بنسبة 15%.. توقعات بانتعاش بورصة مسقط في العام الجديد
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
مسقط - العمانية
توقعت بعض الدراسات المالية بأنْ تسجل بورصة مسقط خلال عام 2024م أفضل أداء مقارنةً بالأداء في عام 2023م وأنْ يرتفع المؤشّر العام للبورصة بنحو 15 %.
وأوضح مصطفى أحمد سلمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “المتحدة للأوراق المالية” أنّ الانتعاش المتوقع للبورصة يعزى إلى الأكتتابات المتوقعة والتحول الذي يقوم به جهاز الاستثمار العُماني المتمثل في طرح مزيد من الشركات التابعة له للاكتتاب العام وتنفيذ برنامج الاستدامة المالية لتحفيز الاقتصاد المحلي ودعم البورصة والتفاؤل القوي بآفاق نمو الاقتصاد العُماني في الفترة المقبلة.
وأشار لوكالة الأنباء العُمانية إلى أنّ بورصة مسقط طرحت عِدّة مبادرات أبرزها “مزود السيولة” و”صانع السوق ” بالإضافة إلى هناك مشروع في مراحله النهائية وهو “اقراض واقتراض الأسهم”.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “المتحدة للأوراق المالية” إنّ البورصة شهدت في عام 2023م تذبذبًا ما بين ارتفاع وانخفاض لتسجل خسائر اقتربت من 7 بالمائة على نهاية العام، مدفوعة بتراجع جميع القطاعات على رأسها الصناعة الذي تراجع بـ 17 بالمائة ثم القطاع المصرفي بـ 6 بالمائة وقطاع الخدمات بـ 3.7 بالمائة.
وأضاف أن ذلك يعزى إلى استمرار سياسة التشديد النقدي في الولايات المتحدة الأمريكية الذي انعكس على ارتفاع أسعار الفائدة في المنطقة والعالم ما قلّل من إقبال المستثمرين على الأسهم وكذلك التوترات الجيوسياسية في المنطقة وأحداث قطاع غزة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التخطيط: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
توقعات ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8%جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
نمو الناتج المحليوتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثانيوفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
نشاط الصناعة التحويلية غير البتروليةوخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا