رسميا.. لفتيت ينتصر للمغاربة ويصدر قرارا نهائيا بخصوص رسوم أداء الفواتير عبر الانترنت
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج
استبشر عدد من المواطنين خيرا، بعد صدور قرار عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ينص على منع الشركات من استخلاص رسوم من زبنائها الذين اختاروا أداء فواتيرهم عبر الانترنت، بعدما رفض البعض منها التطبيق الفوري للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجلس المنافسة.
وفي هذا الصدد، وجه وزير الداخلية دورية أعلن فيها إجراء " مفاوضات مع مختلف أصحاب المصلحة، ولا سيما الهيئة العامة لمصروفات المياه والبنوك وشركة سي إم آي".
وباتت الشركات الآن مجبرة على "اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لإنهاء الإجراءات التعاقدية مع شركة (سي. إم. آي) ومقدمي الخدمات الآخرين من أجل تنفيذ هاد التدابير اعتبارات من 1 يناير المقبل وتنفيذا لدورية وزير الداخلية رقم 15/2/16236 بتاريخ 19 شتنبر، المتعلقة بإلغاء تکالیف سداد فواتير الماء والكهرباء مع استحداث قنوات تحصيل بديلة، والتي طلب من خلالها كافة المتدخلين إلى “تغطية كافة هذه التكاليف".
وكان مجلس المنافسة قد أكد سابقا التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف ممارسة فوترة العملاء برسوم خدمة غير مبررة من قبل شركاء الشركات الفاعلة الفاعلة في قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية الخاصة وشركات توزيع الماء والكهرباء.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
فيتو أمريكي يعطل قراراً في مجلس الأمن بشأن غزة.. ما تفاصيله؟
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وقد صوت جميع أعضاء مجلس الأمن لصالح مشروع القرار المقترح لوقف إطلاق النار في غزة عدا الولايات المتحدة.
وكان مشروع القرار يطالب بإطلاق سراح الاسرى وتبادل الأسرى الفلسطينيين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية.
ويهدف المشروع -الذي صاغه الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس- إلى الضغط على إسرائيل لوقف الحرب.
وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون مشروع القرار ووصفه بـ”المعيب”، مشددا على أن إسرائيل “لن تتوقف عن القتال حتى تعيد جميع المخطوفين”.
من جهته، أشار روبرت وود نائب السفير الأميركي إلى ضرورة وجود ترابط بين وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، مؤكدا أن هذا الموقف ثابت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال مندوب واشنطن، خلال جلسة مجلس الأمن في نيويورك: “أعضاء مجلس الأمن لم ينظروا بجدية لمقترحاتنا بشأن غزة”.
وأضاف: “مشروع القرار افتقر إلى إدانة حماس في هجمات 7 أكتوبر”، مبرزا: “لا يمكن أن نؤيد قرارا لا يدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن”.
وتابع: “سنواصل الضغط لإيصال المساعدات وسنعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة”.