الإطار يعلنها: الأغلبية لنا في مجالس المحافظات وسنعيد تجربة حكومة السوداني
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم السبت (30 كانون الأول 2023)، أنه لا يريد تهميش أي طرف سياسي خلال تشكيل الحكومات المحلية خلال الفترة المقبلة.
وقال النائب عن الاطار مهدي تقي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قوى الاطار التنسيقي وبعد تشكيلها كتلة موحدة في مجالس المحافظات، أصبحت تملك الأغلبية في تلك المجالس مما يمكنها من تشكيل الحكومات المحلية وكذلك رئاسة تلك المجالس والمناصب التنفيذية الأخرى".
وأضاف تقي، انه "رغم ذلك فأن الاطار التنسيقي لا يريد تهميش او اقصاء أي طرف خلال تشكيل الحكومات المحلية، ولهذا سنجري حوارات ومفاوضات مع كل الشركاء من أجل تشكيل حكومات محلية قوية ومنسجمة ومدعومة من الأغلبية السياسية كما حصل ذلك مع تشكيل حكومة السوداني".
وبحسب النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فأن الأحزاب التي تشكل الإطار التنسيقي والكتل المتحالفه معه حصلت معاً على 101 مقعد على الأقل من 285 مقعداً متاحاً في انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في الثامن عشر من الشهر الجاري، مما يمنحها أكبر حصة.
ونافس أعضاء الإطار التنسيقي، الذي يشكّل بالفعل أكبر تكتل منفرد في البرلمان، ضمن ثلاث قوائم رئيسية، لكنهم قالوا: إنهم سيحكمون معاً بعد انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في 18 ديسمبر (كانون الأول)، وهو أول اتفاق من نوعه منذ 10 سنوات.
وجاءت القائمة الانتخابية التي تضم بدر والعصائب والمتحالفون معهم، في المركز الأول بحصولها على 43 مقعداً، تليها قائمة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بحصولها على 35 مقعداً، فيما حصلت القائمة التي عمار الحكيم ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي على 23 مقعداً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
عقدة تشكيل حكومة الإقليم تتفاقم بسبب التمسك بـالوجوه القديمة
بغداد اليوم- السليمانية
كشف الباحث في الشأن السياسي حكيم عبد الكريم، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن السبب الرئيسي لتأخر تشكيل حكومة إقليم كردستان.
وقال عبد الكريم في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "السبب المباشر وراء عقدة الإقليم يعود لتمسك الحزبين الحاكمين بمطالبهم وشروطهم التعجيزية".
وأضاف أن "كل حزب متمسك بمرشحيه للمناصب السيادية، خاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يصر على عودة ذات الأسماء لشغل مناصب رئاستي الإقليم والحكومة، في حين يرفض الاتحاد الوطني هذه الأسماء".
وأشار عبد الكريم إلى أنه "بدون تنازلات حقيقية من الحزبين، لن تتشكل الحكومة وستطول المدة، لأكثر من خمسة إلى ستة أشهر، بسبب الرفض للأسماء المرشحة".
ووفقا للنتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات فقد توزعت المقاعد بواقع 39 مقعدا للحزب الديمقراطي الكردستاني، و23 آخر لحليفه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني وصعود حراك الجيل الجديد إلى المرتبة الثالثة بـ15 مقعدا، وخسارة حركة التغيير.