العابد: سنقدم كل التسهيلات اللازمة لاستقدام اليد العاملة لتنفيذ مشروع الطريق الدائري
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
ليبيا – زار وزير العمل والتأهيل في حكومة تصريف الأعمال علي العابد، موقع مشروع الطريق الدائري الثالث بطرابلس، الذي يشرف علي تنفيذه جهاز المرافق والإسكان وتنفيذ إئتلاف الشركات المصرية، وكان في استقباله مدير عام جهاز مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، ومدير عام المشروع الدائري الثالث عادل عبد المحسن، وبحضور مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.
الوزير أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل،على أن الوزارة ستقدم كل التسهيلات اللازمة لاستقدام اليد العاملة لتنفيذ المشروع؛ لما يمثله من أهمية إستراتيجية.
واطّلع العابد في زيارة ميدانية على مواقع العمل التابعة للشركة، وعلى إجراءات الصحة والسلامة المهنية المتبعة في هذه المواقع.
وأشار إلى أهمية تنفيذ اتفاقيات التدريب أثناء العمل، وأيضاً تشغيل العمالة الوطنية في المشروع،مشددا على تطبيق المعايير والاشتراطات التي وضعتها الوزارة في مايخص السكن العمالي.
بدوره، قدم مدير عام الجهاز نبذة عن المشروع، وما تم إنجازه.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟ - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.