أزمة رواتب الإقليم تنعكس على العمالة الأجنبية ومخاوف من زيادة حالات الجريمة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ كشفت منظمة حماية حقوق العمال الأجانب في كوردستان، يوم السبت، عن تأثير أزمة الرواتب على العمال الأجانب في السليمانية، متوقعا زيادة حالات الجريمة إذا ما استمرت الأزمة.
وقال رئيس المنظمة حمه هزار، لوكالة شفق نيوز، إن "أزمة رواتب موظفي كوردستان، انعكست كذلك على أحوال العمال الأجانب وقد استغنى عدد من الأهالي عن العمال الأجانب في المنازل وبعض مواقع العمل".
وأضاف أن "المستوى الاجتماعي العام لأهالي السليمانية هو المتوسط، من أصحاب الرواتب، وهذا المستوى عادة ما يتأثر بالأزمات المحلية"، مبيناّ أن "أزمة الرواتب لها انعكاساتها المحلية بصورة مباشرة على الطبقات الوسطى والفقيرة، لهذا ستنعكس هذه الأزمة على المصروفات الشهرية بما فيها أجور عمل العمال الأجانب".
وبين أن "رواتب العمال الأجانب في المنازل والأماكن العامة تتراوح مابين 250$ إلى 1000$ وهي مبالغ قد تكون مهمة بالنسبة للعوائل خلال الأزمات المالية".
وأوضح هزار أن "استمرار الأزمة المالية قد يزيد من حالات الجريمة لأن إحدى دوافع الجريمة هي الحصول على الأموال لادامة متطلبات الحياة الأساسية والتي بغيابها يتسبب الفقر والمرض، لهذا فإن انعكاسات أزمة الرواتب سوف لن تقتصر على الموظفين فحسب بل على طبقات كثرة".
وبين هزار أن "المنظمة من واجبها الدفاع عن حقوق العمال الأجانب من خلال التنسيق مع شركات جلب العمال وتشغيلهم والبالغة 169 شركة في عموم مناطق الإقليم، إضافة إلى المطالبة بحقوقهم من أرباب العمل والتنسيق مع الجهات الحكومية لضمان استقرارهم".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي السليمانية كوردستان العمالة الأجنبية العمال الأجانب فی
إقرأ أيضاً:
أزمة الموانئ في إسرائيل تتفاقم مع تأخر تنظيم السوق
يواجه قطاع الموانئ الإسرائيلي حالة متزايدة من الفوضى والازدحام، حيث تتسبب التأخيرات المستمرة في تنظيم السوق في تكدس عشرات السفن وتكبيد الاقتصاد خسائر يومية ضخمة.
ووفقًا لما كشفه تقرير لصحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، فإن 55 سفينة كانت عالقة خارج الموانئ الإسرائيلية أمس الأول الخميس، مما يعيد للأذهان الأزمة التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية خلال جائحة كورونا.
ومع ذلك، فإن هذه المرة المشكلة محلية بالكامل ولا يمكن إلقاء اللوم على الظروف العالمية بحسب الصحيفة.
تأخر تنظيم السوقوبحسب الصحيفة انتهت في أبريل/نيسان 2024 صلاحية التصاريح المؤقتة التي سمحت لموانئ الميناء الجديد في خليج حيفا وميناء الجنوب بتفريغ البضائع العامة، ومنذ ذلك الحين لم يتم تجديدها، على الرغم من التحذيرات الصادرة عن وزارة المالية والمستوردين والصناعيين من أن عدم التجديد سيتسبب في ازدحام شديد بالموانئ.
وتشير التقديرات إلى أن الخسائر اليومية الناتجة عن انتظار السفن في عرض البحر تبلغ مئات الآلاف من الشواكل، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي وقدرة إسرائيل على إدارة عمليات الاستيراد بكفاءة.
وتم تكليف ثلاثة جهات حكومية بحل الأزمة، وهي:
إعلان وزارة النقل، المسؤولة عن "سلطة الموانئ البحرية" وشركة "موانئ إسرائيل". وزارة المالية. هيئة الشركات الحكومية.ورغم مرور ما يقرب من عام على بدء جهود التنظيم، إلا أن هذه الجهات فشلت حتى الآن في التوصل إلى اتفاق.
بحسب كالكاليست فإن جزء من الأزمة يعود إلى نزاع بين موانئ حيفا وأسدود (أشدود) القديمة من جهة، والموانئ الجديدة من جهة أخرى، حيث تطالب الموانئ القديمة بتعويضات مالية وتسهيلات تنظيمية مقابل السماح للموانئ الجديدة بمواصلة عمليات التفريغ.
هذا الصراع حول المزايا التنافسية أدى إلى تأجيل الحلول الفعالة، ما يفاقم من حالة الجمود الاقتصادي.
مشاكل طارئة تزيد الأزمة تعقيدًاومن بين أبرز العوامل التي تعرقل عملية تنظيم الموانئ، هو النزاع حول رصيف 25، الواقع بالقرب من ميناء أسدود.
في البداية، وافقت وزارة المالية والنقل على منحه بشكل مؤقت لميناء أسدود، لكن هيئة الشركات الحكومية رفضت القرار بحجة أن الميناء الحكومي ليس فعالًا بما يكفي وفق ما ذكرته الصحيفة.
وأجرت شركة "موانئ إسرائيل" استقصاءً لمعرفة ما إذا كان هناك اهتمام من جهات أخرى بتشغيل الرصيف، وانتهى الاستقصاء قبل يومين بتلقي عدة عروض من منافسين للميناء الحكومي، مما يزيد من تعقيد القضية. ومن المتوقع أن يتسبب هذا النزاع في تأخير إضافي قد يستمر لعدة أشهر.
أزمة المعابر مع الأردن تفاقم الأوضاعولم تقتصر الأزمة على الموانئ البحرية، بل امتدت أيضًا إلى المعابر الحدودية مع الأردن، مما زاد من تعطل تدفق البضائع إلى السوق الإسرائيلية.
ومنذ عدة أسابيع، تشهد نقطة العبور عند نهر الأردن اكتظاظًا غير مسبوق بالشاحنات، حيث تنتظر أكثر من 500 شاحنة للدخول.
ووفقًا لرئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيليين، كل يوم تأخير يكلف الاقتصاد الإسرائيلي 1.4 مليون شيكل (نحو 400 ألف دولار)، حيث تضطر الشركات إلى دفع 411 شيكل (115 دولار) يوميًا لكل شاحنة أردنية عالقة.
وفي ظل هذه الفوضى المتزايدة، طالب رئيس اتحاد الصناعيين، رون تومر، بعقد جلسة طارئة في لجنة الاقتصاد في الكنيست لحل أزمة المعابر الحدودية، محذرًا من أن استمرار التأخير سيؤدي إلى شلل في سلاسل التوريد الإسرائيلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
إعلان مماطلات حكوميةورغم كل هذه الأزمات، تصر وزارة النقل على أنها ستنهي عملية التنظيم في غضون أسبوعين، لكنها لا تستطيع ضمان رضا جميع الأطراف بحسب كالكاليست.
ومع استمرار التأخيرات، تقدر كالكاليست أن الوضع في الموانئ والمعابر الحدودية يزداد سوءًا، مما يثير شكوكًا جدية حول قدرة الحكومة الإسرائيلية على إدارة ملف الاستيراد والتصدير بكفاءة.
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي