أستاذ اقتصاد: قرض «مشروعك» وفر 1.7 مليون فرصة عمل بمحافظات الصعيد
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن قرض «مشروعك» ضمن سلسلة المشروعات التي تهدف إلى استعادة الاقتصاد المصري، ومن أهم البرامج التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية منذ عدة سنوات، ويواصل جهوده لتحقيق منظومة متكاملة، وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة، بالتعاون مع بعض البنوك الوطنية، للمساعدة في توفير فرص عمل، وحل مشكلة البطالة.
وأضاف «عنبر» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، يقدم قروضا ميسرة للشباب، لتنفيذ مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر، بفائدة لا تتعدى 5%، مشيرا إلى أن المشروع ساهم منذ انطلاقه حتى الآن في تنفيذ 208.9 ألف مشروع، بقروض 27.4 مليار جنيه، وتوفير أكثر من 1.7مليون فرصة عمل بجميع محافظات الصعيد.
وتابع: «هذا النوع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي؛ لأنها تساهم في الاقتصاد بأكثر من 50%، خاصة أن هذه المشروعات أشبه بالحاضنات التي تتبناها الدولة، من خلال مؤسسات مختلفة توفر لها المساعدة المالية، وتعمل على تهيئة المناخ الكافي لنجاحها».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية مشروعك محمود عنبر
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب فرصة لتنشيط التصدير واستقطاب الاستثمارات الصناعية
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين ندوة متخصصة بحضور عدد من كبار الاقتصاديين وممثلي القطاعات الصناعية لمناقشة تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد المصري.
وأكد المشاركون أهمية تحويل هذه المستجدات إلى فرص حقيقية للنمو وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
جاء ذلك خلال الندوة المشتركة للجنة الصناعة والبحث العلمي، السياحة، الزراعة، التصدير، الجمارك، والمشروعات الصغيرة بجمعية رجال الأعمال المصريين، والتي هدفت إلى صياغة رؤية تنموية شاملة تعزز قدرة الاقتصاد على مواكبة التحولات العالمية.
قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن مصر قادرة على تخفيف آثار هذه الرسوم بفضل موقعها الجغرافي وإمكانياتها التصديرية، لا سيما في الأسمدة والإلكترونيات، مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من الفجوات التصديرية العالمية.
وأكدت أن استغلال الفرص التنموية الناتجة عن الحرب التجارية العالمية يتطلب إصلاحات جذرية تشمل تطوير منظومة الجمارك، وخفض تكاليف الإنتاج، وتحسين كفاءة تشغيل الموانئ، مما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز موقع مصر في سلاسل الإمداد العالمية.