ضبط عصابة بحوزتها أسلحة ومخدرات بـ122 مليون جنيه
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيلًا عصابيًا شديد الخطورة مكون من ( 10 أشخاص، لعدد 8 منهم معلومات جنائية، وثلاثة منهم حاليًا خارج البلاد، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول) تخصصوا فى جلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش الإصطناعى (البودر)، وكذا إدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من محافظتى القاهرة والجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع، فضلًا عن قيامهم بغسل الأموال الناتجة عن تجارتهم غير المشروعة فى محاولة لإصباغها بالصبغة الشرعية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط ( 7 أشخاص "عناصر التشكيل المتواجدين بالبلاد") بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش الإصطناعى "البودر" وزنت 46 كجم – كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 2،500 كجم – كمية من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة – عدد من الأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة – 4 بنادق آلية - 26 طبنجة – بندقية خرطوش – 6 فرد خرطوش – 2 سلاح نارى "مقروطة" محلية الصنع – 6 طبنجة صوت - عدد من الطلقات مختلفة الأنواع – أدوات ومعدات وأجزاء تصنيع الأسلحة النارية – مبالغ مالية كبيرة عملات محلية وأجنبية – 11 سيارة مختلفة الأنواع – كمية من المصوغات الذهبية وزنت أكثر من 8،5 كجم – 6 ساعة يد – لاب توب – 15 هاتف محمول).
بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الجلب والاتجار وإعادة التدوير وكذا الأدوات والمواد المستخدمة فى التصنيع والمبالغ المالية والمصوغات الذهبية من حصيلة تجارتهم غير المشروعة والأسلحة النارية والذخائر وأجزاء الأسلحة بقصد التصنيع والدفاع عن تجارتهم الأثمة والسيارات لنقل وترويج المواد المخدرة.
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات ( 122،000،000 ) مائة وإثنان وعشرون مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة مكافحة الجيزة خاص تخصص أموال رخصة المواد الخام مخدرات النيابة العامة اسلحة الأسلحة النارية المشروع مضبوطات المواد المخدرة مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
مفتشو أسلحة كيميائية يزورون مواقع في سوريا
قالت مصادر، اليوم الجمعة، إن سلطات تصريف الأعمال في سوريا اصطحبت مفتشي أسلحة كيميائية إلى مواقع إنتاج وتخزين لم يزرها أحد من قبل تعود إلى عهد بشار الأسد الذي أطيح به قبل ثلاثة أشهر.
وزار فريق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سوريا بين يومي 12 و21 مارس (أذار) للتحضير لمهمة تحديد مواقع مخزونات نظام الأسد غير المشروعة وتدميرها، وزار المفتشون خمسة مواقع، بعضها تعرض للنهب أو القصف.
وقالت المصادر إن من بينها مواقع لم تصرح بها حكومة الأسد للمنظمة، وأضافت المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها أن الفريق حصل على وثائق ومعلومات مفصلة عن برنامج الأسد للأسلحة الكيماوية.
وقالت الوكالة في ملخص للزيارة نُشر على الإنترنت "قدمت سلطات تصريف الأعمال السورية كل الدعم والتعاون الممكنين خلال إشعار قصير"، وأضافت أن مرافقين أمنيين صاحبوهم و"تمكنوا من الوصول إلى المواقع والأشخاص دون قيود"، ولم تعلن أي تفاصيل إضافية.
بعد سقوط الأسد..سوريا تتعهد بالتخلص من مخزون الأسلحة الكيميائية - موقع 24شدد وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني اليوم الأربعاء، على التعهد بالتخلص سريعاً مما تبقى في البلاد من أسلحة كيميائية بعد سقوط حكومة بشار الأسد، وناشد المجتمع الدولي تقديم المساعدة في ذلك. ويشير هذا التعاون إلى تحسن كبير في العلاقات مقارنة بالعقد الماضي؛ حين كان المسؤولون السوريون في عهد الأسد يعرقلون مفتشي المنظمة.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع على الموضوع إن الزيارة توضح أن السلطات السورية المؤقتة تفي بوعدها بالعمل مع المجتمع الدولي لتدمير أسلحة الأسد الكيميائية.
وجاء في تقرير لوكالة رويترز يوم الثلاثاء، أن تدمير أي أسلحة كيميائية متبقية كان في قائمة البنود التي اشترطتها الولايات المتحدة على سوريا إذا أرادت دمشق أن تحظى بتخفيف للعقوبات.
وخلصت ثلاثة تحقيقات إلى أن قوات الحكومة السورية في عهد الأسد استخدمت غاز الأعصاب السارين وبراميل الكلور في أثناء الحرب الأهلية مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف. وجرت التحقيقات الثلاثة عبر آلية مشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتحقيق للأمم المتحدة في جرائم الحرب.
وانضمت سوريا بقيادة الأسد إلى المنظمة بموجب اتفاق أمريكي-روسي في أعقاب هجوم بغاز السارين عام 2013 أسفر عن مقتل المئات. وتم تدمير نحو 1300 طن من الأسلحة الكيماوية والمركبات المستخدمة في إنتاجها.
ويعتقد خبراء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنه لا تزال هناك مخزونات غير معلن عنها ويريدون زيارة أكثر من 100 موقع يُعتقد أن قوات الأسد خزنت أو أنتجت فيها أسلحة كيماوية. وتستعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لفتح مكتب ميداني في سوريا، حيث أدى تصاعد العنف في الآونة الأخيرة إلى زيادة المخاوف الأمنية.
ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي وكالة تشكلت بناء على معاهدة مقرها لاهاي وتضم 193 دولة عضو، وهي مكلفة بتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة