وزارة العمل 2023.. صرف إعانات طوارئ تصل لـ 35 مليون جنيه
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قامت وزارة العمل خلال العام الأخير 2023، بجهود مكثفة في صندوقين "إعانات الطوارئ للعمال"، و "تمويل التدريب والتأهيل"، اللذان يهتمان بدعم العمال من خلال صرف رواتبهم المتأخرة، والشباب من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.
إعانات الطوارئ للعمالوتمكنت وزارة العمل من صرف إعانات طوارئ لـ 4 منشآت يعمل بها 4791 عاملًا، من صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال عام 2023، وهي:- شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات ، والمؤسسة الثقافية العمالية ، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وشركة ميرلا تكستايل.
وبلغت الإعانات المصروفة 35 مليون و 97 ألف جنيه، وذلك بهدف حماية منشآت القطاع الخاص والعام المتعثرة في أوقات الأزمات وإعانتها على الوفاء بأجور ورواتب عامليها الذين يتوقف صرف أجورهم لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي.
وزارة العملصندوق تمويل التدريب والتأهيلوحققت وزارة العمل، العديد من الإنجازات في صندوق تمويل التدريب والتأهيل فيما يخص دعم العملية التدريبية، حيث ساهم بمبلغ 33 مليون و 286 ألف جنيهًا على تمويل تكلفة أنشطة التدريب بالمنشآت، والجوانب الفنية للعملية التدريبية، والأنشطة ذات العلاقة بالعملية، وتمويل وتحديث وتطوير مراكز التدريب المهنى القائمة، تأكيدًا على الدور الذي يلعبه الصندوق التابع "للوزارة" في إعداد الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، ومتابعة التغيرات التي يشهدها سوق العمل، وتحديد احتياجاته، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو خلق جيل مُدّرب يخدم عملية التنمية والإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل وزارة العمل 2023 اعانات طوارئ إعانات الطوارئ للعمال صندوق تمويل التدريب والتأهيل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
3 تجار مخدرات يغسلون 220 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسل 220 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – "لـ2 منهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ 220 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .