ضغوط تستهدف مسؤولين محليين بسبب رفضهم الدعاية الانتخابية لأحزاب متنفذة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
30 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تتصاعد الضغوط السياسية على مسؤولين محليين في عدة محافظات عراقية، حيث يتعرضون لانتقادات حادة وضغوط من قبل أحزاب سياسية بسبب رفضهم المشاركة في دعم مرشحيهم خلال الانتخابات الأخيرة.
وتشير التقارير إلى أن هؤلاء المسؤولين رفضوا التورط في الدعاية الانتخابية للمحافظين ومرشحيهم، مما أثار غضب الأحزاب وتسبب في وقوعهم تحت ضغوط شديدة للتوافق مع المطالب السياسية.
وكشف مصدر مسؤول، عن استقالة مسؤول محلي من منصبه بعد ضغوطات مارسها رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي بسبب ترويجه لمحافظ الانبار اثناء حملته الانتخابية.
وقدم احد مدراء دوائر بلديات الانبار استقالته من منصبه على خلفية ضغوطات مارسها الحلبوسي لدى الجهات المعنية كونه روج لمحافظ الانبار علي فرحان الدليمي اثناء حملته الانتخابية .
في سياق متصل، أثارت حالات ترقية بعض الموظفين الذين استغلوا مواقعهم الوظيفية لصالح الدعاية الانتخابية، جدلاً واسعًا. وترقية هؤلاء الموظفين الذين قاموا بالترويج والدعاية لمرشحي الأحزاب المحلية والمحافظين أثارت استياء في الأوساط العاملة وأثارت مخاوف بشأن استخدام الموارد الحكومية والمسؤوليات الوظيفية لأغراض سياسية.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الضغوطات والتدخلات السياسية تشكل تهديدًا لنزاهة المؤسسات المحلية وقد تؤثر على فعالية العمل الحكومي والتنمية المحلية.
من المتوقع أن تستمر هذه التطورات في جذب الاهتمام العام، ويتطلب الأمر تدخلًا فوريًا لحماية استقلالية المسؤولين المحليين وضمان عمل المؤسسات الحكومية بعيدًا عن التدخلات السياسية. كما تطالب الجماهير بإجراء تحقيقات شفافة للكشف عن أي انتهاكات ومحاسبة المتورطين في استغلال السلطة والموارد العامة لأغراض سياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بتهمة التجويع والإبادة في غزة.. دعوى أمام الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين
#سواليف
تقدم فريق من #المحامين_الدوليين، من بينهم #محامون_فلسطينيون، يوم الجمعة 17 يناير 2025، ببلاغ رسمي إلى #المحكمة_الجنائية_الدولية، يتهمون فيه #غسان_عليان، رئيس وحدة “منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية”، والعميد #إلعاد_غورين، رئيس ما يسمى وحدة الجهود الإنسانية – المدنية في قطاع #غزة، بارتكاب #جرائم_ضد_الإنسانية و #جرائم_حرب، بما في ذلك الإبادة الجماعية.
وأوضح البلاغ أن عليان وغورين أشرفا بشكل مباشر على تنفيذ سياسة الحصار المشدد على غزة خلال الحرب الأخيرة على القطاع.
وأكد الفريق القانوني أن هذه السياسات والممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا لـ”نظام روما الأساسي” للمحكمة الجنائية الدولية.
مقالات ذات صلةوأشار المحامون إلى أن تصرفات المسؤولين الإسرائيليين تتضمن أفعالًا ممنهجة تسببت بمعاناة إنسانية هائلة، ما يجعلها تندرج تحت الجرائم المصنفة كإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ويمثل هذا البلاغ خطوة جديدة في إطار الجهود القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على ما ارتكبوه من انتهاكات خلال الحرب على غزة، وسط مطالبات متزايدة بتحقيق العدالة وإنهاء الحصار المفروض على القطاع.
وقد أشار البلاغ إلى أن غسان عليان لعب دورا رئيسيا في تنفيذ سياسة الحصار، الذي استهدف المدنيين في القطاع منذ تشرين أكتوبر 2023، من خلال فرض قيود صارمة على الموارد الأساسية مثل الغذاء والماء والكهرباء، بالإضافة إلى منع دخول المساعدات الإنسانية. وأسفر هذا الحصار عن حدوث مجاعة جماعية وتدهور حاد للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف.
وسبق أن أصدرت مؤسسة “هند رجب”، بيانا أعلنت فيه عن تقديمها طلبًا رسميًا لإصدار مذكرة اعتقال بحق الجنرال غسان عليان، منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي والقائد السابق للواء جولاني في جيش الاحتلال.
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت قرارا في عام 2021 أكدت فيه اختصاصها الإقليمي على قطاع غزة والضفة الغربية وشرق القدس.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة أول مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، متهمة إياهما باستخدام التجويع كسلاح حرب خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"