الدولار يتكبد أول خسارة سنوية منذ 2020 مع توقعات خفض الفائدة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
صعد الدولار، في تعاملات الجمعة، لكنه أنهى عام 2023 على أول خسارة سنوية منذ عام 2020 أمام اليورو وسلة من العملات، بفضل توقعات السوق بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة في مارس على أقرب تقدير.
وستتركز التساؤلات لعام 2024 حول متى يبدأ مركز الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، وما إذا كان الخفض الأول لسعر الفائدة سيهدف لتجنب الإفراط في تشديد السياسة النقدية مع انخفاض التضخم، أو بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي.
ومنذ أطلق المركزي الأميركي دورته لتشديد السياسة النقدية في أوائل 2022 كانت التوقعات المرتبطة بمقدار الحاجة لرفع الفائدة محركا أساسيا للدولار.
ولكن مع تواتر البيانات الاقتصادية التي تشير إلى استمرار تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، تحول تركيز المستثمرين للموعد الذي قد يبدأ فيه البنك المركزي خفض أسعار الفائدة.
واكتسبت هذه التوقعات زخما بعد الميل للتيسير في اجتماع البنك المركزي حول السياسة النقدية في ديسمبر.
وصعد الدولار مقابل سلة من العملات 0.10 بالمئة إلى 101.33، مرتفعا من أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 100.61 الذي سجله، الخميس.
ومع ذلك سجل مؤشر الدولار خسارة بنسبة 2.11 بالمئة خلال هذا العام وبانخفاض بنسبة 4.56 بالمئة خلال الربع الحالي وهو أسوأ أداء خلال عام.
وانخفض اليورو 0.20 بالمئة إلى 1.1039 دولار، ليحوم دون أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.11395 دولار الذي بلغه أمس الخميس. وحقق اليورو مكاسب بنحو 3 بالمئة لهذا العام، وهو أول عام إيجابي له منذ عام 2020.
وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.02 بالمئة إلى 1.2732 دولار أميركي، وحقق مكاسب سنوية بنحو 5.4 بالمئة، وهو أفضل أداء له منذ عام 2017.
وسجل الدولار مكاسب سنوية بنسبة 7.56 بالمئة مقابل الين الياباني حيث لا تزال العملة اليابانية تتعرض لضغط من السياسة النقدية فائقة التيسير التي يتبناها بنك اليابان.
ويعد الفرنك السويسري أحد أفضل العملات أداء هذا العام، حيث خسرت العملة الأميركية 8.99 بالمئة أمامه، وهو أسوأ انخفاض منذ عام 2010.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المركزي الأميركي التضخم الدولار اليورو المركزي الأميركي التضخم عملات السیاسة النقدیة منذ عام
إقرأ أيضاً:
"UBS" يتوقع نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي 4.7% في 2024
توقع مايكل بوليجر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك "يو. بي. إس" السويسري لإدارة الثروات، أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات غير النفطي بنحو 4.7% في العام الجاري، مشيراً إلى أنه يظهر بفضل تنوعه والفوائض المالية التي يحققها، قدرة كبيرة على التكيف مع أي تحديات عالمية.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش إحاطة إعلامية عقدت عن بعد، أن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات يتجه نحو تحقيق نمو مستدام، مدفوعًا بازدهار قطاعات السياحة والعقارات، وزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرأسمالية، إلى جانب تدفقات قوية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن قطاع العقارات في دولة الإمارات يشهد توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 60 بالمئة، إلى جانب زيادة في طلبات الرهن العقاري بفضل انخفاض أسعار الفائدة.
وأوضح أن تسهيل إجراءات التأشيرات وقوانين ملكية الأعمال عزز تدفق الشركات والمستأجرين، ما يدعم الاستثمار في العقارات التجارية في دبي وأبوظبي، مشيراً إلى أن قطاع البناء يظل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، مدعومًا بالاستثمارات الحكومية المستمرة في مشاريع البنية التحتية.
ولفت بوليجر، إلى أن قطاع السياحة في دولة الإمارات يشهد أيضا نمواً ملحوظاً، وأن القطاع السياحي في دبي نجح في استعادة عافيته إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع تسجيل نمو مستمر في أعداد الزوار الدوليين منذ بداية العام الجاري.
وتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 4.2 بالمئة في العام المقبل 2025، وأن يواصل اقتصاد الدولة زخم النمو محافظاً على مساره الإيجابي في السنوات المقبلة.
وكان صندوق النقد الدولي، أبقى مؤخراً على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.
الاتحاد يعسكر في دبي