رسميا.. لفتيت ينتصر للمغاربة ويصدر قرارا نهائيا بخصوص رسوم أداء الفواتير عبر الانترنت
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج
استبشر عدد من المواطنين خيرا، بعد صدور قرار عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ينص على منع الشركات من استخلاص رسوم من زبنائها الذين اختاروا أداء فواتيرهم عبر الانترنت، بعدما رفض البعض منها التطبيق الفوري للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجلس المنافسة.
وفي هذا الصدد، وجه وزير الداخلية دورية أعلن فيها إجراء " مفاوضات مع مختلف أصحاب المصلحة، ولا سيما الهيئة العامة لمصروفات المياه والبنوك وشركة سي إم آي".
وباتت الشركات الآن مجبرة على "اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لإنهاء الإجراءات التعاقدية مع شركة (سي. إم. آي) ومقدمي الخدمات الآخرين من أجل تنفيذ هاد التدابير اعتبارات من 1 يناير المقبل وتنفيذا لدورية وزير الداخلية رقم 15/2/16236 بتاريخ 19 شتنبر، المتعلقة بإلغاء تکالیف سداد فواتير الماء والكهرباء مع استحداث قنوات تحصيل بديلة، والتي طلب من خلالها كافة المتدخلين إلى “تغطية كافة هذه التكاليف".
وكان مجلس المنافسة قد أكد سابقا التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف ممارسة فوترة العملاء برسوم خدمة غير مبررة من قبل شركاء الشركات الفاعلة الفاعلة في قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية الخاصة وشركات توزيع الماء والكهرباء.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إحاطة بالبرلمان للتحذير من فرض رسوم جديدة على خدمات التقاضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، من عواقب ما صدر مؤخراً عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف من فرض رسوم وأعباء جديدة على خدمات التقاضي.
فرض الرسوم مخالف للدستوروأكد "قورة" أن القرار جاء بالمخالفة للدستور والكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 7 يناير 2023، وهو ما يُعد تعدياً على سلطة المشرّع وافتئاتًا على حقوق المواطنين المكفولة قانوناً.
وقال "قورة" في طلب إحاطة وجهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير العدل المستشار عدنان الفنجري: “إن ما صدر من فرض مقابل مالي نظير الخدمات المقدمة بمحاكم الاستئناف يُعد بمثابة رسوم مقنّعة تتوافر فيها خصائص الجبر و الإلزام، وهو ما يُخالف نص المادة (38) من الدستور التي تحظر فرض رسوم أو ضرائب إلا بقانون”.
الضغوط الاقتصاديةوأكد أن هذه الإجراءات تزيد من معاناة المتقاضين، وتُثقل كاهلهم في وقت يعاني فيه المواطن المصري من ضغوط اقتصادية طاحنة، قائلاً: "كفاية أعباء على المواطنين.. الأسعار نار، والخدمات بتزيد، والمواطن يعيش يومه هو وأسرته ببركة من الله سبحانه وتعالى".
وتابع "قورة" قائلاً: "نطالب رجال العدالة وناصرى المظلومين في ساحات المحاكم أن يتراجعوا عن هذا القرار الجائر، الذي لا يراعي ظروف الناس ولا أحوال البسطاء".
وأكد أن العدالة يجب أن تكون حقاً مكفولاً لا امتيازاً لمن يستطيع الدفع، موضحاً أن قرار فرض هذه الرسوم جاء بالمخالفة لما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2022، والذي نص بوضوح على حظر فرض أي رسوم أو مقابل خدمات جديدة تحت أي مسمى إلا بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء وموافقته الصريحة، متسائلاً: "هل تم الحصول على هذه الموافقة؟ وإذا كانت موجودة، فما هو السند القانوني لفرض هذه الأعباء؟".
وأضاف "قورة" أن هذه الممارسات تُعد مخالفة جسيمة ترقى إلى مستوى الجريمة المنصوص عليها في المادة 114 من قانون العقوبات، داعياً إلى إلغاء كافة القرارات الصادرة بالمخالفة للدستور والقانون، وتوجيه الجهات القضائية للامتثال الفوري لقرارات مجلس الوزراء تحذيراته ومناشدته.
وتابع: "نحن نواب الشعب أقسمنا على حماية مصالح المواطنين، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام إجراءات تُقيد حق التقاضي وتُثقل كاهل المواطن في وقت عصيب.. العدالة لا تُشترى، والحقوق لا تُباع".
أعياد الربيع في مرآة الشعر.. مواسم التجدد بين الجمال والرمز