ليبيا – صرح أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية،عمر زرموح،بخصوص أزمة سعر الصرف الحالية وتوقعات عام 2024.

زرموح وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى”الاقتصادية،قال:” في الوقت الذي كنا نأمل فيه تحسن قيمة الدينار الليبي بعد التخفيض الرسمي الذي أصابه بسبب قرار مصرف ليبيا المركزي بتاريخ الـ 16 ديسمبر 2020 الذي كان بنسبة 70% إلا أن الواقع يشير إلى أن أزمة سرعة الصرف قد بدأت تطل برأسها من جديد منذ بضعة أشهر خلال هذا العام 2023، والنقطة المهمة التي لا ينبغي تجاوزها في هذا السياق هي أن مشكلة سعر الصرف في أي دولة هي مشكلة ميزان مدفوعات بالدرجة الأولى”.

وأضاف:” وفي ليبيا يُلاحظ من بيانات مصرف ليبيا المركزي التي ينشرها شهرياً أن هناك مؤشرات واضحة لوجود عجز كبير في ميزانية المدفوعات بالرغم من أن هذه البيانات ليست نهائية،وأن إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال فترة الأحد عشر شهراً من هذا العام 2023 قد بلغت 22.3 مليار دولار وفقاً لتقرير المصرف بينما بلغت استخدامات النقد الأجنبي 32.8 مليار دولار بعجز قدره 10.5 مليار دولار وهو عجز في الإيرادات يمثل %32 من الاستخدامات الأمر الذي يبعث على المخاوف من استمرار أو تفاقم هذا العجز الذي قد ينعكس سلبياً على سعر الصرف”.

وبين أن هذه الاستخدامات تتضمن مبلغ 8.65 مليار دولار تحت بند التزامات الجهات العامة التي لم يفصح المصرف عن أي تحليل لها، وهو مبلغ ليس بالبسيط إذ يمثل 26% من إجمالي الاستخدامات البالغة 32.8 مليار دولار، كما يمثل %64% من استخدامات الدولة البالغة 13.517 مليار دولار.

وأشار إلى أن هذا المبلغ مؤثر جداً في ميزانية المدفوعات ويجب تحليله وتبريره حتى تتخذ على أساس ذلك قرارات سليمة، كما تتضمن استخدامات المصارف التجارية مبلغين كبيرين هما مبلغ 11.27 مليار دولار اعتمادات مستندية + مبلغ 7.721 مليار دولار للأغراض الشخصية بما مجموعه 19 مليار دولار بنسبة 58% من إجمالي الاستخدامات.

وأوضح أن هناك زيادة غير طبيعية في استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة حيث بلغت هذه الزيادة 11.3 مليار دولار مقارنة باستخدامات النقد الأجنبي لنفس الفترة من العام الماضي 2022 الأمر الذي يستوجب دراسة أسباب هذه الزيادة بعمق أكبر ذلك أنه إذا بقيت استخدامات النقد الأجنبي على نفس وتيرة السنة الماضية لما حصل أي عجز هذا العام 2023 رغم حدوث عجز بسيط السنة الماضية.

وتابع زرموح حديثه:”وبناءً على ما تقدم يمكن التوصل إلى الاستنتاجات المبدئية الآتية:

1- على الرغم من أن إيرادات النقد الأجنبي خلال الفترة من هذا العام 2023 كانت أكبر من إيرادات السنة الماضية 2022 بفارق قدره 22.3-19.0-3.3) إلا أن الزيادة غير الطبيعية في الاستخدامات قد التهمت أي فائض مرتقب، بل أدت إلى عجز بلغ 10.5 مليار دولار بنسبة 32% كما ذكر أعلاه وهي نسبة عالية لا يمكن القبول بها ولا يجوز الصمت عنها.

2- كان يجب على مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة بحث واستقصاء أسباب هذا العجز بهدف تصحيحه أو على الأقل عدم تكراره وذلك في إطار من الهدوء والسكينة وزرع الثقة في الجهاز المصرفي ولو أدى الأمر إلى استخدام جزء من الاحتياطي، لكن ما حصل كما يبدو غير ذلك فقد انبرى المصرف إلى المزيد من عرقلة عمليات فتح الاعتمادات والتحويلات للأغراض الشخصية في شكل سياسة ردود أفعال لا أساس لها من العلم، حيث قام بتشكيل لجان لفحص الاعتمادات وكأن الإدارات المختصة لم يعد لها أي عمل وأوقف بعض الاعتمادات ثم أفرج على بعض منها والنتيجة كانت سلبية جداً على التجار ورجال الأعمال وكذلك على مكاتب الصرافة حيث زادت مخاوف الجميع وساد التشاؤم وتزعزعت الثقة في المصرف المركزي فظهر فائض الطلب على النقد الأجنبي معبراً عن نفسه في زيادة للفارق بين السعر الرسمي للنقد الأجنبي وسعره في السوق الموازية في مثل هذه الظروف ولشدة حساسية سعر الصرف يجب ألا نستغرب إذا رأينا الهلع يزداد لاقتناء وتخزين النقد الأجنبي تحسباً لأسوأ الاحتمالات.

3- إذا استمر مصرف ليبيا المركزي بهذا الأسلوب من التذبذب في تعاملاته المتعلقة بالنقد الأجنبي فلا أتوقع أن يستقر سعر الصرف قريباً خلال العام القادم 2024 وخاصة في ظل السياسة النقدية التوسعية الموازية للسياسة المالية التوسعية،فلقد زاد عرض النقود بالمفهوم الضيق (M1) خلال ثلاثة أرباع هذا العام 2023 بنسبة %11% وهي زيادة كبيرة ما كان لها أن تحصل في ظل قيام المصرف ببيع 32.8 مليار دولار

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مصرف لیبیا المرکزی هذا العام 2023 ملیار دولار سعر الصرف

إقرأ أيضاً:

رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية: 63 مليار دولار حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال عاميين

الاقتصاد نيوز - بغداد

 

اعلن رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، إقامة اتحاد المصارف العربية مؤتمره المقبل في العاصمة بغداد برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبالتعاون مع البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية.    وقال الحنظل في كلمته خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية المقام حاليا بالقاهرة، تحت عنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إن "الحكومة العراقية الحالية اتخذت دورا كبيرا في تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبدأت من خلال تأسيس مجلس القطاع الخاص"، مشيرا الى أن القطاع المصرفي الخاص بدأ يتوسع بشكل جيد بعد الشراكة مع الحكومة المتمثلة بتوسيع الدفع الالكتروني وتعاقد المؤسسات الحكومية مع الشركات والمصارف لتطوير البنى التحتية للدفع الالكتروني الحكومي.   وأضاف أن الدفع الالكتروني عبر البطاقات المصرفية خلال العام 2024 بلغ اكثر من 21.1 تريليون دينار، من خلال اكثر من 58.4 مليون حركة، بينما كان في العام 2017 اكثر من 7 الاف حركة  وهذا تطور مهم جدا.    واكد أن حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال العاميين الماضيين وصل إلى 63 مليار دولار وهذا  جاء بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص    وبين ان طريق التنمية يعتبر بوابة كبيرة للشراكة بين القطاع الخاص والعام، ويمكن للجميع المشاركة في هذا المشروع الذي يساهم في تطوير الناتج المحلي الإجمالي للعراق.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • لجنة مشتركة بين المصرف المركزي وهيئة الرقابة الإدارية لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
  • الإحصاء: 1.2 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان خلال عام 2024
  • رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية: 63 مليار دولار حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال عاميين
  • اعتقال عمدة إسطنبول يجبر المركزي على بيع 49.5 مليار دولار
  • الرقابة الإدارية تضبط أجنبي مقيم أسس كيان تعليمي وهمي وتاجر في النقد الأجنبي
  • 5 ملايين جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • براءة 3 أشخاص من تهمة الإتجار في النقد الأجنبي
  • ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • أسعار الذهب تتراجع بعد زيادة جنونية.. سعر الأونصة يستقر عند 3300 دولار أمريكي وعيار 21 يسجل 4770 جنيها.. محللون: التوترات السياسية كلمة السر
  • زرموح: قرارات المركزي أدت إلى اضطرابات نقدية بدلاً من أن تؤدي إلى الاستقرار النقدي