حصاد الإفتاء.. 922 جلسة حوارية و100 ألف فتوى أبرز جهود إدارة "حوار" في 2023
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قال طاهر زيد -مدير وحدة حوار بدار الإفتاء المصرية: "إن إدارة حوار تهتم بالبحث العقدي والمعرفي والفكري وما يتقاطع معهما من إشكالات نفسية واجتماعية"، مشيرًا إلى حجم الجهود التي بذلتها الإدارة خلال عام 2023 وفقًا لاستراتيجية دار الإفتاء المصرية الرامية إلى تفعيل ثقافة الحوار بوصفه واحدًا من أهم أدوات التواصل الفكري والديني والثقافي والاجتماعي.
وأضاف أن الإدارة تعمل على تقديم المشورة لسائر المشكلات التي تهم السائلين في قضاياهم الفكرية التي تتقاطع مع الدين بشكل أو آخر، كما تعمل على رصد وتحليل الظواهر والمفاهيم الدينية الخاطئة، وتعمل على تقديم الحلول لها، وكذلك العمل على زيادة الوعي الديني الصحيح فيما يخصُّ الشبهات الدينية، وتقديم الدعم عن طريق جلسات "حوارية" داخل مقر دار الإفتاء.
وأشار طاهر زيد إلى أنه قد تم التوسع في مجال عمل الإدارة لتعمل على تقديم رؤية جديدة في كثير من القضايا والإشكالات المعرفية، وكذلك تقديم المشورة، مثل قضايا الانتحار، والهوية الجندرية، والعنف الأسري، والاندماج، والتطرف الديني، والإلحاد، والحوار مع الآخر، وسائر القضايا الإشكالية التي أساسها ومنبعها ديني وتتخذ أشكالًا مختلفة.
وحول أهم جهود الإدارة في 2023 أكد "زيد" أن الإدارة عقدت 922 جلسة حوارية تتراوح بين ساعة و5 ساعات للجلسة الواحدة، بما يقارب حوالي 100 سؤال في الجلسة وبما يوازى 100,000 فتوى ضمن الجلسات التي نعقدها داخل الدار.
وأوضح أن تصنيف الجلسات تمحور حول الأسئلة الكبرى (مثل: نشأة الكون، ووجود الله، وصدق الرسالة، وصوابية الدين)، وإشكالات فلسفية (مثل: معضلة الشرِّ، مفهوم الإرادة الحرَّة، نظرية الخلق المستمرِّ.. وهكذا)، وكذلك إشكالات علمية: (مثل: نظرية التطور، والخلق القرآني...)، وشبهات حول الشريعة: (مثل: الحجاب، والميراث بشكل عام وميراث الأنثى بشكل خاص، وشهادة المرأة، وحقوق المرأة، وزواج المسلمة من غير المسلم، وزواج المسلم بغير المسلمة والكتابية، ومفاهيم حول الأحكام التعبدية ومعقولة المعنى)، وأيضًا شبهات حول السيرة والسنَّة والتاريخ الإسلامي: (مثل: الغزوات والفتوحات، وروايات السنة حول تعدد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام)، إلى جانب مشكلات اجتماعية دينية: (مثل: التطرف الديني والإرهاب)، ومشكلات نفسية لها أبعاد دينية: (مثل: اليأس ومحاولة الانتحار، والوسواس القهري ذات البعد الديني، وادعاء النبوة والألوهية والمهدية...)، ومشكلات حضاريَّة: (مثل: مشكلة الاندماج والهوية لدى بعض المسلمين في الدول الغربية، وما ينشأ عنها من أسئلة معرفيَّة)، فضلًا عن مناقشة مشكلات عُمريَّة: (متعلِّقة باختلاف الأجيال خاصة الجيل z (والأطفال) مع انتشار تأثير السوشيال ميديا في حياتنا).
وبشأن أهم الإصدارات والأنشطة التي قامت بها الوحدة في 2023، أشار إلى إصدار كتاب: الدليل الإرشادي للإجابة عن أسئلة الأطفال الوجودية، وإصدار مجموعة من المطويات التي تناقش أغلب الأسئلة الفكرية المتكررة، وكتابة مقالات في أشهر القضايا الفكرية لنشرها على بوابة دار الإفتاء المصرية.
كذلك أشار إلى مشاركة الوحدة في المؤتمر السنوي لدار الإفتاء هذا العام، وتحديدًا في محور التحديات الفكرية والأخلاقية ودور الفتوى في معالجتها ببحث عن "الهوية الجندرية.. ومسائل التحويل الجنسي"، إلى جانب المشاركة مع الشركاء الاستراتيجيين، مثل وزارة التضامن وUN لوضع خطة الاستجابات الوطنية المتعلقة بالتخفيف من العنف والجريمة والمخدرات، وأخيرًا عقد الوحدة سلسلة ندوات لطلبة المدارس الثانوية تحت عنوان "الهوية الدينية" والتي كانت بدايتها شهر ديسمبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حصاد دار الإفتاء حصاد دار الإفتاء 2023 إدارة حوار
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة في الأردن تؤجل جلسة محاكمة المعتقلين بقضية دعم المقاومة
أجلت محكمة أمن الدولة الأردنية، الاثنين، جلسة محاكمة المعتقلين، بتهمة دعم المقاومة في فلسطين المحتلة، إلى التاسع من كانون الأول/ ديسمبر القادم، وذلك لغياب شهود النيابة.
وهذه هي المرة الثالثة التي يتغيب فيها شهود النيابة، وفق صحيفة "السبيل" المحلية.
وكان "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن" دعا إلى المشاركة في حضور جلسة محاكمة المعتقلين الأربعة على خلفية دعم المقاومة، والتي كان مقرراً لها أن تكون علنية اليوم، وجلسة مفتوحة حسب المادة (101) من الدستور.
واعتقلت الأجهزة الأمنية كلًّا من: الشقيقين حذيفة وإبراهيم جبر في 13 أيار/ مايو 2023، وخالد المجدلاوي في 2 حزيران/ يونيو 2023، وأحمد عايش، بتهمة "محاولة تزويد المقاومة الفلسطينية بالسلاح"، فيما تتزايد المطالب الشعبية للإفراج عنهم، ومنع تجريم الدعم الموجه للمقاومة.
بدورها، قالت هيئة الدفاع عن المعتقلين الأربعة إن "الظروف التي تمت فيها الاعترافات تجعلها قابلة للطعن".
وفي 13 تشرين الأول/ أكتوبر كشفت هيئة الدفاع عن المعتقلين عن تفاصيل انتهاكات واسعة ضدهم تزامنا مع خامس جلسات محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة.
وقالت الهيئة في بيان إن المعتقلين الثلاثة في القضية إبراهيم جبر، وشقيقه حذيفة جبر، إضافة إلى خالد المجدلاوي، تعرضوا لانتهاكات واسعة طيلة الفترة الماضية، وأيضا أثناء نقلهم من السجن إلى محكمة أمن الدولة.
وذكرت أن الجلسة التي تمت خلالها مناقشة ثاني شهود النيابة العامة من قبل المحامي عبد القادر الخطيب رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين، كشف فيها المعتقلون أنهم لا يزالون محرومين من أبسط حقوقهم، بما فيها شربهم المياه خلال نقلهم إلى المحكمة.
وأضاف البيان: "حتى تاريخ هذا البيان لا يزال منع الزيارة بحق المعتقلين وعوائلهم قائمًا إلا من وراء حاجز وعبر الهاتف المراقب وهو الأمر الذي تستهجنه هيئة الدفاع وترفضه".
وكشفت الهيئة أن المعتقلين الثلاثة يتم وضعهم في مهجع مكتظ جدًا، ومليء بأصحاب المحكوميات العالية على خلفية قضايا تتعلق بـ"هتك العرض، والقتل، وجرائم الاغتصاب والمخدرات".
وأشارت الهيئة إلى أن ما يحصل مع معتقلي "دعم المقاومة" هو "تضييق متعمد، ومخالفة جسيمة لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وتحديدًا نص المادة 11 من القانون التي توجب عزل النزلاء الموقوفين عن المحكومين".
وأضاف البيان أن "هيئة الدفاع تعتبر تعريض المعتقلين للمضايقات اليومية في أماكن احتجازهم غير القانوني داخل مراكز الإصلاح والتأهيل المودعين فيها لاعتبارات سياسة غير مقبولة، وأن رفض تكفيلهم والاستمرار باحتجازهم بظروف مسيئة لهم هو أحد أشكال تجريم المقاومة ومعاقبة المعتقلين لدعمهم المقاومة، وإصدار أحكام تجريمية على أفعالهم المشروعة وتجاهل أن أي دعم للمقاومة هو في حقيقته دفاع عن الأردن وفلسطين".
أمنستي: النظام يعتقل داعمي فلسطين
يذكر أن منظمة العفو الدولية "أمنستي"، قالت إنه يجب على السلطات الأردنية أن توقف الحملة القمعية الواسعة التي أدت إلى اعتقال مئات الأشخاص على يد قوات الأمن وعناصر المخابرات منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك بسبب تعبيرهم عن دعمهم لحقوق الفلسطينيين في غزة أو انتقادهم لسياسات الحكومة تجاه "إسرائيل".
وتم اعتقال ما لا يقل عن 1000 شخص – من المتظاهرين والمارة – خلال الاحتجاجات المؤيدة لغزة في العاصمة الأردنية عمّان خلال شهر واحد بين تشرين الأول/ أكتوبر٬ وتشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
كما اعتُقل خمسة آخرون بين تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2023، حيث وُجهت إليهم تهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الصادر في آب/ أغسطس 2023، وذلك بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين أو تنتقد معاهدات السلام والاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها السلطات مع الاحتلال الإسرائيلي، أو تدعو إلى إضرابات عامة واحتجاجات.