هذه عقوبة نقل الأطفال أقل من 10 سنوات في المقاعد الأمامية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أكدت مصالح الدرك الوطني، أن نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات، في المقعد الأمامي للمركبة، يعتبر مخالفة مرورية يعاقب عليها القانون.
وأوضح ذات السلك الأمني، أن هناك حالات معينة يسمح فيها بنقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات. في المقعد الأمامي شريطة أن يكون الطفل محمي بصورة جيدة بحزام الأمان.
أما بخصوص الحالات المسموحة فهي: عدم توفر السيارة على مقاعد خلفية، مقاعد السيارة غير صالحة للاستعمال مؤقت (نوع بريك أو تجارية)، عدد كبير من الأطفال لا يمكن وضعهم في الخلف.
كما أشار أنه في غير هذه الحالات التي تم ذكرها فإن نقل الاطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات في الـمقاعد الأمامية. يعتبر مخالفة مرورية من الدرجة 3 ، منصوص عليها بالـمـادة 11 من القانون رقـم01-14 المعدل والمتمم والقرار الوزاري. الـمؤرخ في 10/07/ 1988 الذي يحدد شروط الأمن الخاص بالأطفال الـمسافرين على السيارات. ومعاقب عليها بالمادة 66/ج7 من القانون رقـم01-14 المعدل والمتمم. بالاحتفاظ برخصة السياقة مع عدم المساس بالقدرة على السياقة خلال عشرة أيام، مع غرامة جزافية مقدرة بحدها الادنى 3000دج.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
برلماني: التغيرات على الحبس الاحتياطي تضمن أن يكون إجراء احترازيا وليس عقوبة
قال النائب المستشار إيهاب رمزي، عضو لجنة التشريع بمجلس النواب، إن مناقشات مشروع قانون "الإجراءات الجنائية" تسير بنسق كبير وبجدية مستمرة، حيث وصل البرلمان حتى الآن إلى المادة 143 من مشروع القانون الذي يتألف من 540 مادة.
وأوضح رمزي خلال مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "تم تغيير منظومة الحبس الاحتياطي في مشروع القانون الجديد، حيث تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف أعلى لها. هذا السقف لم يكن موجودًا في القانون القديم، حيث كانت المدد تصل إلى عامين في العقوبات الجنائية التي يُحكم فيها بالمؤبد أو الإعدام، وكانت المدد مفتوحة وغير مقيدة."
وأضاف: "في مشروع القانون الجديد، تم تخفيض المدد لتصبح عامًا ونصف في العقوبات الكبيرة، وسنة واحدة بالنسبة للعقوبات الجنائية العادية الأقل مرتبة من المؤبد والإعدام، وأربعة أشهر في قضايا الجنح. كما تم وضع سقف أعلى لهذه المدد حتى لا تتحول من إجراء احترازي إلى عقوبة مطلقة."
وفيما يتعلق بسلطة التحقيق وإنهاء التحقيقات ضمن المدد المخصصة للحبس الاحتياطي، قال رمزي: "وضع مدد محددة وسقف كحد أقصى يلزم سلطة التحقيق بإنهاء التحقيق في أقرب وقت ممكن. ذلك لأن مدة الحبس الاحتياطي تشمل التحقيق والمحاكمة، وبالتالي يجب على المحقق إنهاء التحقيقات بسرعة حتى تُتاح مدة كافية للمحاكمة، التي تشمل بدورها مرافعات، واستجوابات للشهود، وتقارير فنية، ومناقشات لأطباء شرعيين حسب نوع القضية."
وأشار إلى أن هذه التغيرات النوعية في مدد الحبس الاحتياطي ستجعل النيابة أسرع في إجراءات التحقيق.
وفي حال انتهاء المدة القصوى للحبس الاحتياطي دون إنهاء التحقيقات أو إجراءات المحاكمة، قال رمزي: "في هذه الحالة، سيتم إخلاء سبيل المتهم بموجب القانون. الإفراج في هذه الحالة سيكون حتميًا دون الحاجة إلى طلب من دفاع المتهم."
وحول بدائل الحبس الاحتياطي وسبل تفعيلها، أوضح: "البدائل ستكون متاحة أمام النيابة أو المحكمة لاستخدامها وفقًا لظروف كل قضية وكل متهم. البدائل تشمل ثلاثة خيارات: عدم مغادرة مكان الإقامة، تقديم نفسه للمركز التابع له لمدد محددة، أو حظر ارتياد أماكن محددة."
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها