عاجل| مصر و الولايات المتحدة شراكة اقتصادية قوية ومحفظة مشروعات مشتركة تصل إلى 30 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ هيرو مصطفى غارغ، السفيرة الأمريكية الجديدة لدى جمهورية مصر العربية، والتي بدأت مهامها رسميًا نوفمبر الماضي، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة ورؤيتها التنموية.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسفيرة الأمريكية الجديدة القاهرة، مؤكدة على عمق العلاقات الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وتطعلها لمزيد من العمل المشترك مع السفارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والجهات المختلفة، لتعزيز العلاقات علاقات التعاون الإنمائي وتحفيز التعاون مع القطاع الخاص، والبناء على ما تحقق من جهود خلال العقود الأربعة الماضية.
إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية الذي تعمل من خلاله وزارة التعاون الدولي على تنظيم العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية الدوليين، والمنصات المختلفة لرسم السياسات وتفعيل الشراكات من خلال الاستراتيجيات الوطنية مثل برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ومنصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
المنح التنموية
وناقش الجانبان التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة التعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بهدف تعزيز جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات ذات الأولوية لا سيما الاستثمار في رأس المال البشري مثل الصحة والتعليم، مشيرة إلى توقيع 8 اتفاقيات منح مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في سبتمبر الماضي بقيمة 130 مليون دولار في ضوء التعاون المشترك، لتعزيز الجهود المبذولة في قطاعات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والمياه، والتجارة والاستثمار، والحوكمة، والزراعة، والعمل المناخي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية تلك المنح في تعزيز عمل وكالات الأمم المتحدة في مصر حيث تجاوز حجم المنح مليار دولار منذ عام 2014، وتعمل وزارة التعاون الدولي على تحقيق التكامل بين تلك المنح وعمل الوكالات الأممية من خلال رئاستها للجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة، بالشراكة مع المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر.
مشروعات حيوية وكثيفة العمالة
كما أوضحت أهمية التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تنفيذ مشروعات حيوية كثيفة العمالة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مثل مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT، الذي تموله الوكالة الأمريكية بمنحة قيمتها 13 ميون دولار، بما يعزز الاستثمار في المناطق التراثية التاريخية، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة لتعزيز محورية المواطن ضمن الشراكات الدولية عبر مختلف الاستراتيجيات المنفذة، كما لفتت إلى الشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية لتحفيز التمويل المختلط وتنفيذ الشراكات مع شركات القطاع الخاص الأمريكية لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر.
نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ
وتناول اللقاء نتائج ومخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، الذي قام بالبناء على ما تحقق في مؤتمر المناخ في مصر COP27، حيث بحث الجانبان المبادرات التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال المؤتمر ومناقشة أوجه التعاون المقترحة بما يدعم الجهود التي تقوم بها مصر لتعزيز العمل المناخي، ومن بين تلك المبادرات شراكة إنشاء سلسلة توريد عالمية للطاقة النظيفة التي تحفز الاستثمار في إنتاج الطاقة النظيفة، ومسرع تحول الطاقة، ومبادرة الاستثمار الخاص من خلال العمل الشامل للتغير المناخي، وبرنامج "رؤية تكيف المحاصيل والتربة" التي تعزز مواجهة أزمات الغذاء العالمية وتعزز الأمن الغذائي، ومبادرة المرأة في الاقتصاد المستدام وغيرها.
من جانب آخر ناقش الجانبان العلاقات المصرية الأمريكية في تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، وتنفيذ الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا خلال مؤتمر المناخ COP27، والمنحة الأمريكية التي سيتم توفيرها بقيمة 35 مليون دولار لدعم مشروعات البرنامج من خلال اتفاقية مبادرة المناخ مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وفي هذا الصدد أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وشركاء التنمية الآخرين المساهمين في تنفيذ محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، في إطار الاجتماعات المستمرة لتحقيق التكامل بين الجهود المختلفة.
منصة «حَافِز»
من جانب آخر عرضت وزيرة التعاون الدولي، تفاصيل منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة الشهر الجاري في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص، موضحة أن المنصة تعد الأولى من نوعها التي تربط بين الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، والقطاع الخاص في مصر سواء شركات كبيرة، أو متوسطة، أو صغيرة، أو متناهية الصغر، وكذلك الشركات الناشئة، لافتة إلى أن الشركات تستطيع من خلال تلك المنصة التعرف على الدعم الفني والمناقصات والخدمات المتاحة وخدمات التمويل.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، الحرص على تعزيز التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لعرض ما تقدمه من فرص للتعاون مع القطاع الخاص، والحرص على إدراج الوكالات والمؤسسات الأمريكية الأخرى لتتحقيق التكامل في تلك الخدمات.
مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM
وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تنفيذ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM، ومشروع دعم إعداد المعلمين المختصين في تلك المدارس STESSA، حيث بدأ تنفيذ المشروع منذ عام 2014 ومنذ تلك الفترة تم تدشين نحو 18 مدرسة في 11 محافظة تضم أكثر من 5000 آلاف طالب، بمنح قيمتها 124 مليون دولار، ساهمت في تعزيز جهود الدولة لتمكين الفتيات من الفرص التعليمية ومكافحة التسرب من التعليم ودعم قدراتهن على تحقيق طموحاتهن بما يعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
وشددت «المشاط»، حرص الحكومة على التوسع في تلك المدارس في إطار جهود الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير التعليم الجهود المبذولة للاهتمام بالطلبة المتفوقين، وتعزيز التواصل بين الفرق الفنية من الجانبين.
وأضافت أن الوزارة أطلقت التقرير السنوي لعام 2023 تحت عنوان «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، والذي يتضمن تفاصيل جهود التعاون مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والاستراتيجيات والمنصات المختلفة التي تُشرف عليها الوزارة لدعم جهود الدولة في مختلف المجالات.
جدير بالذكر أنه على مدار أكثر من 4 عقود شهدت العلاقات المصرية الأمريكية تطورًا كبيرًا وبلغت إجمالي محفظة التعاون المشترك نحو 30 مليار دولار منذ عام 1978، بينما سجلت محفظة التعاون الجارية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 2014 نحو مليار دولار يتم من خلالها تنفيذ مجموعة واسعة من المشروعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر أمريكا مصر وامريكا مع الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة فی الدکتورة رانیا المشاط وزیرة التعاون الدولی وزارة التعاون الدولی الأمم المتحدة الاستثمار فی القطاع الخاص ملیار دولار جهود الدولة التعاون مع فی تنفیذ من خلال فی إطار منذ عام فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات وألبانيا تطلقان لجنة اقتصادية مشتركة
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألبانيا لجنة اقتصادية مشتركة لاستكشاف فرص توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين في القطاعات الحيوية ذات الأولوية المشتركة.
وعقدت اللجنة دورتها الأولى في العاصمة الألبانية تيرانا برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ، ومعالي بليندا بالوكو، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الطاقة والبنية التحتية في ألبانيا، بحضور سعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، ومن الجانب الألباني معالي بليندي غونجيا، وزير الاقتصاد والثقافة والابتكار، ونائبيه معالي سوكول دوما ومعالي إنكيليدموسابيلي، وبمشاركة ممثلي القطاع الخاص من الجانبين.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي في كلمته الافتتاحية للدورة الأولى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا تمثل منصة إستراتيجية لدفع التعاون التجاري والاستثماري إلى مستويات جديدة تعكس الطموحات الاقتصادية للدولتين، وتسرع تنفيذ إستراتيجيتهما لتحقيق النمو المستدام.
وقال إن دولة الإمارات، باتت بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتقدمة وسياستها الاقتصادية القائمة على التنويع والانفتاح التجاري، مركزاً عالمياً لتسهيل تدفقات التجارة والخدمات ولاستقطاب الاستثمارات والأعمال، مشيرا إلى أن العلاقات الإستراتيجية بين الإمارات وألبانيا تشهد نمواً متسارعاً.
وأضاف أن إطلاق اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا يوفر منصة إستراتيجية لعقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار الثنائية وتطوير إجراءاتها، بما يصب في صالح اقتصادي الدولتين الصديقتين.
وأعرب عن تطلعه إلى استفادة مجتمع الأعمال في ألبانيا من شبكة الشركاء التجاريين المتنامية لدولة الإمارات، وعلاقاتها المزدهرة مع الاقتصادات الكبرى حول العالم.
من جانبها، قالت معالي بليندا بالوكو، إن انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا يعكس عمق العلاقات الثنائية والالتزام المتبادل بتسريع النمو الاقتصادي المشترك.
وركزت مناقشات اللجنة المشتركة الإماراتية الألبانية على تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية التي تشمل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والزراعة والأمن الغذائي، والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، وجدد الطرفان التزامهما بتطوير مشاريع مشتركة في هذه المجالات.
وناقش الجانبان خططاً لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة في ألبانيا بالشراكة بين شركة “مصدر” وشركة الطاقة الألبانية “كيش”، التي تستهدف إنتاج طاقة نظيفة تصل إلى 3 جيجاواط من الشمس والرياح، مع العمل على إنجاز محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاواط كخطوة أولى.
واتفق الجانبان في مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية الذكية لدعم التجارة البينية، حيث رحبت ألبانيا بالمشاركة الإماراتية في مشاريع النقل البرية وتطوير شبكة السكك الحديدية، وخاصة مشروع خط دوريس – بريشتينا لتسهيل الربط التجاري الإقليمي.
كما اتفق الطرفان على تعزيز تدفق السياحة بين البلدين عبر برامج مشتركة وتسهيلات للمستثمرين في قطاعي السياحة والضيافة، وتشجيع التواصل بين الفاعلين السياحيين في كلا البلدين.
وعقب اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي والوفد الإماراتي في جلسة تواصل مع سعادة لورا سارو، المديرة العامة للوكالة الألبانية لتنمية الاستثمارات، وأعضاء مجتمع الأعمال التابع للوكالة، حيث تمحور اللقاء حول استكشاف مجالات التعاون الممكنة وتوسيع وتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.
وتواصل التجارة غير النفطية بين الإمارات وألبانيا مسارها الصاعد مسجلةً نمواً سنوياً قياسياً، حيث تضاعفت خلال عام 2023 مسجلة 80 مليون دولار، بزيادة 117% مقارنة بعام 2022، و87% مقارنة بعام 2021، فيما استمر هذا المسار التصاعدي خلال النصف الأول من 2024، وصولاً إلى 66.4 مليون دولار، بنمو 64% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا الزخم في التجارة البينية نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ تعد الإمارات الشريك التجاري الخليجي الأول لألبانيا، والثالث عربياً بعد الجزائر ومصر.وام
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير