تجديد حبس المتهمين بقتل حرامي في دار السلام
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس 3 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتعذيب مسجل حتى الموت بسبب سرقة هاتف محمول .
وتبين من مناظرة النيابة لجثة المتوفي، أنه شاب في عقده الثالث، مصاب بكدمات وسحجات، وجروح قطعية، أثر ضربه بعصا، ومن المرجح وفاته نتيجة نزيف دموى حاد.
كما تبين من التحقيقات أن المجني عليه تورط في سرقة هاتف محمول يخص أحد المتهمين فاتفقوا الثلاثة على استدراجه والتعدي عليه بعصا خشبية حتى الموت، ثم ألقوا به وهو ينازع الموت في الطريق حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
كان قسم شرطة دار السلام قد تلقى بلاغًا يفيد إخطار من المستشفى بوجود قتيل، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تم ضبط المتهمين، بعرضهم على النيابة التي قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تجديد حبس المتهمين دار السلام
إقرأ أيضاً:
مفاجآت في التحقيقات مع موظفين بالتعليم زوروا محررات رسمية لصرف مبالغ مالية
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن مفاجآت في اتهام 8 عاملين حاليين وسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
تلقت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
وباشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية