إسرائيل تعمل على طرد "الأونروا" من غزة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
تعمل حكومة إسرائيل على طرد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من قطاع غزة، حسبما أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية.
وأشارت القناة "12" إلى تقرير لوزارة الخارجية الإسرائيلية قالت إنه "سري للغاية"، يشمل توصيات بأن تحدث تلك الخطوة على 3 مراحل، هي:
الأولى: الكشف في تقرير شامل عن تعاون مزعوم بين "الأونروا" وحركة حماس.الثانية: تقليص عمليات الأونروا في القطاع، والبحث عن منظمات مختلفة لتقديم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية للفلسطينيين في غزة. الثالثة: نقل كل مهام "الأونروا" إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب، وهي جهة لم تحدد بعد.
وأشار تقرير القناة إلى أن "الخطة ستعرض على مجلس الوزراء الإسرائيلي في المستقبل القريب".
وكان مسؤولون إسرائيليون اتهموا "الأونروا" بتعطيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في غزة، بينما قالت الوكالة، الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على إحدى قوافل المساعدات التابعة لها في القطاع.
ورفضت الأونروا مزاعم عن مسؤوليتها عن تعطل المساعدات، وقالت إن العملية تواجه الكثير من العقبات اللوجستية.
وذكرت الوكالة أن "القصف والقتال البري يحولان دون توزيع المساعدات، بالإضافة إلى تعطل شحنات المساعدات في نقاط التفتيش الإسرائيلية".
كما "صعّب انهيار القانون والنظام أيضا من مهمة تأمين القوافل، بينما يحمل الأشخاص الإمدادات بأنفسهم من المخازن".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حماس الأونروا غزة إسرائيل قطاع غزة الأونروا حركة حماس حماس الأونروا غزة أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
قطر تطلب من العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن التزام إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة
قدمت قطر مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات الدولية الأخرى، وفق بيان للخارجية القطرية صدر اليوم الجمعة.
وأكدت الدوحة -في المذكرة- وجوب التزام تل أبيب بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أعربت عن ثقتها في أن "رأي المحكمة سيوضح المسائل القانونية الحاسمة في تأمين سبل عيش الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
وقالت وزارة الخارجية -في بيانها- إن قطر قدمت مذكرة مكتوبة حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2024 والمعنون بـ"طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
ووفق البيان، شددت قطر على وجوب "الالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي".
إعلان تسهيل برامج الإغاثةوأكدت أيضا على "وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".
كما دعت إلى "ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 الذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بينها وبين السلطات الإسرائيلية".
يشار إلى أن الكنيست صدّق في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد وتمسكها بمواصلة عملها، ورفضت الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان