برلماني يطالب بدعم الصناعات المغذية لإنتاج السيارات الكهربائية محليا
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس ادنواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الدولة المصرية تحركت خطوات كبيرة في سبيل دعم توطين السيارات الكهربائية ، والتوسع في إنتاجها محليًا؛ بما يتواكب مع الخطط الهادفة لتحويل البلاد إلى مركز استراتيجي لصناعة السيارات بالشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة في مجال إنتاج السيارات الصديقة للبيئة، التي يتزايد الطلب عليها عالميًا، وهو ما يتطلب استقطاب معظم الشركات العالمية المصنعة للسيارات لأجل إنشاء مصانع داخل الأراضي المصرية.
وقال" محسب"، إن توطين صناعة السيارات وخاصة الصديقة للبيئة يتطلب تطوير البنية التحتية، حيث تحتاج السيارات الكهربائية إلى إنشاء عدد كافي من محطات الشحن وبالمستوى المطلوب ويغطي جميع المحافظات، حتى يسهل على المواطنين التنقل دون قلق من عدم توافر محطات شحن كهربائي في بعض المناطق، كذلك خفض أسعارها لمنحها ميزة تنافسية مقارنة بالسيارات التقليدية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية نشر التوعية بأهمية التوجه نحو السيارات الكهربائية، للحفاظ علي البيئة من خلال تقليل الانبعاثات، كذلك دعم الصناعات المغذية من أجل دعم صناعة تجميع السيارات وصناعة قطع الغيار محليا مع زيادة نسبة المكون المحلي، والاتجاه نحو توطين تكنولوجيا تصنيع البطارية الكهربائية، لخفض فاتورة الاستيراد ومن ثم توفير العملة الصعبة، مشددا علي ضرورة تسهيل مهمة حصول القطاع الخاص علي التمويل اللازم لدفع هذا القطاع إلي الإمام والانتقال به من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ.
وشدد النائب أيمن محسب، علي ضرورة تطوير التعليم الفني خاصة في مجال السيارات الكهربائية وتوفير التدريب اللازم لهم، من أجل توفير الأيدي العاملة الماهرة، مع ضرورة الاهتمام بالجانب التسويقي، مع منح مستخدمي السيارات الكهربائية عدد من الحوافز لتشجيعهم علي استخدام السيارات الصديقة للبيئة، مؤكدا أن ضخامة السوق المحلية وإمكانات التصدير التي تمتلكها مصر باعتبارها بوابة العالم علي أفريقيا ستصبح عنصر جذب للمستثمرين الأجانب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات السيارات الكهربائية الحوار الوطني الدكتور أيمن محسب توطين صناعة السيارات السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشدد على ضرورة تصنيع معدات ومكونات مشروعات طاقة الرياح محليا
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم بمزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، على تفقد المكونات الرئيسية للمشروع، والتعرف على كيفية عملها، والمخطط الزمني للتشغيل.
ورافقه خلال هذه الجولة المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة ومسئولو الشركات المنفذة.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته بالمشروع بتفقد غرفة التحكم والمراقبة ومحطة المُحولات، حيث استمع إلى عرض تقديمي من المهندس/ خالد الدجوي، رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، أشار خلاله إلى أن المشروع يقع على بعد 40 كيلو مترا شمال غرب رأس غارب، ويمتد على مساحة 70 كيلو مترا مربعا تقريبا، وهو جزء من خطة الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من مورد الرياح الممتاز في خليج السويس، وسيكون مكونا أساسيا من خطة الدولة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف رئيس الشركة: يتم تنفيذ المشروع على أساس البناء والتملك والتشغيل ( BOO)، ويستفيد المشروع من رياح منطقة شمال جبل الزيت في إنتاج الطاقة المتجددة النظيفة بسعر تنافسي للغاية.
وانتقل رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد إحدى التوربينات (D52)، واستمع خلال ذلك لشرح من المهندس خالد الدجوي، الذي أوضح أن المحطة بقدرة ٦٥٠ ميجاوات، ويتكون المشروع بصفة رئيسية من ١٠٤ توربينات رياح، ٨٤ توربينة بقدرة ٦ ميجا وات و٢٠ توربينة بقدرة ٧٫٥ ميجاوات وهي (الأكبر في مصر من حيث القدرة والارتفاع)، كما تعد الأكبر من نوعها تحت التشغيل في أفريقيا، كما يعد المشروع من أسرع المشروعات الجاري تنفيذها؛ حيث تم إنشاء ٥٠٠ ميجاوات في ٢٤ شهراً بدلا من المخطط الأصلي ٣٠ شهراً، أي قبل الموعد المحدد وفق الجدول الزمني للمشروع بـ 6 أشهر.
كما شرح رئيس مجلس إدارة الشركة المكونات الأخرى للمشروع، المتمثلة في محطة محولات بجهد ٣٣ /٢٢٠ كيلو فولت، بالإضافة إلى مبنى التحكم الرئيسي، و4 مبان إدارية (مكاتب ومخازن)، و 2 مبنى طلمبات للحريق ومياه الشرب، وشبكة طرق، وخلال ذلك توجه رئيس الوزراء لتفقد غرفة التحكم، حيث أشار مسئول الغرفة إلى أن المحطة تحتوي على نظام متطور في غرفة التحكم، وهناك ملاحظة آنية لمختلف العمليات التي تتم داخل المحطة، كما يتم التنسيق مع المركز القومي للتحكم في الطاقة؛ لضمان إخلاء آمن للطاقة المولدة من هذه المحطة.
وعقب ذلك، انتقل الدكتور مصطفى ومرافقوه لتفقد توربينة ( D98) تحت الإنشاء، وخلال ذلك تعرف رئيس الوزراء من خلال الشرح على اللوحات بموقع المشروع على أعمال تركيب التوربينات من مسئولي الشركة، كما تفقد التوربينة تحت التنفيذ، وفي أثناء ذلك شرح المهندس / خالد الدجوي الخطة الزمنية للمشروع، والتي بدأت منذ توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع اتحاد الشركات المنفذة في أكتوبر 2021، مرورا بالمرحلة الأولى من التشغيل التجاري في ديسمبر 2024 بقدرة 306 ميجاوات قبل الموعد المحدد بـ 4 أشهر، ثم المرحلة الثانية في أبريل الجاري بقدرة 194 ميجاوات، بإجمالي 500 ميجاوات حتى الآن، ومن المخطط الانتهاء من المرحلة الثالثة في يونيو 2025 بقدرة 150 ميجاوات.
وخلال جولته بالمحطة، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه أيضا لشرح من المهندس/ أسامة بشاي، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات، الذي أوضح أنه يتم تطوير وإنشاء وتشغيل المحطة بالتعاون مع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح المكون من اتحاد شركات: أوراسكوم للإنشاءات، و"تويوتا توسوشو" اليابانية، و"يوروس" اليابانية، و"انجى الفرنسية"، بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة ٢٥ عاما مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحجم استثمارات يصل إلى حوالي ٧٨٠ مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن المخطط أن تقوم المحطة بإنتاج 3050 جيجاوات ساعة/ سنويا، مع توفير أكثر من ١,٥ مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وأضاف: يوفر المشروع فرصا للتوظيف محليا، مع زيادة النشاط الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة المحيطة خلال فترة البناء، حيث إن العمل بالمشروع امتد على مدار أكثر من 6 ملايين ساعة عمل آمنة مع عدم وجود أية حوادث، مما يؤكد الالتزام ببروتوكولات السلامة الصارمة والتدريب الشامل للقوى العاملة، كما يوفر المشروع أكثر من 1,000 موظف وعامل في مجالات مختلفة لضمان تنفيذ فعال ومنسق، كما يتم التصنيع المحلي لبعض معدات المشروع، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة الاتجاه نحو الاعتماد على المكون المحلي في جميع مراحل ومكونات المشروع، ليس فقط في هذا المشروع، بل في جميع مشروعات الطاقة المولدة من طاقة الرياح على مستوى الجمهورية، وتقليل الاستيراد من الخارج.
وفي الوقت نفسه، أوضح رئيس شركة أوراسكوم أن المشروع يتضمن 120 كم من الطرق الداخلية، و900 ألف م3 حفر في أنواع تربة مختلفة، بالإضافة إلى 750 كم كابلات بأقطار مختلفة تصل إلى 630 مم، فضلا عن 95 ألف م3 خرسانة مسلحة وعادية بإجهادات خاصة.
وخلال الجولة، اطلع رئيس مجلس الوزراء على بعض التحديات التي تواجه المشروع من مسئولي الشركات المنفذة، وأكد أنه سيتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية؛ لتذليل جميع العقبات التي تواجه التنفيذ؛ لضمان سرعة تشغيل المحطة، ودخولها حيز التشغيل بشكل كامل.
سالم القاسمي يفتتح معرض جمعية الإمارات للفنون التشكيلية