طلب إحاطة بشأن تراجع مساحات زراعة القمح في الموسم الجديد
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والتموين، بشأن تراجع مساحات زراعة القمح في الموسم الجديد.
وقال "زين الدين" في طلب الإحاطة، إن وزارة الزراعة أعلنت خلال الفترة الأخيرة، عن زراعة نحو 3 ملايين فدان من القمح في الموسم الجديد، على الرغم من أن المستهدف كان نحو 4 ملايين فدان.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن من بين الأسباب التي ذهب إليها البعض في تراجع مساحات القمح، هو انخفاض سعر توريد المحصول المعلن من الحكومة، والذي تبلغ قيمته 1600 جنيه، وهو الأمر الذي لا يشجع الفلاحين على الزراعة في ظل ارتفاع أسعار الخضروات والذرة وفول الصويا.
وأكد أن هذا التراجع في مساحات زراعة القمح سيكون له تأثير سلبي على حجم الإنتاج المتوقع من المحصول، وهو ما يضع أعباءً إضافة على الموازنة العامة للدولة في استيراد القمح من الخارج لسد الفجوة الاستهلاكية.
وحذر النائب محمد زين الدين، من أن خطورة الأمر تكمن في ظل اضطرابات السوق الدولية وارتفاع أسعار القمح عالميًا وعدم استقرارها، بالتزامن مع أزمة العملة الصعبة في مصر، الأمر الذي كان يتطلب من وزارتي الزراعة والتموين الاستعداد بشكل أفضل للتوسع في مساحات القمح.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة، بضرورة العمل على إيجاد حل عاجل وفوري لزيادة مساحة زراعة محصول القمح لتغطية الاحتياجات المحلية، لاسيما في ظل التوترات العالمية التي قد تؤدي لاستمرار تأثر سلاسل الإمداد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب حزب مستقبل وطن زراعة القمح وزارة الزراعة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامي مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة المقبلة.