ليبيا – قال المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي،إن الحكومة الحالية متوسّعة في الإنفاق بشكل مفرط وزيادة #دالمرتبات الّتي أقرتها تتجاوز أساس الصرف 1 / 12.

الخميسي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أشار إلى أن من يتحدّث عن فائض قدره 4 مليارات دينار هذا العام لم يضمّن في حساباته مرتبات شهر 12 د،وتأخر بعض الجهات الحكومية التي لم تكمل جردها السنوي حتى الآن مما يعني أنّه بالكاد ستساوي المصروفات والإيرادات.

وأوضح أن ما قام به المركزي من ضغط على الحكومة لوقف هدر المال العام أمر ضروري لكن أذرع الحكومة الإعلامية سُلّطت على المحافظ متهمة إياه بوقف أموال العلاج في الخارج بينما لا توجد منظومة بيانية تحصر عدد متلقي العلاج بالخارج.

وأكد أن ديوان المحاسبة له سلطة تجميد حسابات الحكومة في المصرف المركزي بالتنسيق مع المصرف وهذا ما يجب عليه فعله لوقف نزيف احتياطي النقد الأجنبي.

وطالب مجلسي النواب والدولة التوافق سريعا على تغيير المناصب السيادية، فالجهات السيادية مقصرة في أداء مهامها الرقابية.

الخميسي نبه إلى أن المصرف المركزي وديوان المحاسبة وباقي الجهات الرقابية مسؤولون أمام القانون عن السماح للحكومة بالإنفاق دون سند قانوني وهذا الأمر محلّ رفع دعاوى جنائية.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعلن الاضراب العام احتجاجا على "تكبيل" الحكومة حق الإضراب

أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، وذلك احتجاجا على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الذي أعدته الحكومة، والذي اعتبرته النقابة « تكبيلا » للحق في الإضراب.

وجاء هذا القرار بعد فشل جولات الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وإصرارها على تمرير مشروع القانون دون مراعاة لمقترحات النقابات.

وانتقدت النقابة « عدم التعاطي الحكومة بإيجابية مع التعديلات التي قدمتها مكونات الجبهة الممثلة بمجلس المستشارين، ومن ضمنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وأمام عدم تفعيل الحكومة للمقاربة التشاركية في بناء هذا المشروع والإصرار على إحالته مباشرة إلى البرلمان المغربي استقواء بالأغلبية العددية ».

كما انتقد « دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS” وما يترتب على ذلك من إجهاز على الحقوق المكتسبة للمنخرطين والمستخدمين ».

وندد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بما اعتبره « تراجعا » عن المكتسبات الاجتماعية للعمال، وتجاهل الحكومة لمطالبهم، وعلى رأسها تحسين القدرة الشرائية، والحفاظ على الحماية الاجتماعية، وإصلاح أنظمة التقاعد.

ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب جميع النقابات والعمال إلى الانخراط في هذا الإضراب، الذي اعتبره « ضرورة » للدفاع عن الحقوق والمكتسبات.

كما أعلن عن تنظيم ندوة صحفية يوم غد الاثنين 3 فبراير 2025، لعرض تفاصيل هذا القرار، ودعوة باقي مكونات « جبهة الدفاع عن حق الإضراب » للانضمام إليه.

كلمات دلالية الإتحاد الوطني للشغل حق الإضراب

مقالات مشابهة

  • إعادة هيكلة القطاع العام... تحدٍ كبير ينتظر الحكومة العتيدة!
  • خطوات تفعيل خدمة الموبايل البنكي من المصرف المتحد.. وأبرز المزايا
  • “العمل الاسلامي” يتهم الحكومة بالتدخل بانتخابات النقابات
  • الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعلن الاضراب العام احتجاجا على "تكبيل" الحكومة حق الإضراب
  • محافظ شمال سيناء يستقبل الجرحي الفلسطينيين بمستشفى العريش العام
  • الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي
  • ضبط مخالفين للآداب والنظام العام في عدة مناطق بالمملكة.. فيديو
  • مواعيد اجتماع المركزي لحسم سعر الفائدة في البنوك خلال 2025
  • مجلس إدارة المصرف المركزي يعقد اجتماعه الأول لعام 2025 في درنة ويبحث تأسيس صناديق استثمارية
  • شكشك يؤكد على أهمية الشراكة مع المجتمع المدني في تعزيز الشفافية والمساءلة