الولايات المتحدة تشن حربًا على الصين في سوق أشباه الموصلات (خبير يوضح)
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
افصح خبير الاقتصاديات الناشئه، الدكتور عبدالرحمن طه، عن أن الحرب الرئيسية في عام 2024 ليست الحروب الروسية أو توسعاتها في دول أخرى أو الصراعات في القارة الأفريقية، بل هي الحرب الإلكترونية الصامتة بين الولايات المتحدة والصين.
قروض وأزمات داخلية.. هل تؤثر الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل على حرب غزة؟ مسيرة في بنجلاديش تضامنا مع غزة وللمطالبة بوقف الحرب (فيديو)
ويؤكد طه على أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات عدائية ضد الشركات الصينية في مجال الرقائق الإلكترونية وصناعة أشباه الموصلات، بالإضافة إلى قيود تقنية الجيل الخامس، والتي تشمل الشرائح الإلكترونية والرقائق، ومنعت تصديرها إلى الصين وشركاتها.
ويشير إلى أن هذه الحرب التجارية ستدفع الصين لتسريع ضم تايوان، الرائدة في صناعة أشباه الموصلات، لتعويض هذا الضغط والبحث عن نافذة بديلة.
ويضيف طه أن هذه الإجراءات تتزامن مع تدابير أمريكية لتعزيز صناعة أشباه الموصلات، بما في ذلك قانون مكافحة التضخم، الذي يُعَد دعمًا ماليًا للشركات في هذا القطاع، ما يعتبر تحريكًا يتنافى مع قوانين التجارة العالمية وقانون الرقائق والعلوم الذي يعزز شعار "صُنع في أمريكا".
ويؤكد طه أن هذا هو الصراع الحقيقي الذي سيشهده عام 2024 والتداولات التي تلته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة حرب الصين اشباه الموصلات أشباه الموصلات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد اتفاقية عالمية جديدة بشأن الجرائم الإلكترونية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، اتفاقية عالمية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتهدف الاتفاقية، التي تفاوضت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مدار الخمس سنوات الماضية، إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة الفنية ودعم بناء القدرات، وخاصة للدول النامية.
ورحب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان له بهذه المناسبة، باعتماد الاتفاقية، التي تعد أول معاهدة دولية للعدالة الجنائية كان قد تم التفاوض حولها فعليا منذ أكثر من عشرين عامًا، مشيرا إلى أنها ستسهم في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة بعض الجرائم المرتكبة باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل الأدلة الإلكترونية للجرائم الخطيرة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية هي دليل على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكد أنها بمثابة منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، معربا عن أمله في أن تعمل على تعزيز الفضاء الإلكتروني الآمن، داعيا جميع الدول للانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
من جانبه قال فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باعتماد هذه الاتفاقية، أصبحت في متناول يد الدول الأعضاء، الأدوات والوسائل لتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأشخاص وحقوقهم عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن يتم افتتاح مراسيم توقيع الدول الأعضاء على الاتفاقية، في حفل رسمي تستضيفه حكومة فيتنام خلال عام 2025، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يوما من التصديق عليها من قبل الدولة رقم أربعين الموقعة عليها.