الموارد البشرية: الضمان الاجتماعي يعتبر أفراد المسكن الواحد أسرة واحدة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، موقف الأسرة التي تسكن سكنا واحدا من الضمان الاجتماعي.
وأضافت الوزارة، عبر حسابها «العناية بالمستفيدين» بمنصة «إكس»، أن نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى الأفراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة.
وأكملت وزارة الموارد البشرية، أنه في حال السكن مع أفراد الأسرة فيتم التسجيل كتابع للعائل، ويمكن للمستفيد التسجيل بشكل مستقل في حال أثبات استقلالية السكن.
أهلاً بك ،
ينظر نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى الأفراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة، وفي حال السكن مع أفراد الأسرة فيتم التسجيل كتابع للعائل، ويمكنك التسجيل بشكل مستقل في حال أثبات استقلالية السكن
،، شاكرين لك
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي الموارد البشرية الضمان الاجتماعی فی حال
إقرأ أيضاً:
الأزمي: وهبي تصرف كأنه يسعى لإعداد مدونة أسرة خاصة به وليست لعموم المغاربة
انتقد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الأسلوب الذي يعتمد عليه وزير العدل عبد اللطيف وهبي في التعامل مع ورش تعديل مدونة الأسرة.
واعتبر الأزمي في حوار مع موقع حزب العدالة والتنمية، pjd tv، أن الوزير بدا وكأنه يسعى لإعداد مدونة أسرة خاصة به وليست لعموم المغاربة، مشيرًا إلى أن تصريحاته بشأن التعديلات المعلنة افتقدت للوقار اللازم في هذا الموضوع.
وتابع الأزمي الإدريسي، أن الوزير تصرف “بنزقية” وبطريقة غير محترمة في هذا الملف الحساس، مؤكدًا أن بعض التعديلات التي تم الإعلان عنها، رغم ما قد يبدو من ظاهرها لصالح المرأة، إلا أنها في الواقع قد تضر بها وتؤثر سلبًا على الأسرة المغربية. من بين هذه التعديلات التي أشار إليها، كانت المتعلقة ببيت الزوجية وتثمين عمل الزوجة واشتراط إذن الزوجة خلال كتابة عقد الزواج.
في سياق متصل، شدد الأزمي على أن منهجية الملك في معالجة موضوع التعديلات كانت حكيمة، وأثنى على دور المجلس العلمي الأعلى في هذا الملف. كما أشار إلى أن الحكومة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي عبر عنها المجتمع خلال المرحلة التشريعية.
وأكد الأزمي الإدريسي أن مدونة الأسرة يجب أن تساهم في تعزيز وبناء الأسرة بناءً على الزواج الشرعي، مشددًا على ضرورة أن تكون القوانين الوطنية في خدمة الأسرة والمجتمع.
وأوضح أن تعديل المدونة لا يمكن أن يُحسم بالأغلبية العددية، بل يجب أن يكون وفق توافق يشمل المرجعية الإسلامية والثوابت الوطنية وإرادة الشعب.