ضبط عامل بالمنيا لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية اليوم من ضبط عامل بالمنيا لقيامه بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وإستغلالها فى إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكترونى.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية بكافة أشكالها.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك، وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه.. وبحوزته ( 4 هواتف محمول- عدد 3 شرائح خطوط هواتف محمولة - 5 علب حوافظ خطوط هواتف محمولة - بطاقة دفع إلكترونى بإسمه - مبلغ مالى) وبفحص الهواتف المضبوطة تبين إحتوائها على العديد من الرسائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى.
بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ضبط عامل بالمنيا بطاقات الدفع الالكتروني
إقرأ أيضاً:
تاجر سلاح يغسل 27 مليون جنيه.. تفاصيل
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات) .
قدرت تلك الممتلكات بـ (27 مليون جنيه تقريباً), و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار