حكومة كردستان العراق تنفي وجود مركز تجسس إسرائيلي في الإقليم
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
نفت حكومة إقليم كردستان العراق وجود أي مقر إسرائيلي في الإقليم، وذلك عقب إعلان "المقاومة العراقية"، استهداف "مركز تجسس" بمحيط أربيل.
وقالت في بيان، مساء الجمعة، إن "قوة خارجة عن القانون" استهدفت أربيل بواسطة طائرة مسيّرة.
وذكرت أن أخبار "هذه المجموعة والقوى غير القانونية، لا أساس لها من الصحة، وبعيدة كل البعد عن الحقيقة"، في إشارة إلى تأكيد "المقاومة" قصف مقر إسرائيلي.
وتابعت: "لا وجود لأي مقر أو مركز إسرائيلي" في الإقليم، مضيفة أن "استهداف أربيل عمل جبان وإرهابي".
وأعلنت "المقاومة العراقية" استهدافها "فجر الاربعاء مركزاً للتجسس الفني تابع للكيان الصهيوني شمال شرق أربيل بالأسلحة المناسبة".
بذات يوم الاستهداف، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، إسقاط مسيّرة مفخخة من قبل قوات التحالف الدولي قرب قرية "آشوكان" بناحية "بحركة" في أربيل دون أضرار مادية أو بشرية.
يوم الإثنين الماضي، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، وقوع إصابات بين قوات التحالف باستهداف من سماهم بالـ "جماعات الخارجة عن القانون" قرب مطار أربيل الدولي.
إثر ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، فجر الثلاثاء 26 كانون الأول/ ديسمبر، تنفيذها ضربات ضد كتائب حزب الله في العراق، مشيرة الى وقوع عدد من القتلى جراء الضربات.
لكن في المقابل، أدانت الحكومة العراقية تلك الضربات، ووصفتها بأنها "فعل عدائي واضح".
واستهدفت القواعد الأمريكية منذ 17 تشرين الأول/ نوفمبر، أكثر من 100 مرة في سوريا والعراق.
وكان عام 2022، قد شهد هجوما إيرانيا على قاعدة جهاز الموساد الإسرائيلي في محافظة أربيل، حيث أشارت التقديرات إلى أنه تمثل محاولة إيرانية للإضرار بعلاقات الاحتلال الأمنية مع كردستان العراق، وردعهم عن التعاون بينهما، بزعم أن المنطقة الكردية في العراق تحتل أهمية استراتيجية لتل أبيب لمراقبة النشاط العسكري الإيراني فيها، بجانب نفوذها المتزايد في العراق وسوريا.
وتخوفت إيران من الوصول إلى حد استعداد بغداد لإقامة علاقات مع الاحتلال آنذاك، بحيث يمكن إقامة قنصليتها في أربيل.
كما أن "التواجد الإسرائيلي في كردستان ليس جديدا، فإسرائيل الدولة الوحيدة التي دعمت ودربت المقاتلين الأكراد في العراق لعقود من الزمن، حين بدأت علاقاتهما في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي"، بحسب يوني بن مناحيم الضابط السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية- أمان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية كردستان العراق أربيل الاحتلال العراق الاحتلال أربيل كردستان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة کردستان العراق إسرائیلی فی فی العراق
إقرأ أيضاً:
بارزاني يطالب بإجراء تصويت لضم كركوك إلى إقليم كردستان العراق
أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، أن تسمية المناطق الواردة في المادة 140 من الدستور العراقي بـ"المناطق المتنازع عليها" عند صياغة الدستور عام 2005 كان "خطأً جسيماً"، مشيراً إلى أن هذه المناطق ليست "متنازعاً عليها" بل هي "مناطق محتلة".
جاء ذلك خلال زيارة بارزاني لمواقع عسكرية تابعة لقوات البيشمركة غربي محافظة كركوك، حيث أكد أن كركوك "هي قلب كردستان العراق بالنسبة لجميع الكرد، ويجب أن تعود يوماً ما إلى حضن الإقليم". وأوضح أن حل قضية كركوك "لا يتم بمنح منصب أو منصبين فيها، بل يجب أن يكون حلاً جذرياً ونهائياً".
وأضاف بارزاني: "لن يتحقق هذا الهدف إلا بإرادة قوية من شعب كردستان، ولا توجد قوة أقوى من إرادة شعبنا، لكننا يجب أن نكون مستعدين للتضحية بأنفسنا من أجل وطننا وفخر شعبنا".
وتابع رئيس الحكومة الكردية أن رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، وحكومة كردستان، يواصلان التواصل مع الحكومة الاتحادية في بغداد للوصول إلى حلٍّ نهائي لهذه القضية.
يُذكر أن المادة 140 من الدستور العراقي أُقرت بعد عام 2003 لتسوية النزاع حول المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظات المجاورة مثل نينوى وديالى وصلاح الدين. ويطالب الكرد بتنفيذ هذه المادة، فيما يعترض العرب والتركمان على ذلك.
وكانت المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية، الذي صدر في عهد الحاكم المدني للعراق، بول بريمر، عام 2003، قد تناولت هذه القضية من خلال معالجة التغييرات الديموغرافية التي حدثت في عهد النظام السابق. وبعد فشل الأطراف في التوصل إلى حل، تم إدراج المادة في الدستور العراقي الذي أُقر عام 2005.
وتنص المادة 140 على أن "تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها". كما تنص على أن "المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة 58، تمتد إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملة (التطبيع، الإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة أقصاها 31 ديسمبر 2007".
وكان المقصود بـ"التطبيع" إعادة الأوضاع الديموغرافية إلى ما كانت عليه قبل سياسة التغيير القسري التي اتبعها النظام السابق. كما تنص المادة على إجراء تعداد سكاني في المناطق المتنازع عليها، يليه استفتاء لتحديد رغبة السكان في البقاء ضمن الحكومة الاتحادية أو الانضمام إلى إقليم كردستان.
ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذه الخطوات بالكامل بحلول الموعد النهائي المحدد في 31 كانون الأول/ديسمبر 2007. وفي عام 2019، قضت المحكمة الاتحادية العليا ببقاء سريان المادة 140 لحين تنفيذ متطلباتها، مؤكدة أن الهدف من تشريعها لم يتحقق بعد.
وأعاد إقليم كردستان طرح هذه القضية في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك بعد توقيع الحكومة الاتحادية في بغداد مذكرة تفاهم مع شركة بريطانية لإعادة تطوير حقل كركوك النفطي والحقول المجاورة.
وأصدر الإقليم بياناً في 13 كانون الثاني/يناير الماضي أكد فيه أن "حسب المادة 140 من الدستور العراقي، يجب إجراء استفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها"، مشيراً إلى أن "الحكومات العراقية المتعاقبة فشلت خلال العقدين الماضيين في تنفيذ الاستفتاء، بينما تستعد الحكومة حالياً لاستغلال النفط والغاز في هذه المناطق بشكل أحادي".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل