اقتصاد المركزي العراقي يعلن ارتفاع حجم الدين الداخلي إلى 70 تريليون دينار
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المركزي العراقي يعلن ارتفاع حجم الدين الداخلي إلى 70 تريليون دينار، بغداد المركز الخبري الوطني أشر البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، مجموعة فرص وتحديات أمام الاقتصاد العراقي، فيما أعلن ارتفاع حجم .،بحسب ما نشر المركز الخبري الوطني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المركزي العراقي يعلن ارتفاع حجم الدين الداخلي إلى 70 تريليون دينار ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أشر البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، مجموعة فرص وتحديات أمام الاقتصاد العراقي، فيما أعلن ارتفاع حجم الدين الداخلي إلى نحو 70 تريليون دينار، وحجم الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار.
وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف في كلمة له خلال المؤتمر السنوي السادس للمالية والخدمات المصرفية وحضره / المركز الخبري الوطني/: إن “البنك المركزي العراقي له دور أساسي في الاستقرار المالي والاقتصادي، إذ شهد هذا العام تغيرات كثيرة وعديدة للمساهمة نحو تحقيق الاستقرار في العراق”.
وأضاف خلف، أن “هناك فرصاً كثيرة أمام الاقتصاد العراقي والبنك المركزي والوزارات كافة والقطاع الخاص، منها نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحقق فائض في قانون الموازنة العامة تأثراً بأسعار النفط العالمية، وارتفاعاً في حجم الودائع والائتمان بشكل عام، وكذلك ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار”.
وأشار إلى أنه “رغم هذه الفرص فإن هناك تحديات منها إقرار قانون الموازنة بحجم كبير جداً تصل فيه النفقات العامة إلى 198 ملياراً، كما هو مخطط له في هذا العام، وأيضاً بعجز مالي بلغ 64 تريليون دينار، وهذا بحد ذاته يمثل تحدياً أمام الاقتصاد والبنك المركزي العراقي بشكل خاص”.
ولفت إلى أن “هناك تحدياً آخر وهو ارتفاع الدين الداخلي والذي بلغ نحو 70 تريليون دينار، وهذا يمثل تحدياً أمام السلطة النقدية، وكذلك المالية في آلية إدارة هذا الدين لما يمثله من ضغط كبير على أدوات السياسة النقدية المختلفة”.
وتابع: “في النسخة الماضية للمؤتمر الخامس، ذكرنا أهمية الدفع الإلكتروني وما يمثله من أداء مهمة لتحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي والعمق المالي، وأكدنا أنه لا بد من أن يكون هناك إجبار لعمليات تبني أدواتها، فقد تحققت في هذا العام من خلال الدعم الكبير من قبل الحكومة العراقية الحالية والجهود الكبيرة التي أطلقها البنك المركزي العراقي، وشهدنا في الآونة الأخيرة حراكاً كبيراً من قبل القطاع العام وكذلك الخاص في تبني أدوات الدفع الإلكتروني، وهذا شيء مهم جداً لتحقيق النمو الاقتصادي والشؤون المالية في العراق”.
وأردف بالقول: “في هذا المجال نلحظ هناك زيادة وارتفاعاً في أدوات الدفع الإلكتروني، وعلى سبيل المثال زاد عدد البطاقات المختلفة من 6 ملايين بطاقة إلى 16 مليوناً، وكذلك زيادة عدد أجهزة الدفع من 918 جهازاً إلى أكثر من 10 آلاف جهاز، وكذلك زيادة عدد أجهزة الصراف الآلي من 656 جهازاً إلى أكثر من 2000 جهاز، وهي في زيادة مستمرة، أيضا هناك زيادة في عدد المحافظ الإلكترونية المفتوحة والفعالة من 222 ألف محفظة إلى أكثر من 3 ملايين محفظة، وهذا يمثل انتقالة حقيقية للقطاع”.
وأكد أن “البنك المركزي العراقي لديه المرونة الكافية في تبني السياسات النقدية الملائمة، إذ عكف هذا العام على جملة من التغييرات في أدوات السياسة النقدية المختلفة، وعلى سبيل المثال قام برفع سعر السياسة من 4 – 7.5%، وكذلك رفع سعر الفائدة على أدوات البنك المركزي العراقي من 3 – 4 إلى أن بلغت 7.5%، وكذلك رفع نسبة الاحتياط القانونية من 15 – 18%”، لافتاً إلى أن “جميع هذه الأدوات المختلفة تسعى إلى إدارة السيولة النقدية الفائضة بجانب ما تقوم به المنصة الإلكترونية من خلال تحقيق السيولة الفائضة المترتبة عن زيادة الإنفاق العام”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک المرکزی العراقی المرکز الخبری الوطنی هذا العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
تنبيه هام من البنك المركزي اليمني.. تعرف على التفاصيل
شمسان بوست /خاص:
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن عن تنظيم مزاد لبيع مبلغ ثلاثين مليون دولار أمريكي (30,000,000 USD)، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025م.
ودعا البنك جميع الراغبين في المشاركة إلى تقديم عطاءاتهم عبر منصة “Refinitiv” الإلكترونية، موضحًا أن البنوك التي لا تمتلك صلاحية الوصول إلى المنصة يمكنها تقديم طلب رسمي للبنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص، ليقوم البنك بتقديم العطاءات نيابة عنها خلال فترة المزاد المحددة.
وأكد البنك أن قيمة كل عطاء يجب أن تكون بمضاعفات الألف دولار، على ألا تتجاوز العطاءات المقدمة من أي مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد. كما أشار إلى أنه بعد تقديم العطاء، لا يُسمح بإلغائه أو تعديله تحت أي ظرف.
ويأتي تنظيم هذا المزاد في إطار جهود البنك المركزي لدعم استقرار العملة المحلية وتعزيز السياسات النقدية والمالية في البلاد.