اقتصاد الحصاد الأسبوعي للتعاون الدولي.. مرحلة جديدة للعلاقات المصرية الصينية.. وتمويلات من البنك الأوروبي للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحصاد الأسبوعي للتعاون الدولي مرحلة جديدة للعلاقات المصرية الصينية وتمويلات من البنك الأوروبي للقطاع الخاص، سلط الحصاد الأسبوعي لوزارة التعاون الدولي الضوء على تطورات جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على مدار .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحصاد الأسبوعي للتعاون الدولي.
سلط الحصاد الأسبوعي لوزارة التعاون الدولي الضوء على تطورات جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على مدار الأسبوع الماضي، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لدفع رؤية التنمية الوطنية 2030.
العلاقات المصرية الصينية نحو مرحلة جديدةدخلت العلاقات المصرية الصينية مرحلة جديدة من تعزيز الجهود المشتركة لدفع التنمية المستدامة انطلاقًا من العلاقات الوطيدة بين قادة البلدين التي بدأت بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014، حيث شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الأسبوع الماضي، في المنتدى رفيع المستوى للعمل الدولي من أجل التنمية المشتركة بالعاصمة الصينية «بكين»، بهدف مناشية آليات تنفيذ «مبادرة التنمية العالمية» التي طرحها الرئيس الصيني في عام 2021، وتعزيز جهود التنمية العالمية لمواجهة الصدمات التي تواجه الدول المختلفة، عبر التعاون متعدد الأطراف.
وشهدت الزيارة العديد من التطورات حيث مثلت وزيرة التعاون الدولي، مصر، في الاجتماع الذي عقده هان جينج، نائب رئيس الصين، مع الوفود وممثلي الحكومات المشاركة، ودعت إلى وضع اطار مؤسسي لمنتدي العمل من أجل التنمية، وتحويله إلى آلية انعقاد سنوية، على أن تعقد مراجعة وورش عمل نصف سنوية بالشراكة بين الصين وإحدى دول الجنوب للتأكيد على دور التعاون جنوب جنوب في تعزيز أهداف التنمية العالمية بالتوازي مع مبادرة التنمية الشاملة الصينية، وتعزيز التعافي الاقتصادي على مستوى العالم، وخلق نماذج تنموية استنادًا إلى التجارب الناجحة بالفعل في دول الجنوب، كما رحبت باستضافة مصر لأولى هذه الفعاليات.
ووقعت «المشاط»، مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، مُذكرة تفاهم «مبادرة التنمية العالمية» لتعزيز الشراكة المصرية الصينية والعمل على صياغة استراتيجية مُتكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، تتضمن المجالات والمشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال برنامج التعاون الإنمائي، كما وقعت 4 وثائق تعاون، لإتاحة منح صينية لتوريد معدات لوزارة النقل، وإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإعداد دراسة الجدوى الخاصة بمعمل السلامة الحيوية المستوى الثالث لصالح وزارة الصحة.
من جانب آخر وفي ضوء التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اتفاق مشاركة البنك في تمويل مشروع مترو أبوقير بالإسكندرية بقيمة 250 مليون يورو.
وخلال الزيارة عقدت وزيرة التعاون الدولي، مباحثات مكثفة مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي (CIDCA)، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، ورئيس مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية (MCDF)، وكذلك رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني (EXIM Bank)، ومديرة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)
كما شاركت الوزيرة كمتحدثة رئيسية في منتدى حشد رأس المال لتعزيز البنية التحتية المستدامة الذي نظمه البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وأكدت أهمية رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة الميثاق المالي العالمي الجديد حول أهمية الوصول لهيكل مالي عالمي يضمن تكافؤ الفرص وعدالة للتمويل.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على استعراض دور مؤسسات التمويل الدولية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مصر خلال لقاء مجموعة من المستثمرين والشركات الصينية، كما ناقشت فرص الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية وتفاصيل مشروعات برنامج «نُوَفِّي» وتدعو الشركات الصينية لتوسيع استثماراتها في مصر لاسيما في مجال التحول الأخضر، وعقدت أيضًا وزيرة التعاون الدولي لقاءات إعلامية مع وسائل الإعلام الصينية حيث أكدت على أهمية العلاقات بين البلدين ودورها في دفع جهود التنمية المشتركة
532 مليون دولار تمويلات من البنك الأوروبي للقطاع الخاصوخلال الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على تمويلات تنموية ميسرة بقيمة تتجاوز 532 مليون دولار لمؤسسات القطاع الخاص في مصر، من بينها تمويل تنموي للبنك الأهلي المصري بقيمة 400 مليون دولار، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتمويل تنموي بقيمة 100 مليون دولار لصالح بنك مصر، لتعزيز التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتمويل جديد لصندوق ميديتيرانيا كابيتال الرابع - Mediterrania Capital IV، بقيمة 30.2 مليون يورو ما يعادل 32.5 مليون دولار، للاستثمار في الشركات المتوسطة في قطاعات الرعاية الصحية والتجزئة والخدمات المالية والتصنيع لتنمية الاقتصاد في مصر وتونس والمغرب.
تقرير «أونكتاد» للاستثمار العالميوأدرج تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» Sharm El Sheikh Guidebook for Just Financing الذي أصدرته مصر خلال فعاليات «يوم التمويل» في ضوء رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، ضمن أبرز السياسات والوثائق الصادرة لتوجيه وتعزيز سياسات الاستثمار في عام 2022 وتعزيز العمل المناخي من خلال وضع مبادئ لتقليل مخاطر الاستثمارات المناخية.
مؤتمر بنك الاستثمار الأوروبي EIB MEDوفي ضوء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي ألقت وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الختامية لنسخة عام 2023 من مؤتمر بنك الاستثمار الأوروبي EIB MED، الذي ينظمه بالاشتراك مع الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي ومنظمة الاتحاد من أجل المتوسط ، تحت شعار "الترابط في منطقة المتوسط: معًا من أجل مستقبل أفضل"، حيث استعرضت جهود تطوير قطاع البنية التحتية في مصر مدفوعًا بشكل أساسي بالإرادة السياسية القوية، وجهود الدولة لتعزيز الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما أشارت إلى الشراكة القوية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي والجهود الجارية لضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات يورو لتنفيذ برنامج «نُوَفِّي» حتى عام 2030.
في سياق آخر نظمت وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي ورشة عمل تدريبية للتعرف على إجراءات التعاقد والمشتريات الخاصة بالبنك والتي تتضمن إجراء عمليات المناقصات، وتخطيط وتنفيذ عمليات المشتريات، بحضور أكثر من 60 مشاركًا من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة المشاركة في تنفيذ المشروعات التي يمولها البنك في مصر.
مبادرة "تميُّز المُعلم" الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةشاركت وزارة التعاون الدولي، في فعالية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم العالى والبحث العلمى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، للتعاون مع مركز تطوير التعليم (EDC)، تحت مظلة مبادرة "تميز المُعلم" الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 50 مليون دولار؛ لإعداد وتدريب المعلمين، في ضوء التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بنک الاستثمار الأوروبی وزیرة التعاون الدولی المصریة الصینیة البنیة التحتیة للاستثمار فی مرحلة جدیدة ملیون دولار فی ضوء فی مصر من أجل
إقرأ أيضاً:
الأولمبياد الخاص الدولي يُطلق أجندة بحثية في القمة العالمية للإعاقة
أعلن المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم اليوم الجمعة عن إطلاق خارطة طريق بحثية شاملة بعنوان "أجندة بحثية عالمية لخلق بيئات تعليمية شاملة".
يقود هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها في القمة العالمية للإعاقة ببرلين، فريق بحثي تابع للمركز يضم نخبة من الباحثين من أبرز الجامعات العالمية، بما في ذلك جامعة ييل، جامعة هارفارد، وجامعة نيويورك أبوظبي. وتمثل الأجندة خطوة استراتيجية لتعزيز الفهم الجماعي للشمول في التعليم، عبر معالجة فجوات المعرفة في التعليم والرياضة الدامجبن.
كما تسعى الأجندة لتحسين المخرجات التعليمية للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وغيرهم. ويعود الفضل في إنجاز هذا العمل لمنحة قدرها 25 مليون دولار أمريكي، قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، للأولمبياد الخاص عام 2020.
توفير بيانات حول الشمول
تأتي هذه المبادرة استجابةً للنقص الحاد في الدراسات البحثية المبنية على البيانات حول الشمول وفوائدهما، وهو نقص يؤثر سلبياً على نتائج تعلم الطلاب، مما يكرس إقصاء أصحاب الهمم ويُحد من إمكاناتهم. فمع غياب البيانات والأدلة القوية التي تُوجه السياسات والممارسات، تبذل الأنظمة التعليمية جهودًا كبيرة لتقديم الدعم اللازم للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، وينخفض التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلاب، فضلًا عن زيادة عزلتهم الاجتماعية، التي تقلص فرص نجاحهم في حياتهم. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عدم إشراك ذوي الإعاقة في التعليم، والرياضة، وسوق العمل وغيرها من المجالات، قد يُخفض الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب تتراوح بين 3% و7%.
وتُحدد الأجندة البحثية سلسلة من الأسئلة الجوهرية حول الشمول، بدءًا من كفاءة التكلفة المرتبطة بالبرامج الدامجة، ووصولًا إلى الشراكات والممارسات الأكثر فعالية لدعم التنفيذ الناجح للتعليم الدامج. كما تسلط الأجندة الضوء على أهمية الإجابة على هذه الأسئلة وتدعيمها بأدلة دامغة، بعد سنوات من عدم اهتمام مجتمع البحث العالمي بها.
وحول إطلاق الأجندة صرحت الدكتورة جاكلين جودل، رئيسة الشؤون العالمية للشباب والتعليم في الأولمبياد الخاص: "لتحقيق تقدم هادف ومستدام والانتقال من ممارسات ناجحة لكنها معزولة إلى عمل تغيير منهجي واسع النطاق– لا بد من الاستثمار في أبحاث لا تقتصر على معرفة التحديات، بل تقدم أيضًا حلولًا عملية".
وإذ تواصل دولة الإمارات التزامها بتعزيز مجتمعات شاملة، حيث تُتاح لكل فرد فرصة المساهمة في التقدم العالمي والاستفادة منه، صرحت تالا الرمحي، مديرة مكتب شؤون التنموية في دولة الإمارات، والرئيس التنفيذي الأسبق للاستراتيجية للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي: "لن يتحقق التقدم الحقيقي في التعليم الدامج إلا بالجهود المشتركة، إذ يتطلب إبرام شراكات قوية بين الحكومات والباحثين والمنظمات لترجمة السياسات إلى أفعال. وتوفر أجندة البحث المطروحة خارطة طريق واضحة لدفع هذا التعاون قدمًا".
القمة العالمية للإعاقة
أُطلقت الأجندة في برلين على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025 التي تعقد في ألمانيا، وتُعد ملتقى لأصحاب المصلحة العالميين والإقليميين والوطنيين، والذين يتشاركون الهدف ذاته في تحقيق التنمية الشاملة لأصحاب الهمم، وتعزيز العمل الإنساني بصفة عامة. وتُعد هذه الأجندة بمثابة دعوة مفتوحة للباحثين وصناع السياسات للتعاون من أجل دفع عجلة التغيير الجماعي والتحويلي.
وبحضور نخبة من العلماء، وصناع السياسات، والمدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة في القمة، حدّدت قيادة الأولمبياد الخاص الدولي ستة مجالات بحثية أساسية للتركيز عليها من أجل تعزيز الشمول في التعليم والرياضة هذه المجالات هي:
تعريف الشمول عبر السياقات والثقافات.
بناء قدرات المعلمين والمدربين وغيرهم من البالغين لتقديم تعليم شامل.
تعزيز مشاركة الأسرة والمدرسة والمجتمع.
تحقيق الأثر من خلال القياس والتقييم.
دعم الفئات المهمشة والنازحين (بما في ذلك مجتمعات اللاجئين والمهاجرين).
ضمان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمول.
ولا تزال هناك تحديات في تحويل سياسات الشمول والدمج إلى برامج وممارسات فعالة، وذلك على الرغم من التقدم العالمي الملحوظ في إعطاء الأولوية لمزيد من الشمول في قطاعي التعليم والرياضة.
ويكشف تحليل اليونسكو الذي تضمن 209 دولة عن وجود فجوة واضحة بين القوانين والسياسات التعليمية، حيث تتقدم السياسات نحو التعليم الدامج بوتيرة أسرع من القوانين. فبينما تشجع 38% من الدول الشمول من خلال السياسات، فإن 17% فقط تحمي قانونيًا الحق في التعليم الدامج، بينما توجد في 25% من الدول قوانين تضم نصوصًا صريحة عن التعليم المنفصل بالكامل.
لذا، فعلى على الرغم من الجهود الكبيرة للتوسيع قاعدة التعليم الدامج، لا يزال العديد من الأطفال من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية معزولين في برامج التعليم الخاص، أو في أسوأ الحالات محرومين تمامًا من فرص التعليم. لذا تُوفر الأجندة البحث الإطار اللازم لدفع عجلة التقدم العاجل في هذا المجال، من خلال تحديد الفجوات المعرفية، والتأكيد على أهمية البحث عبر الثقافات والسياقات المختلفة، وضمان تكييف التدخلات والإجراءات حسب كل حالة، لتناسب الحلول البيئات والمجتمعات المتنوعة.
وتم إعداد الأجندة البحثية بتعاون بحثي بدأ عام 2022، وضم 32 باحثًا عالميًا من خلفيات متنوعة، بالإضافة إلى لاعبين من الأولمبياد الخاص وقادة شباب من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز البحث في الشمول. بحيث ستسهم خبراتهم الجماعية في توجيه الأبحاث المستقبلية، والتأثير في صنع السياسات، وإحداث تغيير حقيقي في التعليم والرياضة الدامجين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة