وفاة وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزّار الملاحق في سويسرا
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
الجزائر - توفي وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزّار الملاحق في سويسرا بتهم ارتكاب "جرائم ضد الانسانية"، عن عمر 86 عاما بعد
صراع مع المرض، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الجمعة 29-12-2023.
ونعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نزّار، معتبرا في بيان أنه كان "من أبرز الشخصيات العسكرية، كرّس مشوار حياته الحافل
بالتضحية والعطاء، خدمة للوطن من مختلف المناصب والمسؤوليات التي تقلدها".
ووجّه القضاء السويسري في آب/أغسطس الماضي، لائحة اتّهام الى نزّار تشمل خصوصاً تهماً بجرائم ضدّ الإنسانية، للاشتباه
بموافقته على أعمال تعذيب أثناء توليه وزارة الدفاع خلال العشرية السوداء في التسعينات.
ورفضت الجزائر هذه الاتهامات في حينه، معتبرة أنها أمر "غير مقبول"، وأن القضية بلغت حدودا "لا يمكن التسامح معها" وقد
تؤدي إلى "طريق غير مرغوب فيه" في العلاقات بين البلدين.
ورأت أن "استقلالية القضاء لا تبرر اللامسؤولية، وأن أي نظام قضائي لا يمكن أن يعطي لنفسه الحق المطلق في الحكم على سياسات
دولة مستقلة وذات سيادة"، معتبرة أن القضاء السويسري قدّم "باستخفاف شديد، منبرا للإرهابيين وحلفائهم ومؤيديهم بغية محاولة
تشويه سمعة الكفاح المشرف الذي خاضته بلادنا ضد الإرهاب، وتلطيخ صورة وذكرى أولئك الذين سقطوا في مجابهته".
وكانت النيابة العامة في سويسرا قالت إن نزّار "باعتباره شخصاً مؤثّراً في الجزائر بصفته وزيراً للدفاع وعضواً بالمجلس الأعلى
للدولة، وضع أشخاصاً محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية"،
مضيفة "تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمّم ومنهجي لمدنيين اتُّهموا بالتعاطف مع المعارضين".
وكان نزّار أوقف خلال زيارة إلى جنيف في تشرين الأول/أكتوبر 2011 لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قدّمتها
ضدّه منظمة "ترايل إنترناشيونال" غير الحكومية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب. وأُطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.
ويشتبه في أن نزّار الذي شغل منصب وزير الدفاع بين 1990 و1993 "قام على الأقلّ بالموافقة وتنسيق وتشجيع، عن علم وتعمّد،
التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة، وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلاً عن
عمليات إعدام خارج نطاق القضاء".
وقد وثّقت النيابة العامة السويسرية 11 حالة وقعت بين عامي 1992 و1994. وأودت الحرب الأهلية بمئتي ألف شخص، من بينهم كثير من المدنيين.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
بيان مهم من النيابة العامة في دبي بشأن متهمة خليجية
أكدت النيابة العامة في دبي التزامها بتطبيق القانون بحزم ودون تهاون، مشددة على أن الإجراءات القانونية تُتخذ بحق جميع الأفراد دون تفرقة، وذلك ردًا على ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن الادعاءات التي تروّج لها السيدة (ر.ح) من جنسية خليجية، حول موقفها القانوني في الإمارة.
وأوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي، ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.
وأكدت النيابة العامة أن سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه، أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرّقة.
وشدّدت على أن كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المسائلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل أنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا