تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع في 11 شهرًا إلى 30.44 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
سجلت تحويلات الوافدين بـ المملكة العربية السعودية تراجعاً بنسبة 14.2 % خلال أول 11 شهراً من عام 2023، وبانخفاض قيمته 18.93 مليار ريال ( 5.044 مليار دولار) عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
بلغ إجمالي تحويلات الوافدين؛ وفقاً لإحصائية أعدها "مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، 114.25 مليار ريال ( 30.
خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، سجلت تحويلات الوافدين بالمملكة تراجعاً بلغت نسبته 3.71 % على أساس سنوي، لتبلغ 10.14 مليار ريال ( 2.70مليار دولار)؛ مقابل 10.52 مليار ريال ( 2.80 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي، بما يعادل 390 مليون ريال (104 مليون ريال).
انخفضت التحويلات خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على أساس شهري بنحو 7%، حيث بلغت 10.89 مليار ريال ( 2.90مليار دولار) في أكتوبر / تشرين الأول، مقابل 9.91 مليار ريال ( 2.64 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول، و10.7 مليار ريال ( 2.85 مليار دولار) في أغسطس/ آب، و 10.63 مليار ريال ( 2.83 مليار دولار) في يوليو/ تموز.
يذكر أن تحويلات الوافدين في السعودية قد سجلت انخفاضاً في عام 2022 بنحو 6.9% على أساس سنوي، مسجلة أدنى مستوى في آخر 3 سنوات، إذ بلغ إجمالي التحويلات في عام 2022 نحو 143.24 مليار ريال (38.2 مليار دولار) وهو أقل مستوى منذ أن بلغت 125.53 مليار ريال (33.47 مليار دولار) في عام 2019، ومقابل 153.87 مليار ريال (41.03 مليار دولار) في العام 2021.
تحويلات السعوديين تتراجع 17.5%
وسجلت تحويلات السعوديين إلى الخارج انخفاضاً بنسبة 17.5% خلال أول 10 أشهر من عام 2023 على أساس سنوي، بما يعادل 11.85 مليار ريال.
وبلغت تحويلات السعوديين 55.8 مليار ريال ( 14.87 مليار دولار) في الـ11 شهراً من العام الجاري، مقابل 67.65 مليار ريال (18.03 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2022.
وانخفضت قيمة تحويلات السعوديين خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنسبة 20.6% على أساس سنوي، إلى 5.03 مليار ريال (1.34 مليار دولار)، مقابل 6.33 مليار ريال (1.68 مليار دولار) في الشهر ذاته من العام الماضي، بقيمة تعادل 1.31 مليار ريال.
وتراجعت تحويلات السعوديين على أساس شهري بنحو 9.2%، إذ بلغت في أكتوبر / تشرين الأول 5.53 مليار ريال.
وخلال العام الماضي، واصلت تحويلات السعوديين الارتفاع بنسبة 10.7% على أساس سنوي، لتبلغ 72.47 مليار ريال (19.33 مليار دولار) في عام 2022، مقابل 65.47 مليار ريال (17.46 مليار دولار) في العام 2021، ومقابل 48.57 ميار ريال (12.95 مليار دولار) في عام 2020.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع مليار دولار تحويلات الوافدين بالسعودية الوافدين في السعودية المملكة العربية السعودية تحویلات الوافدین على أساس سنوی العام الماضی ملیار دولار ملیار ریال من العام من عام فی عام عام 2022
إقرأ أيضاً:
24 مليار دولار.. أموال ساخنة تعزز سعر الجنيه مقابل الدولار
تستعد مصر لمواجهة سلسلة من التطورات الاقتصادية المهمة خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الجنيه المصري. تتصدر هذه التطورات دفع الحكومة المصرية ديونًا مستحقة في مارس وأبريل 2025، والتي تم إصدارها كسندات محلية أو أذون خزانة قبل عام. يمثل هذا الاستحقاق نقطة محورية لمستقبل الجنيه المصري، ما يستدعي التمعن في التأثيرات المحتملة على الاقتصاد المحلي.
تضييق الفجوة الدولارية: ماذا يعني؟يشير مصطلح "الفجوة الدولارية" إلى الفارق بين تدفقات العملات الأجنبية الداخلة والخارجة من الاقتصاد. في حالة مصر، شهدت الأسواق المحلية في مارس 2024 تدفقًا كبيرًا للأموال الساخنة، وهو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى التدفقات المالية السريعة من قبل المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة.
وشهدت تلك الفترة إصدار أذون خزانة محلية لأجل عام، جذبت استثمارات ضخمة بلغت قيمتها نحو 24 مليار دولار. دفع هذا التدفق الكبير إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى نحو 33 مليار دولار بحلول نهاية مارس 2024، وهو ما عزز من احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية ولكنه أثار تساؤلات حول تداعيات تخارج تلك الأموال.
مخاوف من تخارج كبير في مارس 2025مع اقتراب موعد استحقاق أذون الخزانة في مارس 2025، يبرز تساؤل رئيسي حول احتمالية حدوث تخارج كبير من المستثمرين الأجانب، مما قد يضغط على الجنيه المصري. إلا أن تحليل المشهد الحالي يشير إلى عدة عوامل تقلل من احتمالية حدوث أزمة حادة:
موجة البيع السابقة: شهد الربع الأخير من عام 2024 تخارجًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب، حيث بلغت نسبة ما تم بيعه نحو 80% من أدوات الدين المحلية المستحقة في مارس وأبريل 2025. وبالتالي، أصبحت معظم هذه الديون في حوزة مستثمرين محليين، مما يقلل من تأثير أي تخارج إضافي.
عودة التدفقات الأجنبية: رغم قيام وزارة المالية بتخفيض العوائد على أدوات الدين المحلية منذ بداية عام 2025، شهد السوق تدفقات جديدة من المستثمرين الأجانب. يعكس هذا وجود ثقة في الاقتصاد المصري واستقرارًا نسبيًا في سعر الجنيه.
أداء الجنيه المصري: تقلبات وتوقعاتشهد الجنيه المصري تذبذبات ملحوظة في قيمته مقابل الدولار خلال الربع الأخير من عام 2024. فقد انخفض إلى مستويات تجاوزت 51 جنيهًا للدولار، قبل أن تتحسن الأوضاع بفضل التدفقات المالية الجديدة في يناير 2025. مع ذلك، يبقى الجنيه عرضة للتقلبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتشير التوقعات إلى أن الجنيه قد يتراجع إلى مستويات تتراوح بين 56 و59 جنيهًا للدولار خلال العام الجاري. ومع أن هذا التراجع يُعد طبيعيًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، إلا أنه قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على المواطنين والقطاع الخاص.
هل تحدث أزمة كبرى؟يبقى التساؤل الأهم: هل سيؤدي استحقاق الديون في مارس 2025 إلى أزمة حادة للجنيه ؟
تشير المعطيات الحالية إلى أن تأثير هذا الاستحقاق قد يكون أقل مما يُخشى. فمعظم الديون المستحقة أصبحت في حوزة مستثمرين محليين، وهو ما يقلل من احتمالية حدوث تخارج أجنبي كبير. بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار تدفقات المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلية يعزز من استقرار الوضع.
نظرة مستقبليةمع وجود مؤشرات إيجابية، مثل التدفقات الأجنبية المستمرة واستقرار السوق المحلي نسبيًا، يبدو أن الحكومة لديها فرصة جيدة لإدارة استحقاقات الديون دون أزمات كبرى. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، خاصة في ظل التذبذبات المتوقعة للجنيه.
يُعد الاستعداد المسبق من قبل الحكومة والمستثمرين أمرًا ضروريًا لضمان استقرار السوق ومواجهة أي تطورات مفاجئة. ويبقى الحفاظ على ثقة المستثمرين وتعزيز استدامة الدين العام من أبرز الأولويات في المرحلة القادمة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”