وزير التنمية الروسي يقدم تقييما أوليا لنمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا في عام 2023
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشتنيكوف، إن الاقتصاد الوطني أظهر الاستقرار ووفقا للتقديرات الأولية، سيبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023، حوالي 3.5%.
من جانبها قامت هيئة الإحصاء الفيدرالية "روستات"، بتعديل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2021 و 2022. وفي كلتا الحالتين، تم تعديل الأرقام صعودا بشكل ملحوظ - إلى +5.
وأضاف الوزير: "هذا التحسن في التقييمات، يدل على استقرار الاقتصاد وتكيفه الناجح مع العقوبات ومع وضع ما بعد الوباء. وهذا يؤكد قدرتنا على التكيف بفعالية مع أي صدمة".
وشدد الوزير على أن القرارات التي اتخذتها الحكومة الروسية لضمان استدامة الاقتصاد أثناء الوباء، أرست الأساس لمرونته ومواصلة تطويره، بما في ذلك النمو هذا العام.
وقال: "نتيجة لذلك، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بحسب وزارة التنمية الاقتصادية بناء على إحصائيات 11 شهرا، سيكون في حدود 3.5%، وهو أعلى من توقعاتنا".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الناتج المحلي الاجمالي عقوبات ضد روسيا وباء الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% بنهاية يونيو 2025
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ، رغم التحديات العالمية التي تفرض قدرًا كبيرًا من عدم اليقين.
وأشارت وزيرة التخطيط، في مقابلة ببرنامج Middle East Marketplace، مع الإعلامي "ريتشارد كويست" على شبكة CNN، إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لمصر كمركز إقليمي للصادرات إلى أوروبا.
وأوضحت أن الدولة تمتلك قاعدة صناعية تشمل العديد من المنتجات الأساسية مثل الأسمنت، والحديد، والبلاستيك، والأغذية المصنعة، مما يدعم سلاسل القيمة التصنيعية.
وأكدت أن رؤية مصر الاقتصادية تهدف إلى التحول من القطاعات غير القابلة للتداول إلى القطاعات القابلة للتداول، والتي تضيف قيمة أعلى وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وعن التوقعات الاقتصادية، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري سيصل إلى 4% بنهاية العام المالي الجاري، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.5% في العام المالي المقبل، رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية.
كما سلّطت الضوء على التعاون الإقليمي كعامل رئيسي لدعم النمو، مشيرة إلى وجود لجان اقتصادية مشتركة مع الأردن والعراق وغيرها من الدول، لتعزيز التكامل الاقتصادي، إلى جانب مشروعات استراتيجية مثل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الذي يسهم في تكامل شبكات الطاقة مع دول الخليج، فضلًا عن موقع مصر الاستراتيجي كمعبر رئيسي للكابلات البحرية للإنترنت عبر البحر الأحمر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدولة تواصل جهودها لضمان تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز من إمكانيات الاقتصاد المصري وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل