تحركات إسرائيلية لإخراج أونروا من غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
كشفت وسائل إعلام عبرية، عن تحرك إسرائيلي، ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من أجل إخراجها من قطاع غزة، في أعقاب الحرب الدائرة حاليا.
وفي تقرير للقناة "12" العبرية، فإن الخارجية الإسرائيلية أعدت مؤخرا تقريرا سريا سيقدم إلى رئاسة حكومة الاحتلال، يتضمن توصيات حول كيفية التعامل مع الأنشطة التي وصفتها بـ"الإشكالية" لوكالة الأونروا، معربة عن استيائها مما قالته إنه تأييد من موظفي الوكالة لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وزعم التقرير أن الوكالة الأممية تقوم تحويل الموارد إلى المقاومة الفلسطينية، التي وصفها بالمنظمات الإرهابية، حسب رؤية الاحتلال.
وادعى التقرير الذي نقله موقع "تايمز أوف إسرائيل"، وترجمه "الخليج الجديد"، أن بعض المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم قالوا إنهم احتجزوا في منازل العاملين في وكالة "أونروا".
وتعهد هذه الاتهامات، هي المرحلة الأولى للخطة الإسرائيلية، للتضييق على المنظمة الأممية.
وحسب التقرير، فإن إسرائيل تكثف من محاولاتها إخراج الأونروا من قطاع غزة، زاعمة أن نشاط الوكالة الأممية في غزة على المدى الطويل، يتعارض مع مصلحة إسرائيل.
اقرأ أيضاً
الأونروا: فقدنا 142 فردا من طواقمنا في غزة منذ بدء الحرب
وأشار تقرير القناة العبرية، إلى أن المرحلة الثانية "قد تشمل تقليص عمليات الأونروا في القطاع الفلسطيني، والبحث عن منظمات مختلفة لتقديم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية للفلسطينيين في غزة".
أما المرحلة الثالثة فستكون عبارة عن "عملية نقل كل مهام وكالة الأونروا إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب".
وذكر التقرير أن الخطة ستعرض على مجلس الوزراء الإسرائيلي "في المستقبل القريب".
ولفتت القناة "12"، إلى أن المستوى السياسي في إسرائيل يدرك جيدا أن تلك التحركات لن تكون محل ترحاب، خاصة أن القرار يأتي من الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أن واشنطن ترى في الوكالة لاعبا أساسيا في ملف الجهود الإنسانية في القطاع.
وتقول أونروا عبر موقعها الرسمي، إنها تقدم "المساعدة والحماية والدعم لأكثر من 5 ملايين و900 ألف من لاجئي فلسطين".
وطالما اتهمت إسرائيل منظمة "أونروا" بـ"إدامة الصراع" الإسرائيلي الفلسطيني عبر توسيع وضع اللاجئين ليشمل الملايين من أحفاد الفلسطينيين الذين هربوا أو أجبروا على الفرار من منازلهم إبان تأسيس إسرائيل عام 1948، وترى أن وصف اللاجئ "يقتصر على اللاجئين الأصليين"، كما يحدث مع مجموعات اللجوء حول العالم.
اقرأ أيضاً
الأونروا: إسرائيل تنفذ أكبر تهجير قسري للفلسطينيين منذ قيامها
وأعلنت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، تعيين منسقة للإشراف على شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة، في إطار قرار اتخذه مجلس الأمن الدولي، الجمعة، لزيادة المساعدات الإنسانية.
وقالت الأمم المتحدة في بيان، إن الهولندية سيغريد كاغ، ستكون منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة وستبدأ عملها في 8 يناير/كانون الثاني.
وأضافت: "ستعمل في هذا الدور على تيسير وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة"، كما أنها ستنشئ "آلية" لتسريع وصول المساعدات إلى غزة من خلال دول غير منخرطة في الصراع.
وسبق أن قالت "أونروا"، إن المئات من الفلسطينيين استشهدوا جراء هجمات إسرائيلية على منشآتها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، فضلا عن استشهاد العشرات من موظفيها في ذات الهجمات.
وخلال أسابيع الهجمات على غزة، قصفت إسرائيل المستشفيات والمساكن وأماكن العبادة، التي ينبغي أن تكون محظورة بموجب قواعد الحرب.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة نحو 21 ألفا و507 شهداء و55 ألفا و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
نوشك على الانهيار.. أونروا تنتقد تجريد الفلسطينيين في غزة من إنسانيتهم
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أونروا إسرائيل غزة فلسطين أمريكا حرب غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
لجنة تحقيق أممية: وثقنا انتهاكات إسرائيلية واسعة بحق الفلسطينيين
#سواليف
لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة:
وثقنا انتهاكات إسرائيلية واسعة بحق الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر. الجيش الإسرائيلي لديه خريطة للمرافق الصحية واختصاصاتها، وقد تم تدميرها بطريقة متعمدة. لدينا أدلة على شن الهجمات الإسرائيلية بشكل متعمد على مؤسسات ومرافق صحية. هناك تجاهل وإنكار من المجتمع الدولي لما يحصل من انتهاكات بحق الفلسطينيين. يتم الاعتداء على السجناء الفلسطينيين جسديا ونفسيا بشكل يهين كرامتهم. الضحايا الفلسطينيون لا يستطيعون إيصال أصواتهم لمعاقبة مرتكبي الجرائم بحقهم وضمان عدم تكرارها. أي طفل يولد اليوم في غزة يواجه خطر الموت، سواء خلال سن الرضاعة أو بعد أن يكبر. الأطفال يعانون من معضلات صحية نتيجة تلوث المياه والبرد والجوع. لدينا أدلة دامغة على الانتهاكات بالأراضي الفلسطينية وستكون متوفرة للجميع. نريد أن يأخذ المجتمع الدولي والمنظمات تقاريرنا بشأن الأراضي المحتلة على محمل الجد. التعريف القانوني الذي نعتمده يؤكد أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية إبادة جماعية.أكدت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة، الخميس، أن إسرائيل ارتكبت “أعمال إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين عبر تدميرها الممنهج لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت اللجنة في تقرير: “لجأت إسرائيل بشكل متزايد إلى استخدام العنف الجنسي والإنجابي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين”.
مقالات ذات صلة لصوص يسرقون 40 حاوية نفايات في “خالدية المفرق” 2025/03/13كما “ارتكبت (إسرائيل) أعمال إبادة جماعية عبر التدمير الممنهج لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية”، وذلك “في إطار جهود أوسع نطاقا لتقويض حقهم (الفلسطينيين) في تقرير المصير”، وفق لتقرير.
ويوثق التقرير “مجموعة واسعة من الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023”.
ورافق إصدار التقرير يومين من جلسات الاستماع العامة بجنيف في 11 و12 مارس/آذار الجاري، استمعت خلالها اللجنة إلى ضحايا وشهود على العنف الجنسي والإنجابي وأفراد من الطاقم الطبي الذين ساعدوهم، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وأكاديميين ومحامين وخبراء طبيين.
وأكدت اللجنة أن تلك الانتهاكات “تشكل عنصرا رئيسيا في إساءة معاملة الفلسطينيين، وجزءا من الاحتلال غير القانوني واضطهاد الفلسطينيين كمجموعة”.
وخلصت إلى أن “العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي ازدادت وتيرته وشدته يُرتكب في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة كاستراتيجية حربية تتبعها إسرائيل للسيطرة على الشعب الفلسطيني وتدميره”.
وتابعت: “تُشكل أشكال محددة من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل التعري القسري في الأماكن العامة والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، جزءا من إجراءات العمل الاعتيادية لقوات الأمن الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين”.
ووثقت اللجنة “أشكالا أخرى من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بينها الاغتصاب واعتداءات على الأعضاء التناسلية، ارتُكبت إما بأوامر صريحة أو بتشجيع ضمني من القيادة المدنية والعسكرية العليا في إسرائيل”.
** إفلات من العقاب
و”يسود مناخ من الإفلات من العقاب أيضا فيما يتعلق بالجرائم الجنسية والعنف القائم على النوع الاجتماعي التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، بهدف بث الخوف في المجتمع الفلسطيني وطرده”، وفق اللجنة.
وقالت رئيسية اللجنة الأممية نافي بيلاي إن “التصريحات والإجراءات المُبرئة للقادة الإسرائيليين، وعدم فعالية نظام القضاء العسكري في مقاضاة القضايا وإدانة الجناة، تُرسل رسالة واضحة إلى أفراد قوات الأمن الإسرائيلية مفادها أنهم يستطيعون الاستمرار في ارتكاب مثل هذه الأعمال دون خوف من المساءلة”.
وشددت اللجنة على أن “المساءلة من خلال المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، من خلال قوانينها المحلية أو ممارسة الولاية القضائية العالمية، تعد أمرا أساسيا لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة للضحايا”.
** تدمير ممنهج
وحسب اللجنة الأممية فإن “القوات الإسرائيلية دمّرت بشكل ممنهج مرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء غزة”.
وأردفت: “كما فرضت حصارا في الوقت نفسه، ومنعت المساعدات الإنسانية، بما في ذلك توفير الأدوية والمعدات اللازمة لضمان سلامة الحمل والولادة ورعاية ما بعد الولادة ورعاية حديثي الولادة”.
وأكدت أن “هذه الأفعال تنتهك الحقوق الإنجابية للنساء والفتيات واستقلاليتهن، بالإضافة إلى حقهن في الحياة والصحة وتكوين أسرة والكرامة الإنسانية والسلامة البدنية والعقلية (…) وحقهن في تقرير المصير ومبدأ عدم التمييز”.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
كما “لقيت نساء وفتيات حتفهن بسبب مضاعفات الحمل والولادة جراء الشروط التي فرضتها السلطات الإسرائيلية التي حرمتهن من الحصول على رعاية الصحة الإنجابية، وهي أفعال ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة”، حسب اللجنة.
** منع الإنجاب
اللجنة الأممية خلصت أيضا إلى أن “السلطات الإسرائيلية دمرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة، عبر التدمير المنهجي للرعاية الصحية الجنسية والإنجابية”.
وزادت بأن هذا “يرقى إلى فئتين من أفعال الإبادة الجماعية في نظام روما الأساسي (المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية) واتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك فرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى التدمير الجسدي للفلسطينيين وفرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب”.
وحسب بيلاي فإن “الأدلة التي جمعتها اللجنة تكشف عن زيادة مؤسفة في العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.
وأكدت أنه “لا مفر من استنتاج أن إسرائيل استخدمت العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين لإرهابهم وإدامة نظام قمع يقوض حقهم في تقرير المصير”.
وتابعت أن “استهداف مرافق الرعاية الصحية الإنجابية، بما في ذلك من خلال الهجمات المباشرة على أقسام الولادة وعيادة الإخصاب الرئيسية في غزة، إلى جانب استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، أثر على جميع جوانب الإنجاب”.
بيلاي أكدت أن هذه “الانتهاكات لم تتسبب في أضرار بدنية ونفسية ومعاناة فورية شديدة للنساء والأطفال فحسب، بل أبضا في آثار طويلة المدى لا رجعة فيها على الصحة النفسية والإنجابية والخصوبة للفلسطينيين كمجموعة”.
ووجدت اللجنة “تزايدا في نسبة وفيات الإناث في غزة، والتي وقعت على نطاق غير مسبوق نتيجة لاستراتيجية إسرائيلية قائمة على استهداف المباني السكنية عمدا واستخدام متفجرات ثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان”.
كما وثّقت اللجنة “حالات استُهدفت فيها نساء وفتيات من جميع الأعمار، بمن فيهن مريضات ولادة، وهي أفعال تُشكّل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب تتمثل في القتل العمد”.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل نحو 934 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و640، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي