بعد تقديمها شكوى للمحكمة الدولية.. تعليق من حركة حماس على جنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
ثمنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس تقديم جنوب أفريقيا طلبا إلى محكمة العدل الدولية للتحقيق مع الكيان الصهيوني بشأن ارتكابه جريمة إبادة الجماعية في غزة.
وكانت دولة الاحتلال ردّت على طلب جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، بإصدار أمر عاجل تعلن فيه أن تل أبيب تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية في حربها المستمرة في قطاع غزة.
وفقاً لوكالة «معا» الفلسطينية، فقد ألقت وزارة الخارجية الإسرائيلية باللائمة على «حماس» في معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، متهمةً إياها باستخدامهم دروعاً بشرية وسرقة المساعدات الإنسانيةمنهم، وهي اتهامات تنفيها الحركة.
وقالت الخارجية الإسرائيلية إن القضية «لا أساس لها»، مضيفةً في بيان: «أوضحت إسرائيل أن سكان قطاع غزة ليسوا العدو وأنها تبذل قصارى جهدها من أجل الحد من الأضرار اللاحقة بغير المشاركين (في الحرب) ومن أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».
من جانبه، قال الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية ليئور حيات على منصة «إكس»، إن «إسرائيل ترفض باشمئزاز التشهير الذي نشرته جنوب أفريقيا، والطلب الذي تقدمت به أمام محكمة العدل في لاهاي».
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: " تراجع " حركة التجارة الدولية !!
لا شك بأن الأزمة العالمية التى نشبت أظافرها فى جسد الإقتصاد الأمريكى والأوربى والجنوب شرق أسيوى، قد أثرت تأثيرًا مباشراَ على تلك الأسواق الناشئة والتى تعتمد إعتماداَ كبيراَ على التصدير للدول الكبرى ذات الإقتصاديات المتداعية حالياَ.
ولاشك أيضاَ أن تراجع حركة التجارة الدولية لها أثار سلبية على أسواقنا المحلية سواء كانت بمعنى ( مصائب قوم عند قوم فوائد ) أى بنزول أسعار المنتجات العالمية المستوردة للسوق المحلى وأهمها الحبوب، الزيوت، الغذاء بصفة عامة أو المنتجات البترولية أو السيارات وأيضاَ فى الجانب الأخر بالضرورة هبوط أسعار المنتجات المحلية لتوفرها فى الأسواق المحلية لعدم تصديرها، وتقليل الطلب عليها نتيجة الركود فى الإقتصاد العالمى والغريب فى الأمر أن الأسواق المصرية لم تستوعب هذه الإنخفاضات وهناك (تَكَبُر ) من التجار على المستهلكين المصريين مما جعل الفائدة من المصيبة عند الغير لم تؤدى دورها عندنا، وهنا فقد المثل الشعبى، قدرته على تأكيد صحته !!
وهو مايجب أن تتدخل الحكومة لفرضه وتأكيده حتى يكون هناك متنفس للمستهلك المصرى أمام مصائب أخرى سوف يتحملها مثل توقف بعض خطوط الإنتاج فى المصانع المصرية أو تباطؤ حركة المرور فى قناة السويس بعد إزدواجها والإستثمارات التى ضُخَتْ فيها !!، مع مصيبة إقليمية أخرى وهى انتشار الحروب فى منطقة الشرق الأوسط وظهور "الدواعش" فى المحيط!! ومحاولة بعض شركات النقل البحرى العملاقة وغيرها لإستخدام رأس الرجاء الصالح وعدم إستخدام قناة السويس "للعبور بين الشمال والجنوب كما حدث اثناء العصابات التى هددت قوافل النقل البحرى فى جنوب البحر الأحمر(فى الصومال).
كما أن مصيبة الركود الإقتصادى العالمى سوف يؤثر دون شك على حركة السياحة العالمية وإختيارها السوق المصرى لنشاطها وربما هذا قد حدث بعد سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء !!
وبالتالى فإن انتشار أسواق جملة ونصف جملة وقطاعى من الحكومة لفرض التنافسية فى سعر البيع للمستهلكين المصريين ضرورة وواجب حتمى لزيادة الإنفاق وتدوير حركة "الإقتصاد الوطنى" كما أن السعى لنشر التسهيلات والتخفيضات والدعوة للسياحة الداخلية ( الوطنية ) هى الحل الأمثل والسريع لدوران عجلة السياحة وعدم توقف آلياتها مع تعثر القادمين من الخارج!!.
إن سياسات جديدة يجب أن تتبعها تلك الأنشطة الإقتصادية مدعومة برؤية شاملة من الحكومة المصرية هى الحل وهى المخرج المؤقت من هذا النفق العالمى المظلم !!
[email protected]