دنيا بطمة مُهددة بالسجن!
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
رفضت محكمة النقض، أول أمس الأربعاء، الطعن المقدم من قبل دفاع الفنانية المغربية دنيا بطمة، في قضيتها الشهيرة حول حساب “حمزة مون بيبي”.
وكشفت جريدة الصباح، تأييد الحكم الاستئنافي الصادر في حق الفنانة، والقاضي بالحبس النافذ لمدة سنة، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وكذا تعويض مدني لفائدة الفنانة سعيدة شرف، المطالبة بالحق المدني، ورافعة الشكاية المتعلقة بالتشهير.
وأصدر القسم الجنائي الأول، القرار النهائي في ملف الفنانة الشهيرة دنيا بطمة، ما يعني أن الحكم أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به، ولا ينتظره إلا التنفيذ.
وهي المهمة التي ستنتهي إجراءاتها القضائية بإحالة الملف على الوكيل العام للملك للسهر على تنفيذ العقوبة.
ولم يتبق أمام الفنانة بطمة إلا الطعن بإعادة النظر، وهي إمكانية وإن كانت تتيح النظر في فرضيات ما قد يشوب الحكم من أخطاء واقعية. وليست قانونية، فإنه لا يوقف تنفيذ الحكم. ما يعني أن تنفيذ العقوبة يتهدد الفنانة دنيا بطمة في أي وقت.
وأدينت الفنانة دنيا بطمة في 2021، من أجل المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال. والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه.
ورفعت محكمة الاستئناف بمراكش الحكم الابتدائي من ثمانية أشهر حبسا نافذا إلى سنة، وهو القرار الاستئنافي، الذي سينصب عليه التنفيذ.
وتجاهبت المغنية المغربية دنيا بطمة قرار محكمة النقض الرافض لطلبها بنقض الحكم النهائي الصادر في حقها. من خلال ستوريات لها على حسابها على الأنستغرام.
وظهرت دنيا بطمة بإطلالة جديدة تتظاهر باستمتاعها بوقتها وموجهة رسائل من خلال كلمات أغاني.
وأعلنت بطمة من خلال منشوراتها عن استعدادها لإحياء ليلة رأس السنة بحفل بمدينة طنجة. في الوقت الذي ينتظر فيه أن يتم اعتقالها وإدخالها السجن لقضاء العقوبة الحبسية المتابعة على خلفيتها والتي مدتها سنة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: دنیا بطمة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا ترفض تأجيل نطق الحكم الجنائي ضد ترامب
رفضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم، طلبا طارئا قدمه الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتأجيل النطق بالحكم في قضيته الجنائية في نيويورك المعروفة باسم "شراء الصمت"، مما يتيح استمرار الإجراءات كما هو مقرر صباح الجمعة.
وفي قرار مقتضب، أشارت أغلبية من 5 قضاة إلى أنه بإمكان ترامب الطعن على إدانته بالطرق القانونية المعتادة من خلال الاستئناف.
وقال ترامب في وقت سابق، إن النطق بالحكم قبل 10 أيام فقط من تنصيبه سيعيق عملية الانتقال الرئاسي، لكن الأغلبية رأت أن "العبء الذي يفرضه النطق بالحكم على مسؤوليات الرئيس المنتخب يعتبر ضئيلا".
وأعرب 4 من القضاة المحافظين في المحكمة عن اعتراضهم على القرار، من دون تقديم مبررات.
ويأتي هذا القرار ليؤكد أن ترامب سيواجه النطق بالحكم على 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية تخص مبلغ 130 ألف دولار دفعها عن طريق محاميه لنجمة الأفلام الإباحية ستورم دانيالز، بهدف التستر على فضيحة جنسية كادت أن تعرض حملته الرئاسية لعام 2016 للخطر.
وكان القاضي خوان ميرشان قال إنه لن يصدر على ترامب أي أحكام بالسجن أو فرض غرامة أو فترة مراقبة.
وبعد سلسلة من المحاولات القانونية الفاشلة في محاكم ولاية نيويورك، كان ترامب يأمل في أن يحصل على حكم لصالحه أمام المحكمة العليا ذات أغلبية محافظة "6-3"، تضم 3 قضاة عيّنهم خلال ولايته الأولى.
لكن المحكمة اختارت عدم التدخل، وتركت السلطة لمحكمة مانهاتن في نيويورك التي من المقرر أن تنطق بالحكم صباح الجمعة.