الفطيسي يشدد على أهمية المحافظة على مصادر المياه الجوفية والبحث عن بدائل
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
ليبيا – شارك مدير إدارة النفايات الصلبة والسائلة بوزارة الحكم المحلي في حكومة تصريف الأعمال منصف مختار، ومدير إدارة التنمية المحلية بالوزارة مختار زايد في ورشة العمل التي نظمها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي،الخميس، حول الأمن المائي بين الاستخدام والإنتاج.
مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي،أكد في سياق كلمته خلال افتتاح فعاليات ورشة العمل بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي، على أهمية الماء في ليبيا سواء كان للشرب أو الزراعة، مشدداً على ضرورة المحافظة على مصادر المياه والعمل من أجل ضمان استدامتها، وأهمية البحث عن بدائل كمحطات التحلية وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، مشددا على أنّ هذا الموضوع استراتيجي ويحتاج إلى عمل وطني متضافر وقوي.
وأشارت الوزارة إلى أن أجندة الورشة التي حضرها عدد من المسؤولين من وزارات التخطيط، والزراعة، والموارد المائية، وجهاز النهر الصناعي، وعدد من الأساتذة بجامعة طرابلس وبنغازي، تمحورت حول استدامة الموارد المائية في ليبيا في ظل المتغيرات المناخية وجهود ليبيا لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030 بشأن المياه والصرف الصحي والاقتصاد الدائري لإعادة تدوير الموارد المائية، والذي يهدف إلى ضمان وصول الجميع إلى مصادر المياه المأمونة
بدورهم، قدم عدد من أساتذة الجامعات بطرابلس وبنغازي عرضا مرئيا تناول التحديات والمعوقات التي تواجه استدامة الموارد المائية في ليبيا والتي من أهمها الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب على المياه، والاستغلال المفرط للمياه وتزايد الطلب عليها، وتداخل مياه البحر وتلوث المياه الجوفية بمياه الصرف الصحي والمياه المصاحبة للنفط، وغياب التوعية، وعدم تفعيل التشريعات المتعلقة بجباية رسوم استهلاك المياه، وغياب التنسيق المؤسسي وعدم تطبيق الاستراتيجيات الوطنية والتغيرات المناخية.
كما تم عرض الحلول المتاحة لسد العجز المائي وخطة العمل المقترحة لاستدامة الموارد المائية في ليبيا خلال الفترة من 2028 – 2024 من خلال وتحديد مواطن الخطر وتشخيصها وإقامة حوار وطني حول التحديات التي تواجه أزمة المياه في ليبيا والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر وصيانة القائم منها ووضع خطة زمنية لتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي تحدد فيها الأولويات واعتمادها والشروع في تنفيذها فور الاعتماد،إضافة إلى السياسات الزراعية من خلال الإنتاج الأمثل، والبدائل، وتقليل الفاقد واستكمال مشروعات حصاد المياه.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الموارد المائیة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
«التطوع البيئي» بوابة المجتمع لاستدامة الموارد الطبيعية
هالة الخياط (أبوظبي)
يشكّل الوعي المجتمعي البيئي في دولة الإمارات ركيزة مهمة من ركائز العمل البيئي ورافداً قوياً، حملت مسؤوليته كفاءات مجتمعية، تدرك أهمية الدور الذي يقوم به الفرد لمواجهة التحديات البيئية، من خلال مبادرات تطوعية تساهم في زيادة المسطحات الخضراء. وفي عام المجتمع، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دعوة لكل من يعتبر الإمارات وطناً له، أن يكون مساهماً فاعلاً في المجتمع من خلال الخدمة المجتمعية، والتطوع، والمبادرات المؤثرة التي ترسّخ ثقافة المسؤولية المشتركة وتدفع عجلة التقدم الجماعي.
يمثل العمل التطوعي إحدى الدعائم المهمة لجهود دولة الإمارات في الحفاظ على البيئة والتصدي لمتغيرات المناخ، حيث تحرص الدولة على تعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ فكرة العمل التطوعي في المجال البيئي، بما يرفع مساهمة جميع أفراد المجتمع في الحفاظ على البيئة وحمايتها، لضمان مستقبل صحي وآمن للأجيال الحالية والقادمة.
وترتكز الجهود التطوعية في دولة الإمارات على مبدأ إشراك الجميع، كلٌ في مجاله وتخصّصه، لتوسيع دائرة خدمة المجتمع، وتعد الإمارات من أوائل الدول في العالم التي سنّت قوانين تهدف إلى تشجيع ثقافة العمل التطوعي وتنظيمه، واعتماد مرجعية موحدة له، بعدما أقرّت قانوناً اتحادياً بشأن العمل التطوعي، حدّدت فيه الشروط الواجب توفرها في المتطوع الطبيعي، وشروط وضوابط تطوع الأشخاص الاعتباريين، بالإضافة إلى تحديد شروط تطوع الأشخاص الزائرين للدولة.
وانطلاقاً من أهمية مفهوم التطوع للمجتمع الإماراتي، اعتمد مجلس الوزراء في 2022، مبادرة حملة «الإمارات نظيفة»، التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع آنذاك ووزارة التغير المناخي والبيئة، توافقاً مع حملة السياحة الوطنية الداخلية «أجمل شتاء في العالم»، بهدف تنظيف الوجهات السياحية في الدولة، وذلك بالتعاون مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة.
وجاءت الحملة في سياق مبادرة تطوعية لتعزيز الجهود التطوعية للجهات الحكومية الاتحادية وكافة أفراد المجتمع وأسرهم من مختلف الفئات والأعمار، لتحقيق المشاركة المجتمعية الواسعة في الأعمال التطوعية، من أجل تنظيف الأماكن والوجهات السياحية الممتدة على مستوى إمارات ومناطق الدولة، بما يؤكد روح المواطنة الإيجابية، ويجسد الموروث الإماراتي الأصيل وحب الوطن.
أخبار ذات صلة
ونجحت حملة «الإمارات نظيفة» في غرس ممارسات اجتماعية بيئية بين كافة شرائح المجتمع للمحافظة على البيئة، وتبني تطبيقات عملية مستدامة، كما نجحت الحملة في تشجيع كافة الأفراد على المبادرة الإيجابية لخدمة المجتمع، وتعزيز روح العمل التطوعي على نطاق أوسع، والمحافظة على قيم الثقافة البيئية.
وتحرص قيادة دولة الإمارات على ترسيخ، مفاهيم العمل البيئي لتحقيق الاستدامة في المجتمع، وتأتي مستهدفات البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» تأكيداً على إيمان القيادة بأهمية دور أفراد المجتمع في دعم توجهات الدولة لتحقيق التنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
ويستهدف «ازرع الإمارات» تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة، ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وتعزيز المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة. وتحرص دولة الإمارات على تنظيم فعاليات سنوية معنيّة بموضوع التشجير وزيادة المساحات الخضراء، بحيث يتم من خلالها تكثيف جهود تشجير الأراضي بأيادي المتطوعين الذين يدركون أهمية المساهمات المجتمعية في تعزيز الاستدامة وتزيين المدن.
مبادرات
أطلقت الإمارات عدداً من المبادرات لحماية البيئة منها «مهرجان الإمارات الأخضر»، و«معاً نحو بيئة أفضل»، و«معاً من أجل بيئة خضراء»، بالإضافة إلى برنامج الماراثون البيئي لطلاب المدارس الحكومية والخاصة وغيرها من المبادرات وذلك ضمن جهودها للحفاظ على البيئة. وأطلقت مجموعة عمل الإمارات للبيئة حملة الإمارات نظيفة، بهدف غرس الممارسات المستدامة بين مختلف شرائح وقطاعات المجتمع في دولة الإمارات، والتشجيع على الزراعة والتشجير وزيادة المساحات الخضراء، وقد نجحت برامج التشجير الحضرية، التي أطلقتها المجموعة في زراعة 2.114.316 شجرة محلية في دولة الإمارات. كما أتاحت هيئة البيئة - أبوظبي الفرصة أمام الراغبين في تقديم الدعم والمساهمة في حماية البيئة للتطوع ضمن أربعة برامج، تتمثل في برنامج «المواطن الأخضر»، وبرنامج المراقب البيئي للشباب «مرشد»، وبرنامج «الخبير الأخضر»، و«المجلس الأخضر للشباب».
دعائم
تشجع «الهيئة» العمل التطوعي في المجال البيئي باعتباره إحدى الدعائم الرئيسية للحفاظ على البيئة والتصدي لتغير المناخ. وتسعى الهيئة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال الإشراف على تنفيذ أربعة برامج تطوعية تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع من المساهمة في الحفاظ على البيئة وحمايتها، بما يضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال الحالية والقادمة. وتندرج برامج التطوع البيئي تحت منصة «ناها» التي أطلقتها الهيئة، وتهدف إلى تحويل نوايا العمل البيئي إلى إجراءات ملموسة ومؤثرة، حيث توفر هذه المنصة الفرص للشباب وأفراد المجتمع للانخراط في الأنشطة، التي تحفّز العمل من أجل تحقيق أفضل الممارسات المستدامة. وأكدت الهيئة أن منصة «ناها» هي مجتمع ينمو ويجمع بين الاستدامة والمعرفة والعمل المشترك
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت