وزارة العمل 2023.. صرف إعانات طوارئ تصل لـ 35 مليون جنيه
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قامت وزارة العمل خلال العام الأخير 2023، بجهود مكثفة في صندوقين "إعانات الطوارئ للعمال"، و "تمويل التدريب والتأهيل"، اللذان يهتمان بدعم العمال من خلال صرف رواتبهم المتأخرة، والشباب من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.
إعانات الطوارئ للعمالوتمكنت وزارة العمل من صرف إعانات طوارئ لـ 4 منشآت يعمل بها 4791 عاملًا، من صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال عام 2023، وهي:- شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات ، والمؤسسة الثقافية العمالية ، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وشركة ميرلا تكستايل.
وبلغت الإعانات المصروفة 35 مليون و 97 ألف جنيه، وذلك بهدف حماية منشآت القطاع الخاص والعام المتعثرة في أوقات الأزمات وإعانتها على الوفاء بأجور ورواتب عامليها الذين يتوقف صرف أجورهم لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي.
وزارة العملصندوق تمويل التدريب والتأهيلوحققت وزارة العمل، العديد من الإنجازات في صندوق تمويل التدريب والتأهيل فيما يخص دعم العملية التدريبية، حيث ساهم بمبلغ 33 مليون و 286 ألف جنيهًا على تمويل تكلفة أنشطة التدريب بالمنشآت، والجوانب الفنية للعملية التدريبية، والأنشطة ذات العلاقة بالعملية، وتمويل وتحديث وتطوير مراكز التدريب المهنى القائمة، تأكيدًا على الدور الذي يلعبه الصندوق التابع "للوزارة" في إعداد الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، ومتابعة التغيرات التي يشهدها سوق العمل، وتحديد احتياجاته، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو خلق جيل مُدّرب يخدم عملية التنمية والإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل وزارة العمل 2023 اعانات طوارئ إعانات الطوارئ للعمال صندوق تمويل التدريب والتأهيل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
آليات عمل الجهة الإدارية المختصة بالتوجيه المهني لراغبي التدريب في قانون العمل
في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية، حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط وآليات عمل الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب.
و نصت المادة 17 من مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب عليها ، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.