مركز سقارة ينظم دورتين لتنمية الموارد والتحول الرقمي
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع الـ21 من الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، يشهد تنظيم دورتين بتكليف رئاسي عن "تنمية الموارد والتحول الرقمي في ظل إدارة التغيير"، ودورة "تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي"، وينفذهما برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندى VNG، ويستفيد منهما ٧٥ متدرباً وذلك في ضوء تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوي جميع المحافظات.
وقال إن دورة "تنمية الموارد والتحول الرقمي فى ظل إدارة التغيير"، يستفيد منها 45 متدرباً من رؤساء المراكز والمدن ، مشيراً الى ان المحتوى التدريبي للدورة سيتناول أهمية تنمية الموارد الذاتية في دعم عملية التنمية بالمحافظات، وما هي القوانين المنظمة لتنمية الموارد الذاتية، والمعوقات المتعلقة بتنمية الموارد الذاتية وكيفية التغلب عليها في ضوء تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واستعراض تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تنمية الموارد الذاتية، والإطار القانوني المنظم لمهام رؤساء الوحدات المحلية فيما يتعلق بالموارد الذاتية، والتعريف بقانون الإعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، وكذلك قانون انتظار المركبات ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ وآلية تطبيقه.
وأضاف أن الدورة الثانية التي ينفذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال هذا الأسبوع وهي "تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي" يستفيد منها ٣٠ متدربا من مديري الإيرادات بالديوان العام للوزارة والشئون الاقتصادية ومدير وحدة متابعة الإيرادات بجميع المحافظات، وستركز على تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنمية الموارد الذاتية، وآليات الحصر للموارد الذاتية وتحليل نتائج أعمال الحصر في ضوء تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وإعداد خطط تنمية الموارد الذاتية على مستوي الوحدات المحلية (المراكز/الاحياء) في ضوء نتائج الحصر، بالإضافة الي التعريف بأهمية تنمية الموارد الذاتية في دعم التنمية بالمحافظات، والتعريف أيضا بالقوانين المنظمة لتنمية الموارد الذاتية، والمعوقات المتعلقة بتنمية الموارد الذاتية وكيفية التغلب عليها، وتختتم الدورة بشرح عدة قوانين منها قانون الإعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، وقانون انتظار المركبات ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ وآلية تطبيقه، والإطار القانوني المنظم لأعمال حجز وتحصيل الإيرادات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام امنة التنمية المحلية المحافظات التحول الرقمي لتنمیة الموارد الذاتیة فی فی ضوء
إقرأ أيضاً:
التنمية المستدامة: مفتاح بناء مستقبل مزدهر ومتوازن
في ظل التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العالم اليوم، باتت التنمية المستدامة محور اهتمام الدول والمؤسسات العالمية، فهي ليست مجرد مفهوم اقتصادي أو بيئي، بل رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للجميع دون استنزاف موارد الكوكب أو الإضرار بحقوق الأجيال القادمة.
ما هي التنمية المستدامة؟تعرف التنمية المستدامة بأنها عملية تنموية تهدف إلى تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. وتقوم على ثلاثة أبعاد رئيسية:
1. الاستدامة البيئية: الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل التلوث وحماية التنوع البيولوجي.
2. الاستدامة الاقتصادية: تعزيز النمو الاقتصادي مع تحقيق العدالة في توزيع الثروات والفرص.
3. الاستدامة الاجتماعية: تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وضمان وصول الجميع إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية.
1. الحفاظ على الموارد الطبيعية:
- تساهم التنمية المستدامة في حماية الموارد المحدودة مثل المياه والطاقة والتربة من الاستنزاف، مما يضمن توفرها للأجيال المقبلة.
- تساعد في مواجهة التحديات البيئية مثل التغير المناخي، والتصحر، وندرة المياه.
2. تحقيق العدالة الاجتماعية:
- تهدف التنمية المستدامة إلى تقليص الفجوات بين الأغنياء والفقراء، وضمان حصول الجميع على فرص متساوية.
- تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين الفئات المهمشة في المجتمعات.
3. تعزيز النمو الاقتصادي:
- تدعم التنمية المستدامة نماذج اقتصادية تعتمد على الابتكار والكفاءة، مما يحفز النمو مع تقليل الهدر.
- تخلق فرص عمل في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد، والزراعة المستدامة.
4. تحسين جودة الحياة:
- من خلال توفير خدمات صحية وتعليمية مستدامة، تساهم التنمية المستدامة في تحسين رفاهية الأفراد والمجتمعات.
- تسعى إلى بناء مدن ومجتمعات مستدامة توفر بيئة آمنة وصحية للعيش.
5. تعزيز الاستقرار العالمي:
- تقلل التنمية المستدامة من النزاعات المرتبطة بالموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة.
- تعزز التعاون الدولي لحل القضايا العالمية المشتركة.
رغم أهميتها، تواجه التنمية المستدامة العديد من التحديات:
- التغير المناخي: يؤدي ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات البيئية إلى تهديد الموارد الطبيعية.
- النمو السكاني: يضغط النمو السكاني السريع على الموارد الطبيعية والخدمات الأساسية.
- نقص الوعي: تحتاج التنمية المستدامة إلى دعم مجتمعي واسع النطاق، وهو ما يتطلب نشر الوعي بأهميتها.
- البعد الاقتصادي: قد تكون تكلفة التحول إلى نماذج مستدامة عبئًا على بعض الدول النامية.
1. التعاون الدولي:
- أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 هي خارطة طريق لتحقيق 17 هدفًا عالميًا، تشمل القضاء على الفقر، وحماية البيئة، وتعزيز الصحة والتعليم.
2. الابتكار والتكنولوجيا:
- يشكل الابتكار دورًا محوريًا في تطوير تقنيات صديقة للبيئة، مثل الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والزراعة الذكية.
3. سياسات وطنية:
- تعمل الدول على تبني سياسات تدعم استخدام الموارد بكفاءة، وتقلل من الانبعاثات الكربونية، وتعزز التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة.