«ميد»: الكويت.. بين أكثر الأسواق الواعدة في إنتاج الطاقة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أفادت «ميد بروجكتس» بأن قطاع توليد ونقل الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منح بين يناير ونوفمبر 2023 عقودا بقيمة تقدر بـ 25.3 مليار دولار.
ومع ان هذا الرقم أدنى بكثير من الرقم القياسي لعام 2015 البالغ 37.7 مليار دولار الا انه يعني زيادة بنسبة 38 في المئة عن حجم العقود الممنوحة عام 2022.
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.
وعلى خلاف العامين الماضيين منحت الكويت والامارات وعُمان عقودا ضخمة لتوليد الطاقة عام 2023 بعد السعودية التي أبرمت في العام ذاته 60 في المئة من عقود توليد الطاقة في المنطقة.
واستدلت المجلة قياسا على عقود الربع الأخير من 2023، على أن من المتوقع لقطاع الطاقة في المنطقة أن يحافظ على زخمه في 2024.
وكشفت أنه يجري اعداد وثائق المناقصة لمشروعين لتوليد الطاقة في الرياض والخفجي باستطاعة 3.6 غيغاواط.
وفي الوقت ذاته تمضي الكويت وقطر قدما في مرحلة التوريد لمشاريع مستقلة لانتاج المياه والكهرباء كانت قد أرجئت في السنوات القليلة الأخيرة.
ونقلت المجلة عن خبير في المنطقة أن من المرجح عدم حدوث تغيير في الأشهر المقبلة في الرسوم التي يتعين على المستخدم دفعها لمطوري مشاريع التوليد والتحلية لقاء الحصول على الطاقة الكهربائية.
ولفتت الى أنه في حين أن هذا يتيح فرصا لمصنعي توربينات الغاز في الصين، فإن هنالك تفضيلا كبيرا في المنطقة وخصوصا لدى دول مجلس التعاون الخليجي للمنتجات المصنوعة في دول الاتحاد الأوروبي.
ولكن الخبير ذاته يرى أن الزيادة الضخمة في الطلب على توربينات الغاز قد تكون موقتة مع احتمال بدء تراجع الطلب بعد 2024 لأنه سيكون على الزبائن ومطوري المنشآت التفكير بتأثير هذه التوربينات على التزاماتهم المتعلقة بانهاء الانبعاثات الكربونية.
وحسب البيانات المتوافرة للمجلة ستكون ايران والجزائر والكويت والامارات وقطر أسواقا رئيسة لمشاريع في مرحلة تقديم العروض.
ويشكل المغرب ومصر والكويت والامارات الأسواق الواعدة الأكثر بعد السوق السعودية لمشاريع في طور الدراسة والتصميم والتأهيل المسبق.
ورأت المجلة أن السعودية ستواصل في المستقبل المنظور الهيمنة على أنشطة مشاريع قطاع الكهرباء في المنطقة. وتتمثل القوة الدافعة الى ذلك في مشاريع الطاقة المتجددة التي تطمح السعودية إلى أن تغطي نصف قدرتها الإنتاجية بحلول عام 2030، وخطط رؤية 2030 التي تضم مشاريع نيوم والبحر الأحمر وأمالا إضافة إلى برنامج تصنيع بتكلفة عدة مليارات دولار.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی المنطقة الطاقة فی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تعرض على واشنطن مشروع أنبوب نفط من السعودية إلى أوروبا
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الخميس، 03 إبريل 2025، بأن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، زار الولايات المتحدة، حيث بحث مع نظيره الأميركي، كريس وايت، توسيع مجالات التعاون الإقليمي مع دول "اتفاقيات أبراهام".
وناقش كوهين مع نظيره الأميركي تعزيز المشاريع المشتركة في قطاع الطاقة، إضافة إلى بحث إمكانيات استغلال قطاع الطاقة لتوسيع اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، ودفع مشروع IMEC قدمًا، في إشارة إلى "الممر الاقتصادي من الشرق إلى أوروبا عبر السعودية وإسرائيل".
وشملت المباحثات سبل الترويج لمشاريع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع دول "اتفاقيات أبراهام" (الإمارات والبحرين والمغرب) وقبرص واليونان، لتعزيز موقع إسرائيل بوصفها "جسرًا للطاقة بين الشرق والغرب".
وقدّم كوهين خلال الاجتماع خطة لوزير الطاقة الأميركي لإنشاء مسار جديد لنقل النفط من السعودية إلى إسرائيل، ومن هناك إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. ووفقًا للخطة، سيتم إنشاء أنبوب نفط بري بطول 700 كيلومتر يمتد من السعودية إلى مدينة إيلات.
وبناء على الخطة التي قدمها كوهين، سيتم نقل النفط من إيلات عبر خط الأنابيب إيلات – عسقلان (EAPC) وصولًا إلى ميناء عسقلان، ليتم شحنه من هناك إلى أوروبا بواسطة ناقلات نفط.
ووصف كوهين المسار الجديد المقترح بأنه سيكون "الأقصر والأسرع والأكثر أمانًا" لنقل النفط إلى أوروبا، مشيرًا إلى أن الأنبوب "سيوفر الوقت والتكلفة، وسيكون أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية".
وقال كوهين: "الولايات المتحدة هي الحليف الأكبر لإسرائيل، والعلاقات معها إستراتيجية. وسنعمل مع إدارة الرئيس دونالد ترامب على توسيع التعاون في مجال الطاقة، واستغلال هذا القطاع كمحرّك لتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتوسيع اتفاقيات أبراهام، وترسيخ مكانة إسرائيل كجسر يربط الشرق بالغرب، بما يخدم أمن وازدهار الشرق الأوسط".
وكان كوهين قد صادق في وقت سابق من هذا العام على اتفاق حكومي لتوسيع التعاون في مجالات الطاقة بين وزارة الطاقة الإسرائيلية ووزارة الطاقة الأميركية. وبموجب الاتفاق، ستخصص كل دولة ما يصل إلى 6 ملايين دولار سنويًا ولمدة خمس سنوات، لتمويل مشاريع مشتركة وتطوير تقنيات مبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة تُعد الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، بحجم تبادل تجاري ثنائي يبلغ نحو 58 مليار دولار سنويًا. ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، طرأت تغييرات كبيرة في سياسة الطاقة الأميركية. شمل ذلك تخفيف وإلغاء بعض القيود على صناعة الطاقة التقليدية، وتقليص الالتزامات المتعلقة بالطاقة الخضراء.
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي يٌصدر أوامر إخلاء جديدة لعدة مناطق شرق غزة غارات إسرائيلية على سوريا وتل أبيب تكشف هدفها اعتراض صاروخين اطلقا من غزة صوب مستوطنات الغلاف الأكثر قراءة موعد صلاة عيد الفطر 2025/1446 في كندا فصائل فلسطينية تنعى المتحدث الرسمي لحركة حماس أحدث حصيلة لعدد شهداء غزة الهلال الأحمر: مصير 9 مسعفين مجهول لليوم الخامس في رفح عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025