رئيس الإصلاح والنهضة يوضح أهمية دور الأحزاب والنقابات في حياة الشعب المصري
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
اكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة ان الحوار الوطني عبارة عن مدرسة سياسية تجمع كل الأحزاب، مؤكدا ان هدفها القضايا المتفق فيها في الوطن الذي لا يختلف عليه، وثوابت الدولة المصرية، والثوابت التنموية، والمشروع التنموي، وجمهورية ٢٠٣٠.
الأحزاب ناقشت مشروعات الدولة المصرية بالحوار الوطنيوأردف عبد العزيز خلال لقائه ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية دي أم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الجميع داخل الدولة المصرية بما فيها المعارضة والمولاة اتفقت على ثوابت وتحديد نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف بين الأحزاب، مشيرا الى انه تم مناقشة مشروع الدولة المصرية بالحوار الوطني، فنقاط الإتفاق فى الحوار هي مشروعات الدولة المصرية الوطنية التنموية، وثوابت الأمن القومي المصري، وعلاقات مصر الخارجية .
واستطرد رئيس حزب الإصلاح والنهضة في حديثه أن دور الأحزاب شهد نوع من انواع الثقيف السياسي والاتفاق مع بعضهم البعض ومناقشة الدولة، ومناقشة المتخصصين مما عظم دور الأحزاب ومعرفة مشاكل المصريين ومن هنا بدات الأحزاب وضع تصورات في جميع المجالات.
وتابع: الأحزاب التي استفادت من الحوار الوطني اثر معها في الانتخابات الرئاسية فالدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بذل مجهود كبير جدا، مضيفا ان شكل الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ يدعو لـ تفاؤل كبير جدا في المنطقة ، فهذا المشهد الحضاري والوعي الكبير حقق الريادة لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصرية الانتخابات الرئاسية رئيس حزب الإصلاح الحوار الوطني ثوابت الأمن القومي المصري الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والنهضة: إصدار أمر اعتقال لنتنياهو تحول هام بمسار العدالة الدولية
أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت يمثل تحولاً هاماً في مسار العدالة الدولية واصفا قرار الجنائية الدولية بـ "التاريخي" وبأنه يعكس اهتمام المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لاسيما تلك التي شهدتها غزة ولبنان وما خلفته من معاناة إنسانية غير مسبوقة.
وأشار عبد العزيز في بيان صحفي له إلى أن الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، حيث أدت إلى استشهاد عشرات الآلاف المدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع مؤكدًا بأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، موضحاً أن إصدار أوامر الاعتقال يجب أن يكون بداية لتحرك دولي أكثر شمولاً يهدف إلى وقف العدوان وضمان الحماية للشعب الفلسطيني وبأن ذلك القرار نتيجة السعي المتواصل لعدة أطراف أبرزها الدولة المصرية في توضيح الحقائق على الأرض في مقابل سردية الأكاذيب الإسرائيلية.
وأضاف هشام بأن التحدي الأكبر الآن يتمثل في تنفيذ هذه الأوامر، مشيراً إلى أن العدالة الدولية تواجه عقبات سياسية تعيق تحقيق أهدافها موضحًا بأن هذا القرار يمثل رسالة واضحة بأن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وأن مرتكبيها سيواجهون العدالة عاجلاً أم آجلاً، داعياً الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية إلى التعاون الكامل لتطبيق هذه القرارات.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل انتصاراً رمزياً للعدالة الدولية ولضحايا الاحتلال الإسرائيلي معربًا عن أمله في أن تكون هذه الإجراءات نقطة انطلاق نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، والذي يستند إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة داعيًا إلى تفعيل دور المؤسسات الدولية في مراقبة الانتهاكات المستمرة وضمان ألا يفلت أحد من المحاسبة على الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”