النائب أيمن محسب يطالب بزيادة عدد محطات شحن السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الدولة المصرية وصلت لخطوات كبيرة في سبيل دعم السيارات الكهربائية، والتوسع في إنتاجها محليًا؛ بما يتواكب مع الخطط الهادفة لتحويل البلاد إلى مركز استراتيجي لصناعة السيارات بالشرق الأوسط وأفريقيا.
توفير محطات شحن للسيارات على مستوى الجمهوريةوقال «محسب» في بيان، إن توطين صناعة السيارات وخاصة الصديقة للبيئة، يتطلب تطوير البنية التحتية، إذ تحتاج السيارات الكهربائية إلى إنشاء عدد كافٍ من محطات الشحن بالمستوى المطلوب، لتغطية جميع المحافظات، ويسهل على المواطنين التنقل دون قلق من عدم توافر محطات شحن كهربائي، مع خفض أسعارها لمنحها ميزة تنافسية مقارنة بالسيارات التقليدية.
أشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية نشر التوعية بأهمية استخدام السيارات الكهربائية للحفاظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات، مشددا على ضرورة تسهيل مهمة حصول القطاع الخاص على التمويل، لدفع هذا القطاع إلى مرحلة التنفيذ الفعلى.
وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة تطوير التعليم الفني في مجال السيارات الكهربائية، من أجل توفير الأيدي العاملة الماهرة، والاهتمام بالجانب التسويقي، مع منح مستخدمي السيارات الكهربائية عدد من الحوافز لتشجيعهم على استخدام السيارات الصديقة للبيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
الصحة تكشف عن أهداف الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المستشفيات
كشفت وزارة الصحة والسكان ، أسباب التوجه الحكومي ، نحو الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المنشات الصحية التابعة للوزارة ، من خلال سرد عدد من النقاط الهامة .
وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن أهم أهداف الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية منها :
• اتباع احدث وافضل الوسائل من اجل تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .
• تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطرالصحية .
• العمل علي تحقيق االهداف الطموحة وفقا لرؤية الدولة .2030
• رفع فاعلية اداء النظام الصحي
• توفير أحدث الأجهزة لمعالجة العديد من الأمراض .
تطوير خدمات الرعاية المتخصصة .
• تنفيذ استراتيجية التحول في وزارة الصحة
• التوسع في تقديم خدمات صحية للمواطنين بأفضل جودة .
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.