الإطار يعلنها: الأغلبية لنا في مجالس المحافظات وسنعيد تجربة حكومة السوداني
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم السبت (30 كانون الأول 2023)، أنه لا يريد تهميش أي طرف سياسي خلال تشكيل الحكومات المحلية خلال الفترة المقبلة.
وقال النائب عن الاطار مهدي تقي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قوى الاطار التنسيقي وبعد تشكيلها كتلة موحدة في مجالس المحافظات، أصبحت تملك الأغلبية في تلك المجالس مما يمكنها من تشكيل الحكومات المحلية وكذلك رئاسة تلك المجالس والمناصب التنفيذية الأخرى".
وأضاف تقي، انه "رغم ذلك فأن الاطار التنسيقي لا يريد تهميش او اقصاء أي طرف خلال تشكيل الحكومات المحلية، ولهذا سنجري حوارات ومفاوضات مع كل الشركاء من أجل تشكيل حكومات محلية قوية ومنسجمة ومدعومة من الأغلبية السياسية كما حصل ذلك مع تشكيل حكومة السوداني".
وبحسب النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فأن الأحزاب التي تشكل الإطار التنسيقي والكتل المتحالفه معه حصلت معاً على 101 مقعد على الأقل من 285 مقعداً متاحاً في انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في الثامن عشر من الشهر الجاري، مما يمنحها أكبر حصة.
ونافس أعضاء الإطار التنسيقي، الذي يشكّل بالفعل أكبر تكتل منفرد في البرلمان، ضمن ثلاث قوائم رئيسية، لكنهم قالوا: إنهم سيحكمون معاً بعد انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في 18 ديسمبر (كانون الأول)، وهو أول اتفاق من نوعه منذ 10 سنوات.
وجاءت القائمة الانتخابية التي تضم بدر والعصائب والمتحالفون معهم، في المركز الأول بحصولها على 43 مقعداً، تليها قائمة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بحصولها على 35 مقعداً، فيما حصلت القائمة التي عمار الحكيم ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي على 23 مقعداً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
ائتلاف النصر: الاطار متفق على حل الفصائل و”هيكلة” الحشد
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشف ائتلاف النصر، اليوم السبت، عن اتفاق سياسي شامل داخل الاطار التنسيقي على ضرورة حل الفصائل مع انتفاء الحاجة لوجودها، فيما أشار الى اتفاق على “إعادة هيكلة الحشد”، وليس حلّه، وذلك عبر تفكيك بعض الاليات وتغيير بعض قادة الفصائل والالوية التي لاتستجيب لاوامر القائد العام للقوات المسلحة.
وقال المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي انه “يجب ان نفصل بين الفصائل وبين الحشد الشعبي لان هناك لغط كبير حول هذا الموضوع”، مشيرا الى ان “الفصائل تعتبر قوة خارج اطار الدولة وخارج المؤسسة العسكرية وسلاحها غير مسيطر عليه، اما الحشد الشعبي فهو مؤسسة عسكرية تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة”.
وأضاف ان “هيئة الحشد تحتاج الى هيكلية بشكل يتناسب مع قيادة القائد العام للقوات المسلحة وكذلك ان تكون جزء من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية”، مشيرا الى ان “الكثير من الجهات قد تتضرر من حل الفصائل والتي كان تبرر وجودها بمقاومة الاحتلال والتصدي للهجمات الإرهابية”.
وأكد أن “رئيس الوزراء وكل قادة الاطار اكدوا انتفاء الحاجة لوجود هكذا فصائل بعد استقرار المؤسسة الامنية وكذلك مؤسسة الحشد الشعبي التي هي قادرة على ان تدفع اية هجمة ممكن ان يتعرض لها العراق”، مشيرا الى ان “وجود فصائل وسلاح خارج نطاق الدولة امر غير مقبول في الوقت الحالي والكل اتفق عليه”.
وأوضح انه “تمت مناقشة هذا الامر داخل الاطار وهناك ضغوطات امريكية لكن بالمجمل العام الدولة يجب ان تكون ضمن مؤسسات لا تسمح ان تكون هناك فصائل خارج نطاق الدولة وهذا الامر لم يعترض عليه احد من قادة الاطار واتفق الجميع عليه”، مبينا ان “هناك اتصالات بين القائد العام للقوات المسلحة وقوى الاطار مع قادة هذه الفصائل واكدوا انهم ممكن ان ينخرطوا ضمن المؤسسة العسكرية وضمن هيئة الحشد الشعبي”.
وفي ذات السياق، وصف ان ما يتم تداوله في الاعلام عن حل مؤسسة الحشد الشعبي غير صحيح، مشددا على انه “لا يوجد هناك ضغط امريكي بهذا الاتجاه، فامريكا لا تتدخل بمؤسسة عسكرية ولكن ممكن ان تعترض على بعض الاليات وعدم استجابة قادة الفصائل لأوامر القائد العام، وهذه تحتاج الى هيكلة وتغيير بعض القادة واقرار قانون الحشد الشعبي من الممكن ان ينظم هذه العملية”.
وشدد على انه “لا يوجد احد بالاطار يسعى الى حل الحشد الشعبي كمؤسسة وانما الى هيكلتها وانخراطها بصورة مباشرة ضمن المؤسسات الامنية وهذا ما تم تداوله داخل الاطار التنسيقي وكل الاطار متفق على هذه الجزئيات من اجل عبور هذه المرحلة الخطرة”، معتبرا ان “الضغوطات الامريكية موجودة ولكنها لا تتدخل بالجزئيات وتريد ان تنهي وجود الفصائل التي تشكل تهديدا على القواعد الامريكية وكذلك تريد ان تقطع الامتدادات الايرانية التي تؤثر على المصالح الامريكية بالعراق”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار