التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، هيرو مصطفى غارغ، السفيرة الأمريكية الجديدة لدى جمهورية مصر العربية، والتي بدأت مهامها رسميًا نوفمبر الماضي، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة ورؤيتها التنموية.

وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسفيرة الأمريكية الجديدة القاهرة، مؤكدة على عمق العلاقات الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وتطعلها لمزيد من العمل المشترك مع السفارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والجهات المختلفة، لتعزيز العلاقات علاقات التعاون الإنمائي وتحفيز التعاون مع القطاع الخاص، والبناء على ما تحقق من جهود خلال العقود الأربعة الماضية.

 التعاون الدولي والتمويل الإنمائي

وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية الذي تعمل من خلاله وزارة التعاون الدولي على تنظيم العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية الدوليين، والمنصات المختلفة لرسم السياسات وتفعيل الشراكات من خلال الاستراتيجيات الوطنية مثل برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ومنصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

المنح التنموية

وناقش الجانبان التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة التعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بهدف تعزيز جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات ذات الأولوية لاسيما الاستثمار في رأس المال البشري مثل الصحة والتعليم، مشيرة إلى توقيع 8 اتفاقيات منح مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في سبتمبر الماضي بقيمة 130 مليون دولار في ضوء التعاون المشترك، لتعزيز الجهود المبذولة في قطاعات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والمياه، والتجارة والاستثمار، والحوكمة، والزراعة، والعمل المناخي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية تلك المنح في تعزيز عمل وكالات الأمم المتحدة في مصر حيث تجاوز حجم المنح مليار دولار منذ عام 2014، وتعمل وزارة التعاون الدولي على تحقيق التكامل بين تلك المنح وعمل الوكالات الأممية من خلال رئاستها للجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة، بالشراكة مع المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر.

مشروعات حيوية وكثيفة العمالة

كما أوضحت أهمية التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تنفيذ مشروعات حيوية كثيفة العمالة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مثل مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT، الذي تموله الوكالة الأمريكية بمنحة قيمتها 13 ميون دولار، بما يعزز الاستثمار في المناطق التراثية التاريخية، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة لتعزيز محورية المواطن ضمن الشراكات الدولية عبر مختلف الاستراتيجيات المنفذة، كما لفتت إلى الشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية لتحفيز التمويل المختلط وتنفيذ الشراكات مع شركات القطاع الخاص الأمريكية لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر.

نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

وتناول اللقاء نتائج ومخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، الذي قام بالبناء على ما تحقق في مؤتمر المناخ في مصر COP27، حيث بحث الجانبان المبادرات التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال المؤتمر ومناقشة أوجه التعاون المقترحة بما يدعم الجهود التي تقوم بها مصر لتعزيز العمل المناخي، ومن بين تلك المبادرات شراكة إنشاء سلسلة توريد عالمية للطاقة النظيفة التي تحفز الاستثمار في إنتاج الطاقة النظيفة، ومسرع تحول الطاقة، ومبادرة الاستثمار الخاص من خلال العمل الشامل للتغير المناخي، وبرنامج "رؤية تكيف المحاصيل والتربة" التي تعزز مواجهة أزمات الغذاء العالمية وتعزز الأمن الغذائي، ومبادرة المرأة في الاقتصاد المستدام وغيرها.

من جانب آخر ناقش الجانبان العلاقات المصرية الأمريكية في تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، وتنفيذ الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا خلال مؤتمر المناخ COP27، والمنحة الأمريكية التي سيتم توفيرها بقيمة 35 مليون دولار لدعم مشروعات البرنامج من خلال اتفاقية مبادرة المناخ مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وفي هذا الصدد ، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وشركاء التنمية الآخرين المساهمين في تنفيذ محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، في إطار الاجتماعات المستمرة لتحقيق التكامل بين الجهود المختلفة.

منصة «حَافِز»

من جانب آخر ، عرضت وزيرة التعاون الدولي، تفاصيل منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة الشهر الجاري في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص، موضحة أن المنصة تعد الأولى من نوعها التي تربط بين الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، والقطاع الخاص في مصر سواء شركات كبيرة، أو متوسطة، أو صغيرة، أو متناهية الصغر، وكذلك الشركات الناشئة، لافتة إلى أن الشركات تستطيع من خلال تلك المنصة التعرف على الدعم الفني والمناقصات والخدمات المتاحة وخدمات التمويل .

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، الحرص على تعزيز التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لعرض ما تقدمه من فرص للتعاون مع القطاع الخاص، والحرص على إدراج الوكالات والمؤسسات الأمريكية الأخرى لتتحقيق التكامل في تلك الخدمات.

مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM

وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تنفيذ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM، ومشروع دعم إعداد المعلمين المختصين في تلك المدارس STESSA، حيث بدأ تنفيذ المشروع منذ عام 2014 ومنذ تلك الفترة تم تدشين نحو 18 مدرسة في 11 محافظة تضم أكثر من 5000 آلاف طالب، بمنح قيمتها 124 مليون دولار، ساهمت في تعزيز جهود الدولة لتمكين الفتيات من الفرص التعليمية ومكافحة التسرب من التعليم ودعم قدراتهن على تحقيق طموحاتهن بما يعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

محافظ الغربية يوجه بغلق وتشميع 29 منشأة مخالفة لمواعيد العمل المقررة رسميا الإسكان: قرعة علنية بين المتقدمين لحجز وحدات جنة وسكن مصر بالمنصورة الجديدة قطاع الفنون التشكيلية يدعو الفنانين فوق 35 عامًا للمشاركة بالمعرض العام تدمير ناقلة جند إسرائيلية بشكل كامل شمالي مخيم البريج

وشددت «المشاط»، حرص الحكومة على التوسع في تلك المدارس في إطار جهود الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير التعليم الجهود المبذولة للاهتمام بالطلبة المتفوقين، وتعزيز التواصل بين الفرق الفنية من الجانبين .

وأضافت أن الوزارة أطلقت التقرير السنوي لعام 2023 تحت عنوان «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، والذي يتضمن تفاصيل جهود التعاون مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والاستراتيجيات والمنصات المختلفة التي تُشرف عليها الوزارة لدعم جهود الدولة في مختلف المجالات.

جدير بالذكر أنه على مدار أكثر من 4 عقود شهدت العلاقات المصرية الأمريكية تطورًا كبيرًا وبلغت إجمالي محفظة التعاون المشترك نحو 30 مليار دولار منذ عام 1978، بينما سجلت محفظة التعاون الجارية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 2014 نحو مليار دولار يتم من خلالها تنفيذ مجموعة واسعة من المشروعات.

مزيد من المعلومات عن التعاون بين مصر والولايات المتحدة في التقرير السنوي
https://moic.gov.eg/ar/page/annual-report-2023

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي العلاقات الاقتصادية المشتركة السفيرة الأمريكية الجديدة لدى مصر التمويلات الإنمائية الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة فی مع الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة الدکتورة رانیا المشاط وزارة التعاون الدولی وزیرة التعاون الدولی العلاقات الاقتصادیة الأمم المتحدة الاستثمار فی القطاع الخاص جهود الدولة التعاون مع فی تنفیذ فی إطار منذ عام من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

من التضخم إلى البتكوين.. هذه أبرز القوى الاقتصادية التي شكلت 2024

أثرت العديد القوى والعوامل على الاقتصاد والأعمال في عام 2024، مثل خفض أسعار الفائدة، وارتفاعات سوق الأسهم، وتهديدات التعريفات الجمركية من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير ترجمته "عربي 21"، إنه من المتوقع أن ينهي الاقتصاد سنة 2024 في وضع مستقر، مع انخفاض التضخم ونمو اقتصادي قوي، خاصة في الولايات المتحدة، وذلك رغم الحملة الانتخابية الأمريكية المضطربة والصراعات العالمية المتصاعدة.

وأضافت أنه رغم ذلك لا تزال التوقعات لسنة 2025 غامضة بسبب تأثير تغييرات سياسة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

أرقام قياسية 
في نهاية سنة 2023، كان مؤشر "إس آند بي 500" يتجه نحو تسجيل رقم قياسي جديد، وفي كانون الثاني/ يناير، وصل أخيرًا إلى هذا الارتفاع، مدفوعًا جزئيًا بأسهم شركات التكنولوجيا "السبعة الرائعة" وهي: "ألفابت، وأمازون، وآبل، وميتا، ومايكروسوفت، وإنفيديا، وتسلا"، ومع استمرار السوق الصاعدة، أصبحت الارتفاعات في سوق الأسهم أمرًا شائعا.

حقق مؤشر "إس آند بي" 500 إلى مستوى قياسي مرتفع 57 مرة في سنة 2024، مع بعض الارتفاعات الكبيرة خصوصًا بعد الانتخابات، رغم أن الارتفاع قد تباطأ في الأسابيع الأخيرة.

عام من تخفيضات أسعار الفائدة
وأشارت الصحيفة إلى أن التباطؤ العالمي ساعد في التضخم، ومعه التوقعات بتخفيف السياسة النقدية، في تعزيز سوق الأسهم الرائجة.

وذكرت أن سياسة التشديد النقدي كانت هي السائدة في معظم الاقتصادات الكبرى على مدار السنتين الماضيتين، حيث رفع محافظو البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح التضخم المتصاعد. وفي صيف وخريف هذه السنة، بدأت العديد من الاقتصادات المتقدمة في خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الجائحة.


وفي سبتمبر/أيلول الماضي، اتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي نفس النهج بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة، وهي خطوة كبيرة غير معتادة وإشارة واضحة إلى أنهم يحوّلون اهتمامهم من مكافحة التضخم إلى حماية سوق العمل.

ومع تحسن الظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة، انخفضت أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي أيضًا.

وأفادت الصحيفة بأن التحركات الأخيرة للاحتياطي الفيدرالي أوضحت أن مخاطر التضخم عادت، وفي 18 كانون الأول/ ديسمبر، أعلن عن خفض ثالث للفائدة هذه السنة بمقدار ربع نقطة، لكنه قلل من التوقعات بتخفيضات إضافية، مشيرًا إلى أنه قد يتم خفض الفائدة مرتين فقط حتى نهاية 2025.

ويعتقد مسؤول واحد فقط من الاحتياطي الفدرالي أن أسعار الفائدة ستبقى على حالها السنة المقبلة، بينما يتوقع آخرون إجراء تخفيضات.

وأدى هذا الإعلان، مع نطاق عدم اليقين في توقعات الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتوقع أحد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عدم إجراء أي تخفيضات على الإطلاق السنة المقبلة، بينما يتوقع مسؤول آخر خمسة تخفيضات، إلى تراجع الأسواق.

السندات تروي قصة أقل تفاؤلاً
وعلى خلفية أخبار الاحتياطي الفيدرالي، ارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ أيار/ مايو.

وبينت الصحيفة أن عوائد سندات الخزانة ارتفعت في أيلول/ سبتمبر وأوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، حتى بعد بدء الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة وارتفاع الأسهم بعد فوز ترامب. كما ارتفع متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 سنة، مما يبدو متناقضًا مع تخفيضات الفائدة.

ويشير ارتفاع العوائد طويلة الأجل إلى أن وول ستريت لا تزال غير متأكدة من استمرار حالة عدم اليقين في ظل تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

ويفكر المستثمرون في الأصول مثل سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فيما سيحدث للنمو والتضخم على مدى شهور أو سنوات، وقد يشير ارتفاع العوائد إلى أن المستثمرين يتوقعون ارتفاع التضخم في المستقبل بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل.

وذكرت الصحيفة أن بعض العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسهم بعد فوز ترامب، مثل خفض الضرائب، وإلغاء اللوائح التنظيمية، والإنفاق الحكومي، قد تشكل مصدر قلق لمستثمري السندات، الذين يخشون أن تؤدي خطط ترامب الاقتصادية إلى زيادة العجز الفيدرالي والتضخم.

تهديدات ترامب بالتعريفات الجمركية
وخلال موسم الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية، عبّر كلا المرشحين عن دعمهما للتعريفات الجمركية كأداة أساسية لحماية الشركات الأمريكية من المنافسين الصينيين والعالميين الآخرين.

وأضافت الصحيفة أن ترامب أعلن، بعد أسابيع قليلة من فوزه بالانتخابات، أنه سيفرض تعريفات جمركية على المنتجات القادمة من كندا والمكسيك والصين في أول يوم له في المنصب، وخلال ولايته الأولى، فرض ترامب تعريفات جمركية على بعض الواردات، خصوصًا تلك القادمة من الصين، مما أدى إلى انخفاض حصتها من الواردات.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية الشاملة إلى اندلاع حرب تجارية إذا ردت الدول بفرض تعريفات جمركية مماثلة، وأظهرت الدراسات أن تكلفة التعريفات الجمركية غالبًا ما يتم تمريرها إلى المستهلكين الأمريكيين، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

آفاق اقتصادية منقسمة
ويرى الديمقراطيون والجمهوريون آثار سياسات ترامب المحتملة بشكل مختلف، فقد ارتفعت مشاعر المستهلكين بين الجمهوريين بعد يوم الانتخابات، وفقًا لاستطلاع رأي المستهلكين الذي أجرته جامعة ميشيغان. بينما انخفضت لدى الديمقراطيين.

ونقلت الصحيفة عن جوان و. شو، مديرة استطلاع جامعة ميشيغان، قولها: "أعرب الديمقراطيون عن قلقهم من أن التغييرات السياسية المتوقعة، خاصة زيادة التعريفات الجمركية، ستؤدي إلى عودة التضخم، بينما توقع الجمهوريون أن الرئيس المقبل سيؤدي إلى تباطؤ كبير في التضخم".

عودة البتكوين
وقالت الصحيفة إن ازدهار العملات المشفرة كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بفوز ترامب، فخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة في العالم"، وفي اليوم الذي تلاه فوزه، ارتفعت قيمة بيتكوين إلى مستوى قياسي.

ويأتي هذا بينما قفزت أسعار بيتكوين بشكل هائل في الأشهر الأخيرة.


وفي وقت سابق من هذا الشهر، ارتفع سعر بيتكوين الواحد إلى 100 ألف دولار لأول مرة، وهو تحول مذهل بعد أن انخفض سعره إلى أقل من 17 ألف دولار في 2022 بعد انهيار بورصة "إف تي إكس" للعملات المشفرة.

لكن، مثل سوق الأسهم، تتسم البتكوين بالتقلب، مما يجعلها أكثر من مجرد أداة مضاربة أكثر من كونها عملة، وبعد أن سجلت أعلى مستوى لها فوق 108 ألف دولار هذا الأسبوع، انخفضت إلى أقل من 100 ألف دولار. 

وقال جاي باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي: "إنها ليست منافسًا للدولار، بل للذهب".

النمو الفلكي لشركة إنفيديا
وأشارت الصحيفة إلى أن شركة إنفيديا، التي أصبحت هذه السنة الأكثر قيمة في العالم لفترة قصيرة، ستستفيد أيضًا من ازدهار العملات المشفرة، حيث تُستخدم شرائحها في ألعاب الفيديو وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وكذلك في تعدين العملات المشفرة.

وكانت إنفيديا من أفضل الشركات أداءً في السوق.

وقالت الصحيفة أن إنفيديا سجلت أكبر نمو، حيث ارتفعت أسهمها بنحو 800 بالمئة منذ بداية سنة 2023، وفي مؤشر آخر على ازدهار الذكاء الاصطناعي، بلغت شركة "برودكوم"، وهي شركة تصنيع شرائح أخرى، قيمتها السوقية تريليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر.

ورغم ذلك، انخفضت أسهم إنفيديا في الأسابيع الأخيرة بعد فتح السلطات الصينية تحقيقًا لمكافحة الاحتكار ضدها.

مستقبل عقد الصفقات
في سنة 2023، انخفضت صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ 10 سنوات، مما يعكس القلق بشأن الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن عدم اليقين قبيل الانتخابات في العديد من البلدان.


واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن صانعي الصفقات في الولايات المتحدة يأملون أن تكون إدارة ترامب الثانية مفيدة لعمليات الاندماج، خاصة مع توقع تساهل رئيس لجنة التجارة الفيدرالية الجديد، أندرو فيرغسون، مع عمليات الاندماج مقارنةً برئيسة اللجنة الحالية، لينا خان. 

وتعهد فيرغسون أيضًا بمكافحة هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، وقد تبقى أسعار الفائدة مرتفعة مع استمرار الغموض حول مقترحات ترامب الاقتصادية، فهل انتهت حقبة الاندماجات الكبرى أم ستعود بقوة؟

مقالات مشابهة

  • “زيارة الصفدي إلى دمشق”.. تعزيز التعاون الإقليمي مع الإدارة السورية الجديدة
  • مشروعات النواب: الدولة تدعم المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية| صور
  • من التضخم إلى البيتكوين.. هذه أبرز القوى الاقتصادية التي شكلت 2024
  • خبير في العلاقات الدولية: استمرار المجازر الإسرائيلية بغزة رغم الضغط الدولي
  • من التضخم إلى البتكوين.. هذه أبرز القوى الاقتصادية التي شكلت 2024
  • السامرائي والسفير التركي يبحثان العلاقات الاقتصادية والتحولات في سوريا
  • "التعاون الإسلامي" ترحب بإحالة حظر الأونروا للعدل الدولية
  • منظمة التعاون الإسلامي ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يطلب فتوى من العدل الدولية
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
  • “التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل