الإطار يعلنها: الأغلبية لنا في مجالس المحافظات وسنعيد تجربة حكومة السوداني - عاجل
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم السبت (30 كانون الأول 2023)، أنه لا يريد تهميش أي طرف سياسي خلال تشكيل الحكومات المحلية خلال الفترة المقبلة.
وقال النائب عن الاطار مهدي تقي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قوى الاطار التنسيقي وبعد تشكيلها كتلة موحدة في مجالس المحافظات، أصبحت تملك الأغلبية في تلك المجالس مما يمكنها من تشكيل الحكومات المحلية وكذلك رئاسة تلك المجالس والمناصب التنفيذية الأخرى".
وأضاف تقي، انه "رغم ذلك فأن الاطار التنسيقي لا يريد تهميش او اقصاء أي طرف خلال تشكيل الحكومات المحلية، ولهذا سنجري حوارات ومفاوضات مع كل الشركاء من أجل تشكيل حكومات محلية قوية ومنسجمة ومدعومة من الأغلبية السياسية كما حصل ذلك مع تشكيل حكومة السوداني".
وبحسب النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فأن الأحزاب التي تشكل الإطار التنسيقي والكتل المتحالفه معه حصلت معاً على 101 مقعد على الأقل من 285 مقعداً متاحاً في انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في الثامن عشر من الشهر الجاري، مما يمنحها أكبر حصة.
ونافس أعضاء الإطار التنسيقي، الذي يشكّل بالفعل أكبر تكتل منفرد في البرلمان، ضمن ثلاث قوائم رئيسية، لكنهم قالوا: إنهم سيحكمون معاً بعد انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في 18 ديسمبر (كانون الأول)، وهو أول اتفاق من نوعه منذ 10 سنوات.
وجاءت القائمة الانتخابية التي تضم بدر والعصائب والمتحالفون معهم، في المركز الأول بحصولها على 43 مقعداً، تليها قائمة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بحصولها على 35 مقعداً، فيما حصلت القائمة التي عمار الحكيم ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي على 23 مقعداً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
تحالف الفتح يدعو حكومة السوداني إلى إيقاف تهريب النفط من قبل حكومة البارزاني
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 11:18 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد تحالف الفتح، الخميس، على ضرورة إيقاف تهريب النفط من قبل إقليم كردستان، داعيا الحكومة الاتحادية الى التدخل وانهاء هذا الملف.وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي، حديث صحفي، إن “إقليم كردستان مايزال مستمرا بعمليات تهريب النفط، ولم يتوقف عن هذه العمليات”، مضيفا أن “النفط المهرب ثروة وطنية عراقية لكل العراق، وليس للإقليم، ورغم تلك العمليات إلا أن الإقليم يريد أموالا من بغداد دون أن يسلم ما في ذمته من التزامات مالية”.وتابع، أنه “لا يمكن السكوت أكثر على عمليات تهريب النفط من قبل إقليم كردستان، بل يجب وضع حد لهذا الخرق الذي يعد نهبا واضحا للثروة الوطنية، والحكومة الاتحادية، مطالبة بالتدخل والضغط لإيقاف عمليات التهريب التي تجري دون أي محاسبة”.ورغم صدور قرارات دولية وقانونية تمنع هذه عمليات تهريب النفط عبر إقليم كردستان، إلا أنها مستمرة عبر شبكة منظمة تشمل جهات متنفذة في حكومة الإقليم بالتعاون مع شبكات تهريب محلية ودولية.ويتم استخدام خطوط نقل غير قانونية لنقل النفط إلى دول مجاورة، مثل تركيا، حيث تُستخدم العائدات في تمويل جهات حزبية وشخصيات سياسية داخل الإقليم، بدلا من إدخالها خزينة الدولة.أكثر من 300 ألف برميل من النفط يتم تهريبها يوميا من كردستان، دون معرفة واضحة بمصير الأموال الناتجة عن هذه العملية، وفقا لتقارير إعلامية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها