعد، وتحالف قوى الدولة الوطنية 3 مقاعد، وتحالف نبني 3 مقاعد، وابشر يا عراق مقعدان، وجمهور المثنى مقعد واحد.
النجف
أما النجف، فقد شهدت فوز تحالف نبني بـ3 مقاعد، وائتلاف دولة القانون 3 مقاعد، وحركة الوفاء العراقية مقعدان، وتحالف قوى الدولة الوطنية مقعدان، ابشر يا عراق مقعد واحد، وحركة إدراك مقعد واحد، وواثقون مقعد واحد، وتحالف قيم المدني مقعد واحد، ومدار مقعد واحد.
بابل
بينما شهدت محافظة بابل، فوز تحالف نبني بـ4 مقاعد، وائتلاف دولة القانون 3 مقاعد، وتحالف قوى الدولة الوطنية 3 مقاعد، اشراقة كانون مقعدان، تجمع برلمان الشعب مقعدان، في حين حصل (ابشر يا عراق، وتحالف قيم المدني، مدار، وتجمع الفاو زاخو) على مقعد واحد لكل منهم.
بغداد
وفي العاصمة بغداد، فاز ائتلاف دولة القانون بـ9 مقاعد، وتحالف نبني 9 مقاعد، وتحالف تقدم 8 مقاعد، تحالف قوى الدولة الوطنية 5 مقاعد، وتحالف السيادة 4 مقاعد، وتحالف عزم 4 مقاعد، وتحالف الحسم 3 مقاعد، وائتلاف الأساس العراقي 3 مقاعد، وابشر يا عراق مقعدان، وإشراقة كانون مقعد واحد، وتجمع أجيال مقعد واحد.
ديالى
أما ديالى، فشهدت فوز تحالف ديالتنا الوطني بـ4 مقاعد، وتحالف تقدم 3 مقاعد، والسيادة 3 مقاعد، واستحقاق ديالى مقعدان، بينما حصل (تحالف عزم، وائتلاف الأساس العراقي، والاتحاد الوطني الكوردستاني) على مقعد واحد لكل منهم.
ذي قار
وفي ذي قار، فاز تحالف نبنى بـ5 مقاعد، وائتلاف دولة القانون 4 مقاعد، وتحالف قوى الدولة مقعدان، والماكنة مقعدان، وحصل (تحالف المهمة، تحالف قيم المدني، ابشر يا عراق، ائتلاف الأساس العراقي، وإشراقة كانون) على مقعد واحد لكل منهم.
صلاح الدين
وفاز عن محافظة صلاح الدين، حزب الجماهير الوطنية بـ5 مقاعد، وتحالف الإطار الوطني مقعدان، وتحالف عزم مقعدان، وتحالف تقدم مقعدان، وحزب السيادة مقعدان، والحسم الوطني مقعدان.
كربلاء
وفي كربلاء، فاز تحالف ابداع كربلاء بـ7 مقاعد، وائتلاف دولة القانون مقعدان، وتحالف نبني مقعدان،وابشر يا عراق مقعد واحد، وتحالف قوى الدولة مقعد واحد.
ميسان
بينما فاز عن محافظة ميسان، تحالف نبني بـ6 مقاعد، وائتلاف دولة القانون 3 مقاعد، وتحالف قوى الدولة الوطنية 3 مقاعد، وتجمع أجيال مقعد واحد، ورياض عبد الواحد أيضا فاز بعضوية مجلس المحافظة.
نينوى
وفي محافظة نينوى، فاز تحالف نينوى لأهلها بـ5 مقاعد، والحزب الديمقراطي الكوردستاني 4 مقاعد، وتحالف العقد الوطني 3 مقاعد، والسيادة مقعدان، وتقدم مقعدان، والحسم الوطني مقعدان، والحدباء الوطني مقعدان، والهوية الوطنية مقعدان، واتحاد أهل نينوى مقعدان، في حين حصل (تحالف عزم، والحزب الوطني للتجديد، ومحمد عارف الشبكي، وعيدان شيفان شرو الايزيدي، وحركة بابليون) على مقعد واحد لكل منهم.
واسط
وأخيراً، شهدت محافظة واسط، فوز تحالف واسط أجمل بـ7 مقاعد، وائتلاف دولة القانون مقعدان، وتحالف نبني مقعدان، وتحالف قوى الدولة مقعدان، وتحالف خيمة واسط مقعد واحد.
وأجريت انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، يوم 18 كانون الأول الجاري، وأعلنت ما نسبته 94% كنتائج أولية يوم 19 كانون الأول، فيما أجرت عداً وفرزاً يدوياً لـ6% من الأصوات، في أكثر من ألفي محطة لم تصل نتائجها عبر الوسط الناقل.
وتؤكد مفوضية الانتخابات، أن عدد المصوتين الكلي في التصويتين العام والخاص بلغ 6 ملايين و599 ألفاً و668 ناخباً، فيما بلغت نسبة التصويت 41%.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تحالف قوى الدولة الوطنیة النتائج النهائیة الأساس العراقی الوطنی مقعد تحالف نبنی فوز تحالف
إقرأ أيضاً:
قانوني يُفصل لـبغداد اليوم العقوبات المحتملة للمحافظين الذين عطلوا الدوام الرسمي
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، أن المحافظين الذين قرروا تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة على خلفية قرار المحكمة الاتحادية ارتكبوا مخالفات قانونية متعددة، يمكن أن تؤدي إلى إقالتهم عبر مسارات قانونية مختلفة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار تعطيل الدوام ليس من صلاحيات المحافظين وفقاً لقانون العطل رقم 12 لسنة 2024، حيث تقتصر صلاحياتهم على التعطيل في حالات الحوادث والكوارث فقط"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء يمثل مخالفة قانونية وفق المادة 235 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، بسبب التدخل في شؤون القضاء، إضافة إلى المادة 213 التي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كليهما بسبب تحريض الناس على عدم الامتثال للقوانين".
وأضاف أن "المحكمة الاتحادية هي أعلى جهة قضائية في البلاد، وقراراتها ملزمة وفق الدستور، وما حصل يمثل إخلالاً ومخالفة صريحة له"، لافتاً إلى أن "مجالس المحافظات يمكنها استجواب المحافظين وإقالتهم وفق قانون 21 لسنة 2008، استناداً إلى مبدأ الإخلال الجسيم ومخالفة القوانين".
وتابع التميمي أن "رئيس مجلس الوزراء يمكنه أيضاً طلب إقالة المحافظين من البرلمان، وفتح مجلس تحقيقي لمحاسبتهم قضائياً، خاصة أن تعطيل الدوام تسبب بخسائر مادية كبيرة لمؤسسات الدولة"، مشدداً على أن "هذا الإجراء يمثل سابقة خطيرة قد تكون لها نتائج سلبية مستقبلاً، مما يستدعي تدخل البرلمان ورئاسة الوزراء لإيقاف مثل هذه القرارات".
وأشار إلى أن "الادعاء العام، وفق المادة 49 لسنة 2017، يمتلك الصلاحية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحافظين المخالفين وإحالة القضية إلى محاكم التحقيق".
وطالبت العديد من الكتل النيابية والقيادات والنواب، يوم امس الأربعاء، من القضاء العراقي اقالة محافظي الانبار ونينوى وصلاح الدين ورئيس مجلس محافظة كركوك وذلك بسبب تعطيلهم الدوام الرسمي في هذه المحافظات.