الإطار يعلنها: الأغلبية لنا في مجالس المحافظات وسنعيد تجربة حكومة السوداني
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم السبت (30 كانون الأول 2023)، أنه لا يريد تهميش أي طرف سياسي خلال تشكيل الحكومات المحلية خلال الفترة المقبلة.
وقال النائب عن الاطار مهدي تقي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قوى الاطار التنسيقي وبعد تشكيلها كتلة موحدة في مجالس المحافظات، أصبحت تملك الأغلبية في تلك المجالس مما يمكنها من تشكيل الحكومات المحلية وكذلك رئاسة تلك المجالس والمناصب التنفيذية الأخرى".
وأضاف تقي، انه "رغم ذلك فأن الاطار التنسيقي لا يريد تهميش او اقصاء أي طرف خلال تشكيل الحكومات المحلية، ولهذا سنجري حوارات ومفاوضات مع كل الشركاء من أجل تشكيل حكومات محلية قوية ومنسجمة ومدعومة من الأغلبية السياسية كما حصل ذلك مع تشكيل حكومة السوداني".
وبحسب النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فأن الأحزاب التي تشكل الإطار التنسيقي والكتل المتحالفه معه حصلت معاً على 101 مقعد على الأقل من 285 مقعداً متاحاً في انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في الثامن عشر من الشهر الجاري، مما يمنحها أكبر حصة.
ونافس أعضاء الإطار التنسيقي، الذي يشكّل بالفعل أكبر تكتل منفرد في البرلمان، ضمن ثلاث قوائم رئيسية، لكنهم قالوا: إنهم سيحكمون معاً بعد انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في 18 ديسمبر (كانون الأول)، وهو أول اتفاق من نوعه منذ 10 سنوات.
وجاءت القائمة الانتخابية التي تضم بدر والعصائب والمتحالفون معهم، في المركز الأول بحصولها على 43 مقعداً، تليها قائمة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بحصولها على 35 مقعداً، فيما حصلت القائمة التي عمار الحكيم ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي على 23 مقعداً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
الملتقى الوطني الأول لنقابة المتصرفين التربويين يرفض تمرير أي قانون مكبل للحق الدستوري في الإضراب
نظمت نقابة المتصرفين التربويين ملتقاها الوطني الأول تخليدا للذكرى الثانية لتأسيسها، تحت شعار: “تنظيم نقابي قوي لصون المكتسبات وتحقيق المطالب والنهوض بالمدرسة العمومية”،بمركز الاستقبال والندوات بالرباط يوم 14/12/2024.
وأشاد الملتقى، بالمتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين على المجهودات المبذولة للرقي بالمدرسة المغربية العمومية؛ مثمنا مواقف نقابة المتصرفين التربويين الثابتة والمتمثلة في:
رفض تمرير أي قانون مكبل أومصادر للحق الدستوري في الإضراب؛
رفض أي “إصلاح لصندوق التقاعد” مبني على الثالوث الانتكاسي (الرفع من سن التقاعد، الزيادة في مساهمات الموظفين، التخفيض في المعاش) المستهدف لحقوق المأجورين والمؤسس للهشاشة بعد الإنهاك الوظيفي؛
رفض لأي إصلاح للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يمس الحقوق المكتسبة للشغيلة التعليمية؛
الرفض القطعي لأي تأويل أو استغلال لمواد النظام الأساسي الجديد خاصة المادة 77 منه، والالتفاف على الضوابط القانونية لتغيير الإطار؛
التشبث بالمطالب العادلة والمشروعة للمتصرفين التربويين والمتمثلة فيما يلي:
إخراج نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يراعي الخصوصية المهنية لهذه الفئة؛
تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للمؤسسات التعليمية العمومية حتى تتمتع بصفة الشخصية المعنوية والأهلية القانونية الكاملة؛
الرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار انصافا للمتصرف التربوي وتثمينا لمجهوداته في المنظومة التربوية، مع احتسابه ضمن المعاش؛
إقرار تعويض شهري لأطر الإدارة التربوية بمؤسسات الريادة؛
مراجعة التعويض الهزيل عن السكن لغير المسكنين، والتعويض الجزافي عن التنقل؛
عدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لسنة 2023 وما بعدها للمتصرفين التربويين خريجي سلك الإدارة التربوية؛
فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس؛
الإسراع بتنظيم مباراة سلك الإدارة التربوية للحد من الخصاص المهول وتخصيص الحصيص الفعلي لها؛
تحسين ظروف العمل للمتصرفين التربويين؛
تعزيز المؤسسات التعليمية بالموارد البشرية الضرورية لتخفيف الأعباء الإدارية؛
تعيين مختصي الاقتصاد والإدارة، والمساعدين التربويين بالمؤسسات الابتدائية؛
إنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال تمكينهم من نفس النقط المعتمدة بالمجموعات المدرسية؛
إحداث تعويض عن الأعباء الإضافية لإلحاق التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، والإسراع بإصدار نصوصه التنظيمية المؤطرة؛
التخفيف من وعاء الزمن الإداري لأطر الإدارة التربوية؛
توفير الأمن للمؤسسات التعليمية والأطر الإدارية والتربوية؛
إنصاف المتضررين (الذين ولجوا سلك الإدارة التربوية بالدرجة الثانية) من المرسوم 2.18.294 بمنحهم أقدمية اعتبارية؛
معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر؛
إنصاف المتضررين من فوج 2015 إلى فوج 2023.
يهيب بكافة المتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين بمختلف الجهات والأقاليم إلى التعبئة واليقظة ورص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي المناضل والصامد ويدعوهم إلى الوحدة التنظيمية والخروج من حالة التشتت لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.