الدولار والنفط يتكبدان خسائر في العام 2023
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
صعد الدولار أمس الجمعة لكنه في طريقه لإنهاء عام 2023 على أول خسارة سنوية منذ 2020 أمام اليورو وسلة من العملات، بفضل توقعات السوق بأن يبدأ الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة في مارس/آذار المقبل على أقرب تقدير.
وستتركز التساؤلات لعام 2024 حول متى يبدأ المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة، وما إذا كان الخفض الأول لسعر الفائدة سيهدف إلى تجنب الإفراط في تشديد السياسة النقدية مع انخفاض التضخم، أو بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي.
ومنذ أطلق المركزي الأميركي دورته لتشديد السياسة النقدية في أوائل 2022 كانت التوقعات المرتبطة بمقدار الحاجة لرفع الفائدة محركا أساسيا للدولار.
لكن مع تواتر البيانات الاقتصادية التي تشير إلى استمرار تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، تحول تركيز المستثمرين للموعد الذي قد يبدأ فيه البنك المركزي خفض أسعار الفائدة.
واكتسبت هذه التوقعات زخما بعد الميل للتيسير في اجتماع البنك المركزي حول السياسة النقدية في ديسمبر/كانون الأول الحالي.
وصعد الدولار مقابل سلة من العملات 0.13% إلى 101.32 نقطة أمس الجمعة، مرتفعا من أدنى مستوى في 5 أشهر عند 100.61 الذي سجله الخميس الماضي.
ومع ذلك يتجه مؤشر الدولار لتسجيل خسارة بنسبة 2.10% خلال هذا العام، وبانخفاض بنسبة 4.62% خلال الربع الحالي وهو أسوأ أداء خلال عام.
أداء العملات الأخرى يتجه اليورو نحو تحقيق مكاسب بنسبة 3.04% هذا العام، وهو أول عام إيجابي له منذ 2020. يمضي الجنيه الإسترليني في طريقه لتحقيق مكاسب سنوية بنسبة 5.39%، وهو أفضل أداء له منذ 2017. من المتوقع أن يسجل الدولار مكاسب سنوية بنسبة 7.56% مقابل الين الياباني، حيث لا تزال العملة اليابانية تتعرض لضغط من السياسة النقدية فائقة التيسير التي يتبناها بنك اليابان. يعدّ الفرنك السويسري أحد أفضل العملات أداء هذا العام، حيث خسرت العملة الأميركية 8.99% أمامه، وهو أسوأ انخفاض منذ 2010. في العملات المشفرة، تتجه عملة البيتكوين لتحقيق مكاسب بنسبة 154% هذا العام. أسواق النفطخسرت العقود الآجلة لأسعار النفط أكثر من 10% في 2023 الذي شهد اضطرابات جيوسياسية، ومخاوف بشأن مستويات إنتاج النفط لدى كبار المنتجين في أنحاء العالم.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.14% لتبلغ عند التسوية أمس الجمعة 77.04 دولارا، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.17% لتبلغ عند التسوية إلى 71.65 دولارا.
وانخفض كلا العقدين بأكثر من 10% في 2023 ليختتما العام عند أدنى مستوياتهما منذ 2020 عندما قوّضت جائحة كورونا الطلب، وأدّت لانخفاض الأسعار.
وكان خام برنت قد ارتفع بنسبة 10% وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7% العام الماضي بدعم من مخاوف بشأن الإمدادات بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
ويتوقع مسح أجرته رويترز لآراء 34 اقتصاديا ومحللا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 82.56 دولارا للبرميل في 2024، وسط توقعات بأن يؤدي تراجع النمو العالمي إلى الحد من الطلب، بينما قد تؤدي التوترات الجيوسياسية المستمرة إلى دعم الأسعار.
وشكك محللون -أيضا- في قدرة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها (أوبك بلس) في الالتزام بتخفيضات الإمدادات التي تعهدوا بها لدعم الأسعار.
وتخفض أوبك بلس حاليا الإنتاج بحوالي 6 ملايين برميل يوميا، وهو ما يمثل 6% من الإمدادات العالمية.
وفي الوقت نفسه أثارت الحرب في الشرق الأوسط مخاوف بشأن انقطاع محتمل في الإمدادات في الأشهر القليلة الماضية، التي من المتوقع أن تستمر في 2024.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السیاسة النقدیة هذا العام
إقرأ أيضاً:
قوة الدولار تدفع الذهب للتراجع دون 2600 دولار
واصلت أسعار الذهب بالأسواق المحلية موجة تراجعها، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بسبب عمليات الشراء المتواصلة للدولار، وارتفاع عائدات السندات الأمريكية، وسط التوقعات بتباطؤ الفيدرالي الأمريكي في وتيرة خفض أسعار الفائدة، بجانب انخفاض الطلب على الملاذ الآمن.
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 45 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3640 جنيهًا في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 24 دولارًا، لتسجل مستوى 2660 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4160 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3120 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2427 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29120 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 75 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3760 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3685 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 17 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2684 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2622 دولارًا.
ولفت، إلى أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية، تراجعت منذ بداية تعاملات الأسبوع أمس الأثنين، وعلى مدار يومين بنحو 120 جنيهًا.
أوضح إمبابي، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية، واصلت خسارتها لتهبط دون 2600 دولار، للمرة الأولى منذ 20 سبتمبر، بسبب عمليات الشراء المتواصلة للدولار الأمريكي وارتفاع عائدات السندات الأمريكية.
وارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر، ومن ثم فهي عامل رئيسي يمارس ضغوطًا هبوطية على الذهب، وذلك بفعل تصورات السوق بأن السياسات الاقتصادية للرئيس المنتخب دونالد ترامب ستكون إيجابية للدولار.
أضاف، أن السياسات التوسعية المتوقعة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ستعمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التضخم، وهو ما من المتوقع بدوره أن يحد من قدرة الفيدرالي الأمريكي على تطبيق سياسة التيسير النقدي، ما يعزز من قوة الدولار، وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، ويحد من الطلب على الذهب.
لفت، إلى أن تعهدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات وخفض الضرائب وترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة وزيادة التضخم، ومن ثم قد يؤدي ذلك إلى إبطاء الفيدرالي الأمريكي لسرعة تخفيضات أسعار الفائدة في محاولته لمكافحة التضخم الناتج، في حين تأثر أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا تأثيرًا سلبيًا على الذهب.
أشار، إمبابي، إلى أن سياسة ترامب الاقتصادية، ستعزز التوترات التجارية العالمية، وتضغط على الأسواق العالمية، وهو ما يمثل دعمًا للذهب، لاسيما مع استمرار التوترات الجيوسياسية.
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وأشار إلى خطط لتخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري إن البنك المركزي يريد أن يكون لديه الثقة ويحتاج إلى رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم سيعود إلى هدف 2٪ قبل اتخاذ قرار بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.
وتترقب الأسواق إصدار بيانات التضخم الاستهلاكي الأمريكي يوم الأربعاء المقبل، ومؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يوم الخميس، وبيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الجمعة، بجانب، خطابات عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي المؤثرين، بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وذلك للحصول على إشارات حول مستقبل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وسط تكهنات بأن البنك المركزي الأمريكي قد يؤجل دورة التيسير النقدي.