مناورات لكسب الوقت”
مهند أبو فلاح
الخلافات الداخلية في أروقة العصابة الحاكمة في تل ابيب على خلفية العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة المتواصل فصولا منذ السابع من تشرين الاول/ أكتوبر الماضي بغض النظر عن مدى جديتها بين أوساط الائتلاف الهش القائم في مجلس وزراء الدويلة العبرية المسخ و الكنيست لا يبدو أنه أكثر من مجرد وسيلة لكسب الوقت و إطالة أمد الحرب الإجرامية على شعبنا العربي في فلسطين بعامة و غزة بخاصة .
الشواهد و القرائن على أن هذه الخلافات هي مصطنعة بين رموز الإرهاب الصهيوني في فلسطين السليبة أكثر من أن تعد أو تحصى فالمجرمون القتلة على اختلاف مشاربهم و تنوع طروحاتهم الشيطانية الخبيثة يجمعون على مواصلة المضي قدما في عدوانهم الغاشم على أبناء شعبنا المجاهد المرابط فوق تراب أرضنا الحبيبة المغتصبة على نحو يوحي بأن التباينات في وجهات النظر بين ساسة الكيان الغاصب يصب جلها إن لم يكن كلها في خانة ذر الرماد في عيون الرأي العام العالمي هنا و هناك لاختلاق المبررات و الذرائع الواهية لتمرير مسلسل استمرار العدوان الإرهابي الجبان على جماهير شعبنا العربي الفلسطيني .
إن حكام تل أبيب ليسوا أكثر من بيادق بيد الإمبريالية و الماسونية العالمية الراغبة في تصفية القضية الفلسطينية عبر فرض التهجير القسري من ارض الآباء و الأجداد على شعب فلسطين الحر الأبي عبر ماكنة القتل و الدمار المنهجي المنظم الذي فاق جميع حدود الوصف امام تلك الأسلحة المحرمة دوليا المستخدمة في ذبح هذا الشعب الأعزل المتمسك و المتشبث بترابه الوطني حتى الرمق الاخير .
لعله من ناقلة القول أن نذكر في هذا السياق بحقيقة لا تخفى على العارفين ببواطن الأمور المتابعين لمجريات الأحداث منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى قبل قرابة ثلاثة أشهر من الان و نحن على مشارف انتهاء العام الميلادي 2023 و هي أن الهدف الاستراتيجي لزعماء الحرب في الكيان الصهيوني اللقيط يتجسد و يتمثل في اقتلاع شعبنا العربي الفلسطيني من جذوره و فرض ما يسمى بيهودية الدولة من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط و هم لا يتورعون في سبيل تحقيق ذلك الأمر عن استخدام أقذر و احط وسائل القتل و التنكيل واضعين نصب أعينهم تغيير المعادلة الديموغرافية على أرض الواقع في ساحة الصراع العربي الصهيوني الاكثر أهمية و حيوية و نعني بها فلسطين التاريخية ، لكن إرادة الله و مشيئته النافذة اولا و من ثم عزيمة شعبنا المقاوم المناضل ثانيا كفيلة بقلب الموازين راسأ على عقب ، فالمكر السيء لا يحيق الا بأهله .
مقالات ذات صلة حكاية وطن مستعادة من خاصرة الاااااه 2023/12/28المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
أوقفوا القتل خارج إطار القانون
١
تستمر جرائم الحرب اللعينة الجارية حاليا لحوالي عامين مع تصعيد متبادل من الطرفين، كما في التهديد باجتياح الشمالية من الدعم السريع، والقصف الكثيف لطيران الجيش للفاشر وقرى دارفور، و التصعيد العرقي والاثني الذي يهدد بالمزيد من تمزيق وحدة البلاد، كما تستمر عصابات الإسلامويين في حملات الاعتقالات والإرهاب والقتل خارج إطار القانون على أساس عرقى كما حدث في مدني، ويحدث في الخرطوم حاليا، بعد انسحاب الدعم السريع بتهمة التعاون مع الدعم السريع ، مما يتطلب أوسع حملة جماهيرية لوقف القتل خارج إطار القانون، والتصدى للإرهاب الذي هدفه الاستمرار في تصفية الثورة التي مازالت جذوتها متقدة.
٢
استنكرت التقارير الواردة من منظمات حقوق الإنسان ومحامي الطواريء ومن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عمليات القتل خارج القانون، على نطاق واسع، ضد المدنيين في الخرطوم، عقب انسحاب الدعم السريع من الخرطوم. وطالبوا الجيش بإجراءات فورية لوقف القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المجرمين، والحرمان التعسفي من الحق في الحياة.كما أوضحت الفيديوهات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر هذه المقاطع، وفقا للتقارير رجالا مسلحين – بعضهم يرتدون الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية – ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين، غالبا في أماكن عامة. "في بعض المقاطع، صرّح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع".
أشار المفوض السامي فولكر تورك الي أن " إن عمليات القتل خارج إطار القانون هي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة محاسبة الأفراد المرتكبين لهذه الانتهاكات، وكذلك من يتحملون المسؤولية القيادية، على هذه التصرفات غير المقبولة بموجب القانون الجنائي الدولي".
وذكر تورك أن مفوضية حقوق الإنسان راجعت العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 26 آذار/مارس، يبدو أن جميعها قد صُوّرت في جنوب وشرق الخرطوم. كما دعا فولكر تورك السودان إلى الشروع فورا في إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة في هذه الحوادث، وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، بهدف محاسبة المسؤولين عنها، وضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة.
٣
هذه الجرائم التي تقوم بها العصابات والمليشيات الإسلاموية، هي امتداد لجرائم الحرب وضد الإنسانية التي قام بها طرفا الحرب، بهدف نهب ثروات البلاد بدعم من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب، بهدف تصفية الثورة، والتي تهدد بتقسيم البلاد ٠كما في الدعوة لتكوين حكومة موازية للدعم السريع وحلفائه غير شرعية ٠وتعديل الدستور لفرض حكم عسكري ديكتاتوري اسلاموي لاستكمال تصفية الثورة، واستعادة كامل التمكين في الأرض للإسلامويين،
مما يتطلب أوسع نهوض جماهيري في الداخل والخارج، لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة واستكمال مهامها، وعدم الإفلات من العقاب بمحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم الحرب وضد الانسانية.
alsirbabo@yahoo.co.uk