مؤسسة باقادر توزع ملابس للاطفال الايتام والأشد فقراً بمنطقة الكود
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
ابين (عدن الغد) خاص
برعاية محافظ محافظة ابين اللواء الركن أبو بكر حسين سالم
ومكتب الشئون الاجتماعية والعمل محافظة ابين وبدعم من اتحاد الجمعيات والمؤسسات الخيرية التنموية توزع مؤسسة باقادر التنموية ملابس للايتام والاشد فقرا
حيث وزعت مؤسسة باقادر بدلات للأطفال الايتام والاشد فقرا بدعم من اتحاد عدن للجمعيات والمؤسسات بمنطقة الكود
وتم استهداف الاطفال الاشد فقرا ونفذ التوزيع في مقر المؤسسة.
وتحدثت رئيسة المؤسسة اعتماد دهمس أن هذا الدعم ياتي من اتحاد عدن للجمعيات والمؤسسات الخيرية في محافظة عدن لدعم الاسر الاشد فقرا والمحتاجة
واضافت رئيسة المؤسسة يأتي الدعم للأسر الفقيرة بمساعدتهم على اعباء الحياة في ظل الظروف الصعبة الذي تمر فيها البلاد من ارتفاع الأسعار بشكل جنوني ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح في اعمالهم .
حيث تم التدشين بحضور فريق من اتحاد المؤسسات والجمعيات الخيرية التنموية
وقدمت رئيسة المؤسسة كلمة شكر لفريق الاتحاد كلنا باسمه وصفته على حضورهم التدشين ومشاركتهم هموم الناس والأسر الفقيرة
متمنية للجميع التوفيق والنجاح في أعمالهم اليومية
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مؤسسة حقوقية تطلق نداء لوقف جريمة الحرب عبر حصار قطاع غزة
أطلقت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، نداء لوقف جريمة الحرب الإسرائيلية عبر حصار قطاع غزة، وذلك في سياق المناصرة الحقوقية لمواجهة الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين.
وأرسلت المؤسسة مذكرات حقوقية إلى عدد من الجهات الدولية والأممية، داعية إلى التحرك العاجل لوقف جريمة الحرب الناتجة عن سياسة التجويع والحصار المفروض على القطاع.
ولفتت إلى أن مذكراتها وجهتها إلى كل من البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، و14 مقررا خاصا في الأمم المتحدة، لا سيما المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء.
وأشارت المؤسسة الحقوقية إلى أن المذكرات وصلت أيضا إلى منظمات إقليمية، متمثلة بالاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب جامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وذكرت أن النداء تم إرساله أيضا إلى أكثر من 500 شخصية دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي.
وطالبت "شاهد" في مذكرتها بضرورة التحرك الدولي الفوري لوقف الجريمة المستمرة التي ترتكبها إسرائيل عبر سياسة التجويع والحصار على قطاع غزة، مؤكدة أن إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، فضلًا عن خرق قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 28 مارس 2024، والذي ألزم إسرائيل بضمان تدفق الإمدادات الأساسية لسكان القطاع.
ودعت إلى إلزام إسرائيل برفع الحصار فورًا، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، إضافة إلى ضرورة استئناف المفاوضات بجدية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكدت على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي، ولا سيما الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، خطوات حاسمة لضمان احترام القانون الجنائي الدولي ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.