"حماس" تثمن تحرك جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بالعدل الدولية: خطوة مهمة لمحاسبة مجرمي العصر
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
ثمنت حركة "حماس"، اليوم السبت، تقديم دولة جنوب إفريقيا طلبا في محكمة العدل الدولية للبدء في إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة.
إقرأ المزيد
وقالت الحركة في بيان، إننا "نثمن عاليا قيام جنوب إفريقيا بتقديم طلب في محكمة العدل الدولية للبدء في إجراءات التحقيق مع كيان الاحتلال المجرم حول ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".
وأضافت أن "تحرك جنوب إفريقيا يعد خطوة مهمة لمحاسبة قادة الكيان، مجرمي العصر، الذين ارتكبوا أبشع المجازر التي عرفتها البشرية في تاريخنا المعاصر".
ودعت حماس "كل الدول لتقديم ملفات وطلبات مماثلة أمام المحاكم الجنائية المختصة، الوطنية والدولية، ضد هذا الكيان النازي، باعتباره مهددا للسلم والأمن الدوليين، ولضمان عدم إفلاته من العقاب على ما ارتكبه من جرائم وحشية ضد الأطفال والمدنيين العزل في قطاع غزة".
وكانت محكمة العدل الدولية، أعلنت الجمعة، أن جنوب إفريقيا قدمت لها طلبا لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة.
بدورها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن تل أبيب ترفض باشمئزاز جميع المزاعم التي قدمتها جنوب إفريقيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن "ادعاءاتها تفتقر إلى أساس واقعي وقانوني وتشكل استغلالا خسيسا ومهينا للمحكمة".
أما وزارة الخارجية الفلسطينية فقد رحبت بالدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وطالبت الخارجية محكمة العدل الدولية "بسرعة الاستجابة إلى الطلب من خلال إصدار قرار بوقف إطلاق النار الفوري".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة لاهاي محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا فی قطاع غزة ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد، إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
محاور الاستراتيجيةوأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية ، التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوفي ختام البيان، أعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا