"كان في.. 2023": "سماسرة المحاكم" يمضون عاما سيئا
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أثارت القضية المعروفة إعلامياً باسم “سماسرة القضاء” اهتمام الرأي العام ضمن أحداث 2023؛ بعد تورط عدد من القضاة المنتسبين إلى النيابة العامة في قضايا “استغلال النفوذ، وإفشاء السر المهني والمتاجرة في الأحكام القضائية”.
وسجن ضمن أحداث هذه السنة قضاة، منهم من صدرت في حقهم أحكام قضائية، ومنهم من تتواصل محاكمتهم، بعد أن تمكن الأمن بالإطاحة بشبكة تتألّف من أكثر من 40 وسيطاً معظمهم في حالة اعتقال، ضمنهم قضاة ومحامون.
وتأتي هذه المتابعات في سياق التحقيقات التي فُتحت على خلفية القضية التي هزّت محاكم الدار البيضاء، في صيف عام 2022 الماضي، على إثر اعتقال شبكة من السماسرة والوسطاء والقضاة والعناصر الأمنية في قضية “شبكة الرمال”. وذلك في سياق الملفات المُتلاعب فيها بالوساطة من قبل المشتبه فيهم بعد اعتراض مكالمات هاتفية بينهم فُرّغت لدى الضابطة القضائية.
وأدّت التحقيقات، خصوصاً تلك المتعلقة بالمكالمات الهاتفية، إلى اعتقال ثمانية قضاة وأربعة محامين بالإضافة إلى مياومين وتجّار ومسيّري شركات ومنتدَبين قضائيّين وعاطلين عن العمل، وووجهوا خلال التحقيقات بمضامين الاتصالات الهاتفية التي أجروها في ما بينهم، حيث أحيلوا إلى المحاكمة بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء.
ويلاحق الوسطاء في ملف السمسرة الذي أحدث زلزالاً قضائياً في محاكم مدينة الدار البيضاء، بتهم ارتكاب جنح وجنايات “إفشاء السرّ المهني واستغلال النفوذ والارتشاء والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميّين، في مقابل دفع وتلقّي رشاوى بمبالغ مالية كبيرة والنصب”.
كلمات دلالية الزلزال القضائي المحاكم المغرب سماسرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحاكم المغرب سماسرة
إقرأ أيضاً:
فرنسا تصدر مذكرة توقيف بحق الأسد
بغداد اليوم - متابعة
أصدرت قاضيتا تحقيق فرنسيتان، اليوم الثلاثاء، (21 كانون الثاني 2025)، مذكرة توقيف بشبهة التواطؤ في جرائم حرب بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد في قصف لمدينة درعا عام 2017.
وأوقع القصف قتيلا مدنيا يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية على ما أفاد مصدر مطلع فرانس برس.
وهذه ثاني مذكرة توقيف تصدر عن قضاة فرنسيين في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية في باريس، تستهدف الرئيس السوري الذي أطيح في 8 ديسمبر 2024.
وسبق أن صدقت محكمة الاستئناف في باريس، في يونيو الماضي، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الأسد، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيماوية القاتلة التي وقعت في أغسطس 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.
ومنذ عام 2021، يحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيماوية ليل 4- 5 أغسطس 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق (450 مصابا)، ويوم 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب الاستخبارات الأميركية.
وصدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بناء على شكوى جنائية قدمها ضحايا فرنسيون-سوريون والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟