قيمة صفقات العقارات بالخليج في 10 أشهر تتجاوز عام 2022 بأكمله
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
ساهم أداء أسواق الإمارات في تعزيز القيمة الإجمالية للصفقات العقارية بدول الخليج خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023 لتتخطى عام 2022 بأكمله التي بلغت خلاله 165.8 مليار دولار.
وارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي 21.1% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام إلى 171.6 مليار دولار مقابل 141.
واستحوذت دبي على 52.1% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية على مستوى المنطقة ككل، وتمكنت من تعويض تراجع الأسواق الرئيسية الأخرى مثل السعودية وقطر والكويت.
سوق العقارات الرائجة في دبي تستعد للتباطؤ
ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دبي 57% تقريباً على أساس سنوي خلال الشهور العشرة الأولى من 2023، وفقاً للبيانات الصادرة عن "دي إكس بي إنتراكت"، فيما قفزت الصفقات العقارية في أبوظبي 56% خلال التسعة أشهر الأولى من 2023.
قوة الطلب تدعم أسعار العقارات السكنية
استمر تزايد أسعار العقارات السكنية في الأسواق الرئيسية حتى الربع الثالث من 2023 بدعم من قوة الطلب على العقار الاستثماري وتباطؤ إنجاز المشاريع.
في دبي، ارتفعت الأسعار 18.4% حتى نوفمبر 2023 على أساس سنوي، وفقاً لشركة "فاليو سترات". وفي أبوظبي، انخفض نمو أسعار الوحدات السكنية 3% على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث من العام 2023 وفقاً لشركة "جيه إل إل".
في العاصمة السعودية الرياض، ارتفعت أسعار المبيعات العقارية 7% على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث من العام 2023، وفقاً لـ"جيه إل إل"، كما شهدت جدة أيضاً نمواً مماثلاً في نمو الأسعار 7% على أساس سنوي.
اعتدال وتيرة نمو الأسعار
يتوقع التقرير أن يشهد 2024، اعتدال وتيرة نمو الأسعار والإيجارات في الأسواق الرئيسية باستثناء المشاريع السكنية المميزة التي يطرحها المطورون الذين يمتلكون علامات تجارية رائدة وقوة تسعيرية.
"بالنسبة للسوق بصفة عامة، نتوقع أن نشهد الاستقرار المعتاد الذي عادة ما يظهر في أواخر الدورة مع اتزان العرض مع الطلب بوتيرة أفضل، في الوقت الذي سيحافظ فيه كل من المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حذرهم تجاه ارتفاع أسعار الفائدة والقدرة على تحمل التكاليف" حسب تقرير "كامكو إنفست".
المقرات الإقليمية تقفز بإيجارات المكاتب
شهدت إيجارات المساحات المكتبية الرئيسية في دبي والرياض نمواً هائلاً في ظل استمرار الطلب على المباني المكتبية عالية الجودة، ومع مواصلة بعض القطاعات توسيع نطاق تواجدها في هذه المناطق. تطمح الرياض ودبي لأن تصبحا المقر الإقليمي للشركات.
يواصل مطورو المساحات المكتبية في المنطقة الحفاظ على العرض المحدود بسبب الفارق الزمني بين وضع تصور للتصميم والانتهاء من التنفيذ بسبب المخاطر المحتملة لتعرض العرض لظروف اقتصادية غير مواتية.
من المتوقع أن يصل إجمالي المساحات المكتبية في الأسواق الرئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي إلى 29.85 مليون متر مربع بنهاية العام 2023، مقابل 28.54 مليون متر مربع في العام 2022، حسب التقرير.
نقص المستودعات الصناعية
ظلت مساحات المستودعات الصناعية المتخصصة عالية الجودة مطلوبة في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في ظل نقص المعروض. وارتفعت إيجارات هذه المساحات، مما أدى إلى اتساع الفجوة الإيجارية مقارنة بالمساحات ذات الجودة المنخفضة.
دشنت السعودية منصة "لوجيستي"، وهي إحدى مبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) والتي تهدف إلى توفير 59 مركزاً لوجستياً بمساحة تزيد عن 100 مليون متر مربع في كافة أنحاء المملكة بحلول العام 2030.
أداء أسهم المطورين العقاريين
واصلت الأسهم العقارية في الإمارات والسعودية أداءها القوي وشهدت مكاسب قوية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نوفمبر 2023. ووفقاً لمؤشر العائد الكلي للعقارات الخليجية الصادر عن شركة "ريفينيتيف"، ارتفع أداء القطاع 19.2% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام، مدفوعاً بالأداء القوي لمؤشرات قطاع التطوير العقاري في كل من دبي وأبوظبي والسعودية.
"في 2024، نتوقع أن يستمر نمو أسهم عدد من المطورين المميزين نظراً لتمتع ميزانيتها العمومية بسيولة قوية ستمكنها من الحفاظ على حصتهم السوقية وتحقيق عائد قوي على الاستثمار واقتناص فرص أنشطة الاندماج والاستحواذ عبر الحدود"، وفق التقرير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أداء أسواق الإمارات الصفقات العقارية دول مجلس التعاون الخليجي أسعار العقارات السكنية الأسواق الرئیسیة الصفقات العقاریة على أساس سنوی العقاریة فی الأولى من فی دبی
إقرأ أيضاً:
2 مليار دولار إيرادات السياحة في تونس خلال 10 شهور
أعلن وزير السياحة التونسي سفيان تقية أن مداخيل السياحة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغت نحو ملياري دولار، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول.
وقال تقية -اليوم الجمعة- أمام غرفتي البرلمان إن عدد الوافدين حتى نهاية الشهر الماضي تجاوز 8.6 ملايين سائح بارتفاع 8.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023.
وبسبب نمو السياحة الوافدة، زادت العائدات السياحية بنسبة 6% على أساس سنوي، لتستقر عند 6.241 مليارات دينار (1.98 مليار دولار)، وفق الوزير.
وأضاف الوزير أن "القطاع السياحي يساهم بنحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
ووفق المسؤولين في تونس، فإن هذه الأرقام قد تتجاوز أرقام موسم 2019، التي تعد سنة مرجعية بالنسبة للسياحة التونسية.
اقتصاد تونس ينمو 1.8%وفي تونس أيضا، سجل اقتصاد البلاد نموا بنسبة 1.8% خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك على أساس سنوي، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) اليوم الجمعة.
وقال المعهد: "بعد تعثر الإنتاج الزراعي خلال السنوات الماضية نتيجة للظروف المناخية الصعبة، سجلت الأنشطة الفلاحية تحسنا ملحوظا، إذ نمت بنسبة 10.6% على أساس سنوي".
ونما القطاع الصناعي بنسبة 1.6%، بسبب صعود الصناعات الزراعية والغذائية بنسبة 3%، والصناعات الكيميائية بـ3%، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ2.8%.
والجمعة الماضية، توقع رئيس الحكومة كمال المدوري أن تصل نسبة نمو الاقتصاد المحلي خلال العام الحالي 1.6%، بعد تحسن أداء قطاعي الفلاحة والسياحة خلال النصف الثاني من العام الحالي، مع تقديرات بنمو الاقتصاد 3.2% عام 2025.
وفي السياق أعلنت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (حكومية) اليوم استقطاب تونس استثمارات خارجية بقيمة 2.125 مليار دينار (632.5 مليون دولار) خلال أول 9 أشهر من العام الجاري.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام